ليشتنشتاين تتقدم على سويسرا في مكافحة تبييض أموال

وافقت حكومة إمارة ليشتنشتاين، الخاضعة لحماية حكومة برن أمنياً وعسكرياً، على اعتماد سلسلة من المعايير الدولية التي تبنتها أخيراً حكومات أخرى، لمكافحة تبييض الأموال وتبادل المعطيات الخاصة بحسابات الزبائن لدى المصارف في الإمارة.
وتخوض الإمارة محادثات دولية معقدة منذ العام 2009 تكللت بالنجاح، وأصبحت القوانين المصرفية فيها خاضعة للمعايير التي أقرتها «منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الدولية». ويُنتظر أن يتوسع النظام المالي الآلي لتبادل البيانات المصرفية الأوروبية ليشمل ليشتنشتاين.
ويفيد خبراء سويسريون بأن اتفاق انضمام ليشتنشتاين إلى نظام تبادل المعلومات المصرفية الآلي التابع ل «منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الدولية»، التي وُقعت في جاكارتا في 21 تشرين الثاني (نوفمبر)، من شأنه التأثير في قرارات أعداد كبيرة من المؤسسات والشركات والمستثمرين التي طالما كانت أولويتها التحرك بحرية ومن دون مراقبة في ليشتنشتاين.
مع ذلك، فإن حركة تدفق الأموال الخارجية إلى مصارف الإمارة في أسبوع واحد، قد يوازي أحياناً تلك التي تتدفق إلى المصارف السويسرية في شهر، أي أنها تتخطى بسهولة سقف ثلاثة تريليونات فرنك (3.3 تريليون دولار).
ويُطلب من ليشتنشتاين تسوية نزاعاتها الضريبية مع ألمانيا وبريطانيا واسبانيا وفرنسا وايطاليا. وتُقدّر ودائع رجال أعمال هذه الدول فيها بأكثر من 15 تريليون فرنك (16.5 تريليون دولار) وفق إحصاءات سويسرية، ما يعني أن المصارف في ليشتنشتاين عليها التحرك خلال أسابيع للتعاون مع مصلحة جباية الضرائب التابعة لهذه الدول للتوصل إلى حل يهدف إلى تسليم لوائح الزبائن وربما تحويل جزء من ودائعهم، من دون موافقة الزبائن، إلى حكوماتهم.
ولا شك في أن اتفاق انضمام إمارة ليشتنشتاين إلى نظام مكافحة التهرب من الضرائب وتبييض الأموال الدولي سيكون ضربة موجعة لحكومة برن، فهذا الاتفاق سيكون له مفعول سلبي مباشر على حركة التداولات بين الساحتين الماليتين في سويسرا وليشتنشتاين، التي ستتقلص وقد تكون خاضعة للتقلبات والمضاربات.
وتعارض حكومة برن مع مجموعة من المصارف السويسرية الكبرى، أي تسوية تخرج سويسرا منها خاسرة بالكامل.
ويرى بعض الخبراء المصرفيين السويسريين أن المصارف المحلية قد تستفيد من المستجدات الحاصلة في ليشتنشتاين طالما بقيت سويسرا خارج مظلة معايير جمعية التنمية والتعاون الاقتصادي الدولية. اذ ان أكثر من 20 في المئة من الودائع الأجنبية، في مصارف الإمارة، أي نحو ثلاثة تريليونات فرنك، سيحولها أصحابها موقتاً إلى مصارف سويسرية، متوسطة وصغيرة، في انتظار تهريبها إلى دول أخرى غير أوروبية.