وجهة نظر اقتصادية - ترشيد الأنظمة المصرفية

إثر نهاية قمة مجموعة العشرين (مطلع نيسان/ أبريل الماضي)، نشرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لائحتين إحداهما سوداء والأخرى رمادية للدول التي تعد ملاذاً ضريبياً، إيذاناً بفرض عقوبات عليها. وتضمنت القائمة الرمادية 83 دولة كانت تعهدت باحترام معايير المنظمة لكنها لم تلتزم بها، من أهمها سويسرا والنمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ.
ودفعت تلك القرارات إلى إعلان بلدان تعتمد قوانين سرية الحسابات المصرفية، منها سويسرا وليختنشتاين والنمسا ولوكسمبورغ، موافقتها على تعديل قوانين السرية وفتح ملفات ومكافحة التهرب الضريبي. كما وافقت سويسرا على تخفيف القواعد الصارمة المتعلقة بسرية المصارف والتعاون بدرجة أكبر لمنع التهرب الضريبي في محاولة لتجنب حملة عالمية على الملاذات الضريبية هزت قطاع المعاملات المصرفية الخارجية.
وفي تصريح مهم أعلنت الحكومة السويسرية أنها ستطبق معايير للتعاون الضريبي وتبادل معلومات حددتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما يعني مبادلة مزيد من المعلومات في شأن من يشتبه في تهربهم من الضرائب مع دول أخرى.
ولن تتخلى سويسرا عن سرية المصارف تماماً، بل تكتفي بتبادل المعلومات بعد تلقي طلبات مفصلة على حالات خاصة من دول أخرى. وأفادت الحكومة بأنها تسعى إلى انتقال عادل لعملاء مصارفها إلى النظام الجديد وتسعى إلى عفو ضريبي محتمل لعملائها الحاليين.
وسويسرا أكبر مركز للتعاملات المصرفية الخارجية في العالم، لديها نحو ثلث الثروات المودعة في الخارج. وتعرضت الدولة إلى ضغوط لتخفيف قواعد سرية المصارف بسبب تحقيق أميركي في احتيال ضريبي استهدف مصرف «يو بي إس» أكبر مصرف سويسري.
وتذهب تقديرات الخبراء الى أن أكثر من نحو 2600 بليون دولار مودعة في سويسرا. وبحسب هذه التقديرات، فإن قسماً منها أودع في أشكال غير شرعية، في مقدمها الأموال الهاربة من الضرائب وتلك الناجمة عن سوء استخدام السلطة. أما مصادرها فتعود إلى مودعين من مختلف أنحاء العالم. ويعزى تدفق الأموال إلى المصارف السويسرية بهذه الكثافة، إلى نظام السرية المصرفية الذي يتيح للمودعين إيداع أموالهم فيها من دون خوف من الإفصاح عن هوياتهم بغض النظر عن طبيعة أموالهم ومصادرها، ما جعل من سويسرا ودول أو مناطق أخرى مثل لوكسمبورغ والنمسا وليشتنشتاين وأندورا ملاذات أو جنات ضريبية ومصادر مهمة للرفاهية.
لا نعارض من حيث المبدأ أي جهود دولية منسقة من أجل تمييز المعاملات المصرفية السليمة والمعاملات المصرفية السيئة، أو التي تدخل تحت باب غسيل الأموال، بدليل أن اتحاد المصارف العربية والمصارف العربية عموماً بادرت إلى تعزيز أجهزة مكافحة غسيل الأموال وتقويتها والتزمت كل التعليمات الصادرة عن أجهزتها الرقابية في هذا الشأن.
لكننا نريد التمييز بين هذه الجهود الحميدة، والجهود غير المبررة لإزالة السرية عن الحسابات المصرفية السليمة والتي يريد أصحابها بعض الخصوصية في حفظ ثرواتهم وإدارتها.
ولوحظ أن سويسرا أبدت استعدادها التام للتعاون مع الجهود الدولية للكشف عن أي حسابات زائفة أو تريد التهرب من الضرائب. في المقابل أكدت مواصلتها الحفاظ على سرية الحسابات المصرفية كواحدة من المزايا الرئيسة التي اشتهرت بها.
وتشهر السرية المصرفية، ليس فقط أمام الأفراد بل أيضاً أمام السلطات العامة والضريبية والإدارية والقانونية. ويسمح قانون السرية المصرفية للمصارف بفتح حسابات مرمّزة لزبائنها، ولا يعرف صاحب الحساب إلا مدير المصرف أو نائبه. ويمكن أيضاً استئجار صناديق مرمّزة بالشروط ذاتها. وفي حال وفاة صاحب الحساب المرمز، لا ترفع السرية المصرفية إلا بطلب من الورثة. يسمح هذا الإجراء للورثة بتفادي الضرائب على الإرث. وإذا كان الزبون مؤسسة لا تتوخى الربح، - وأياً تكن جنسية المؤسسة أو عنوانها - يمكن المصرف أن يفتح لها حساب توفير من دون سقف في إطار من السرية المصرفية. وتعفى الفوائد التي ينتجها الحساب من الضرائب.
ففي إطار المراجعات الشاملة للأنظمة المصرفية والمالية العالمية، لا نريد القضاء على كل ما هو جيد في الأنظمة المصرفية القائمة، ولكن نريد ترشيدها بحيث يمكننا الحفاظ على الجوانب الإيجابية والتخلص من الجوانب السلبية. ولعل قيام تعاون أوثق بين الأنظمة المصرفية في مراكز المال الرئيسة عبر شبكة تبادل معلومات متطورة وشاملة، مع اتخاذ مزيدٍ من إجراءات مكافحة غسيل الأموال والتهرب من الضرائب – بخاصة على صعيد كل بلد على حدة – ستنجم عنه مواصلة الحفاظ على سرية الحسابات المصرفية في سويسرا وغيرها، ولكن فقط للحسابات الباحثة عن الخصوصية والأمان، وهو حق مشروع لها.
* رئيس اتحاد المصارف العربية