الحكومة البريطانية تبقي التقرير عن حاله الصحية سرياً . جماعات حقوق الانسان تطالب لندن بإخضاع بينوشيه لفحص طبي جديد

اتهم المدعي العام الاسباني خوان غارسيز وزير الداخلية البريطاني جاك سترو بخرق ميثاق 1984 المتعلق بالتعذيب، لأنه رفض الافراج عن التقرير الطبي الذي يبين عدم اهلية الجنرال آغوستو بينوشيه للمثول أمام المحكمة، فيما اعتبرت منظمة حقوق الانسان قضية ديكتاتور تشيلي السابق "خطوة الى الأمام"، وطالبت جماعة تعمل في مجال حماية ضحايا التعذيب بريطانيا باستشارة فريق طبي آخر، وعدم اعتماد تقرير الأطباء الذين كلفتهم الداخلية البريطانية معاينة بينوشيه.
وجاء في بيان للمدعي العام الاسباني غارسيز ومساعده مانويل موريلو انهما لا يثقان بالتقرير الطبي الذي اعتمده وزير الداخلية البريطاني.
وأصبح واضحاً ان المدعي العام سيصطدم بالحكومة الاسبانية التي اعلنت بوضوح انها لا تعترض على قرار لندن.
من جهة اخرى أ ف ب، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها الاربعاء ان اعتقال الديكتاتور التشيلي في بريطانيا يشكل خطوة الى الامام بالنسبة الى قضية حقوق الانسان، حتى اذا لم يمثل امام القضاء.
وقالت المنظمة الاميركية التي تتخذ من نيويورك مقراً ان قرار الاطباء البريطانيين اعتباره عاجزاً عن الخضوع للمحاكمة لاسباب صحية يشكل "خيبة امل بالنسبة الى آلاف ضحايا نظام بينوشيه".
وكانت لندن اعلنت الثلثاء ان الجنرال بينوشيه 84 عاماً المعتقل منذ 15 شهراً في بريطانيا، قد يسمح له بالعودة الى بلاده لأسباب صحية.
وكان سترو، الذي يتمتع بسلطة منح الجنرال بينوشيه، بناء على توصية الاطباء، العفو الذي رفض القضاة منحه، دعا الثلثاء حكومات ومنظمات حقوق الانسان المعنية الى ابداء رأيها في مهلة سبعة ايام.
وقال مدير "هيومن رايتس ووتش" ريد برودي: "آسف الا يكون الجنرال في السجن، ولكن قضيته عموماً تمثل انتصاراً رائعاً لحقوق الانسان".
وأكد برودي "ان توقيفه وتبيان جرائمه امام المحكمة غيّرا حسابات الديكتاتوريات في العالم". وتابع: "ان قضية بينوشيه تعني بداية نهاية افلات الديكتاتوريات من العقاب".