وزير الدولة في الإمارة تحدث الى "الحياة" عن التقرير الفرنسي والودائع وتبيض الاموال . موناكو : الشرق أوسطيون سيتأثرون "إذا فرضت ضرائب على الودائع الاجنبية"

} رد وزير الدولة في إمارة موناكو باتريك لوكلير على اتهامات وزارة المال الفرنسية ونفى وجود ظاهرة تبييض الأموال في الإمارة كما ذكر ان قيمة الودائع فيها لا تتجاوز 350 بليون فرنك فرنسي. وقال: "في حال فرض ضرائب على الودائع ستتأثر حتماً ودائع رجال الاعمال والمستثمرين الشرق أوسطيين".
اكد وزير الدولة لدى إمارة موناكو، باتريك لوكلير، في حديث ل"الحياة" ان تقرير وزارة المال الفرنسية في شأن ضرورة اصلاح النظام الضريبي والمالي والمحاسبة للامارة وتعديله لن يؤثر على موقعها المالي.
وقال لوكلير: "ان المشاكل التي اثارها التقرير الفرنسي، معروفة جداً من قبل المطلعين على الموضوع وان مناقشات تجري في شأنها مع فرنسا منذ مدة لإيجاد حل لها".
وأضاف: "ليس هناك في هذه الامور أي جديد في الحقيقة"، واعرب عن استغرابه لاستخدام التقرير وطرحه على الساحة الاعلامية، وتحويله الى موضوع عام ما يجعله بمثابة وسيلة ضغط تلجأ اليها فرنسا، في ظل نوايا تتجاوز اطار موناكو.
وذكر لوكلير انه في ما يتعلق بجوهر الموضوع فإن جميع المطلعين عليه لم يفاجأوا بالمعلومات الموجودة في التقرير، وان حكومة موناكو عملت على تصحيح عدد كبير من النقاط الواردة فيه، فيما هناك نقاط اخرى تجاوزها الزمن لأن الإمارة اعتمدت تعديلات في شأنها.
وقال الوزير: "بالنسبة للنقاط الأخرى ابدينا استعدادنا للبحث في شأنها مع فرنسا وان السلطات الفرنسية تدرك ذلك تماماً".
كازينو موناكو
وعما إذا كانت الإمارة ستضع كازينو موناكو تحت رقابة جمركية، مثلما يوصي التقرير الفرنسي، قال لوكلير: "ان هذه النقطة من ضمن الاخطاء التي يتضمنها التقرير، وهي مستغربة لأن كازينوهات موناكو ترسل باستمرار لإدارة الجمارك كشوفات حول حركة الاموال لديها".
واضاف: "ان كازينو موناكو منذ صدور التقرير حول تبييض الاموال عام 1993 مضطر للابلاغ عن شكوكه عندما يكون مصدر الأموال موضع ريبة".
وذكر لوكلير ان هناك نقطتين مهمتين على السلطات الفرنسية تصحيحها، كما ينبغي عليها معرفة ما يجري في موناكو.
النظام الضريبي
وعن تعديل النظام الضريبي على الودائع المالية في موناكو، ووجوب اصلاح تنظيم مرور الاستثمارات المالية، قال لوكلير: "ينبغي درس مضمون التقرير الفرنسي وان الفرنسيين المقيمين في موناكو يدفعون ضرائب على الدخل كما لو انهم يقيمون في فرنسا، لكنهم لا يدفعون الضريبة على الثروة، التي اقرت في فرنسا بعد الاتفاق الضريبي بينها وبين موناكو".
واضاف: "بالامكان مناقشة هذا الموضوع بين الجانبين، لكنه أمر لا ينطبق الا على الفرنسيين المقيمين في موناكو".
وذكر ان هناك مناقشة أوسع نطاقاً تجري بين دول الاتحاد الأوروبي تتناول الضريبة على الودائع المصرفية، وان دولاً من خارج الاتحاد ومنها موناكو ستدعى الى اعتماد تدابير مماثلة.
وأشار لوكلير الى انه اذا تبين ان هناك موافقة عامة على هذه الاجراءات، فإن موناكو لن تنفرد بالاعتراض عليها.
ودائع الشرق الأوسط
وعما اذا كان ذلك سيؤثر في الودائع المالية من الشرق الأوسط، قال لوكلير ان هناك ودائع مالية من الشرق الأوسط في موناكو وانها ستتأثر في حال فرض ضريبة على الودائع، لأنها ستطبق على جميع أصحاب الودائع من مقيمين وغير مقيمين، بما في ذلك اصحاب الودائع الشرق أوسطيين.
وأضاف: "ان هناك تركيزاً مبالغاً فيه حول موناكو ومكانتها المالية، علماً بأن الودائع لديها تقدر بنحو 350 بليون فرنك فرنسي ولا تقارن بودائع جزر جيرسي وغيرنيسي وآىل أوف مان التي تبلغ قيمة ودائعها 2000 بليون فرنك ولوكسمبورغ 2000 بليون فرنك وسويسرا 14 ألف بليون فرنك وليشتنشتاين 500 بليون فرنك".
وتابع: "في ما يخص مركز الأوفشور، فإن التقرير يحصي 42 منها، وموناكو لا تمثل سوى واحد في المئة من أصلها".
وقال لوكلير: "ان ما يجذب الاجانب للاقامة في موناكو هو ان الاجنبي المقيم لا يدفع ضريبة دخل وهذا لن يتغير، فالحديث الدائر الآن يتناول الضرائب على الودائع، وهذا مختلف، ولا يلغي الامتياز الذي يحصل عليه الاجانب، الذين يمكنهم الحصول على اقامة بمجرد تواجدهم في موناكو لمدة ستة اشهر، بعدم دفع ضريبة الدخل". وعن مراقبة النظام المصرفي في موناكو، قال لوكلير: "ان لجنة المصارف الفرنسية تراقب النظام المصرفي في موناكو، مثلما تراقب النظام المصرفي الفرنسي".
تبييض الأموال
وعن الشفافية وتبييض الأموال، ذكر لوكلير ان "اسم موناكو ورد في التقرير البرلماني الذي صدر في حزيران يونيو الماضي وفي التقرير الأخير وان الوضع في الواقع مماثل لما يحصل في معظم الدول الأوروبية ذات القوانين المماثلة لقوانين الامارة التي تم تعزيزها خلال الأشهر الأخيرة".
واضاف: "ان التقرير الصادر عن وزارة المال الفرنسية، يعبر عن ضعف ولا يأخذ بهدف تعزيز ومضاعفة المراقبة على حركة الاموال، كما اتخذت اجراءات اخرى لمكافحة تبييض الاموال، وعلى رغم ذلك تبقى موناكو موضع اتهام".
واشار لوكلير الى زيارة قام بها منذ بضعة اشهر الى لبنان برفقة بعثة اقتصادية من موناكو، وقال: "ان اعضاء البعثة ابدوا اهتماماً كبيراً بإمكانية الاستثمار في لبنان".