بينوشيه يلاحق الوزير البريطاني جاك سترو

لم يعد أمر الإفراج عن حاكم تشيلي العسكري السابق الجنرال أوغستو بينوشيه، أو تسليمه الى أية دولة تطالب به بعد اعلان سبانيا أنها لم تعد تريده هو القضية. فالقضية باتت تتمحور حول سؤال آخر: لماذا يتردد وزير الداخلية البريطاني جاك سترو في اتخاذ القرار بهذا الاتجاه أو ذاك؟
قضية بينوشيه الذي اعتقل قبل خمسة عشرة شهراً بناء على طلب من نائب عام اسباني لمحاكمته، تبعا لمسؤوليته عن تعذيب وقتل مواطنين اسبان خلال فترة حكمه الحديدي، طالت أكثر مما يجب في رأي أوساط مقربة من مكتب رئاسة الحكومة البريطانية. وستكون مفارقة حقاً اذا ما أدت قضية الديكتاتور التشيلي، عدو سترو السياسي والايديولوجي السابق، الى زعزعة مركز وزير الداخلية داخل حكومة "العمال الجدد".
لقد كان سلفادور الليندي، أول زعيم اشتراكي ينتخب لرئاسة تشيلي، أحد أبطال جاك سترو الشاب أيام الدراسة الجامعية في الستينات. وفي 1966 قام سترو، في اطار وفد من اتحاد طلبة بريطانيا اليساري في ذلك الحين، بزيارة الى تشيلي والتقى ببطله الليندي. صحيح ان سترو نفى ان يكون قد شارك في أي نشاط سياسي عندما كان في سانتياغو، لكنه لم يستطع ان يخفي اعجابه بزعيم تشيلي الذي سقط على يد بينوشيه في انقلاب دموي عام 1973 بتأييد مباشر من الولايات المتحدة.
الجنرال بينوشيه 83 عاماً عاد بعد ثلاثة عقود تقريباً ليلقي بظلاله على الوزير سترو الذي يقع بين يديه مصير الديكتاتور السابق: هل يفرج عنه على اساس حيثيات التقرير الطبي الذي أفاد بعدم صلاحية بينوشيه للمثول أمام هيئة محاكمة، ويعيده الى بلاده ليمضي ما تبقى من عمره في تشيلي، أم يسلمه الى احدى الدول التي تطالب به، ومعروف ان بلجيكا وسويسرا وفرنسا أعلنت عن رغبتها في استلامه لمحاكمته بتهم مماثلة للتي وجهها اليه النائب العام الاسباني؟
ممثل الحكومة البلجيكية المحامي ريتشارد ستاين يقول: "ان بلجيكا قدمت طلباً الى المحكمة الدولية في لاهاي لمحاكمة بينوشيه، وضمّنت الطلب شروطاً تحول دون قيام سترو بالسماح للجنرال بمغادرة بريطانيا ما دامت القضية لا تزال أمام المحاكم البريطانية". واضاف ستاين: "لب الموضوع في قضيتنا تحتّم على السيد سترو التعاون الصادق مع بلجيكا بالإفراج عن كامل المعلومات المتعلقة بالقضية". ويوضح ستاين ان الحكومة البلجيكية تطلب الاطلاع على الملف الطبي لبينوشيه وترغب في ان يشارك طبيب بلجيكي في معاينة طبية جديدة للجنرال. هذه الخطوات مطلوب من سترو اتخاذها قبل القرار النهائي، وإلا فإن بلجيكا تعتبر الإفراج عن بينوشيه "غير شرعي ومتلاعب به". وبالإضافة الى بلجيكا هناك ست منظمات حقوق انسان عالمية، بينها "العفو الدولية" في لندن و"مراقبة حقوق الانسان" في واشنطن، تطالب هي الأخرى ببقاء بينوشيه ومثوله أمام المحكمة للدفاع عن تهم موجهة اليه بتعذيب وقتل معارضيه السياسين. وقد تحدت هذه المنظمات قرار الوزير سترو في المحكمة العليا بناء على عدة عوامل: لا عدالة مقدمات قرار وزير الداخلية، وفشله في الاعلان عن تفاصيل التقرير الطبي حول صحة الجنرال، والشك باختيار الفريق الطبي الذي أجرى الفحوص الطبية للجنرال. وتضيف هذه المنظمات ان الفريق الطبي لم يتضمن اختصاصياً في الأمراض النفسية للمسنين والذي من دونه لا يمكن اعتبار التشخيص الطبي سليماً.
قد يمضي سترو قدماً وينفذ قراره ويضع نهاية لقضية مثيرة للجدل من نواح عدة قانونية وسياسية واعلامية، ولكن نهايتها لن تنهي الجدل حول سلامة "تكتيك" وزير الداخلية. وسترو يبرر تصرفه بعدم حيازته على الصلاحية القانونية لاتخاذ القرار، وانه لا بد ان ينتظر الفتوى القضائية بهذا الخصوص. ولأن هذه لم تأت، لجأ الى التشخيص الطبي الذي خرج بفتوى تقول ان بينوشيه غير مؤهل للمثول أمام محكمة. خصوم سترو المحافظون، وخاصة رئيسه وزراء بريطانيا السابقة مارغريت ثاتشر، يقولون ان وزير الداخلية كانت لديه سلطة حرية التصرف كوزير ولكن يبدو انه قرر عدم استخدامها "أو اساء استخدامها".
أول خطأ في مسلسل الجنرال الديكتاتور وقع في ايلول سبتمبر 1998 عندما أتى بينوشيه الى بريطانيا لاجراء عملية جراحية في الظهر. ولكن لم يتحرك أحد حتى 16 تشرين الأول اكتوبر وبعد صدور طلب القاضي الاسباني توقيف الجنرال. وزير الداخلية يقول انه كان ملزماً باصدار أمر التوقيف، الا ان معارضيه يقولون انه كان يجب ان يستخدم صلاحياته في تلك اللحظة ويبعد الجنرال فوراً الى بلاده. لكن ما حصل بعد ذلك عقّد الأمر بإرسال اسبانيا في تشرين الثاني نوفمبر 1998، مذكرة رسمية تطالب بتسليمه. وانتقلت القضية الى أعلى هيئة قضائية في البلاد مجلس اللوردات حيث قرر ثلاثة من خمسة قضاة أن رؤساء الدول السابقين لا يتمتعون بالحصانة التلقائية. هنا ظهر سترو وكأنه يناصر، بطريقة غير مباشرة، منظمات حقوق الانسان والعدالة العالمية التي تلاحق الديكتاتور. الآن، انتقل سترو الى الموقع النقيض في عيون هذه المنظمات. لكن الأهم من هذا وذاك الآن، وبغض النظر عن القرار النهائي لوزير الداخلية، أن تردده سبب للحكومة صداعاً جراء الدعاية السلبية الطويلة الأجل والمفاعيل. فما هو الثمن يا ترى؟