مبارك يشدد على حل جذري لمشكلة الكُشح

اعلن اسقف مدينة البلينة التي تتبعها كنائس قرية الكُشح المصرية الانبا ويصا أن اتصالات تجرى مع جهات قضائية وامنية وسياسية في الدولة، للوقوف على ابعاد قرار اصدرته نيابة امن الدولة قبل يومين بالقبض على اسقف احدى كنائس القرية القس جبرائيل عبدالمسيح، لاتهامه بالتورط في المصادمات التي وقعت قبل نحو اسبوعين بين المسلمين والاقباط في الكُشح والقرى القريبة منها، في حين عقد الرئيس حسني مبارك امس اجتماعاً حضره رئيس الحكومة ووزراء الاعلام والعدل والداخلية ورئيس ديوان رئيس الجمهورية تم خلاله مناقشة تطورات الموقف في القرية. واعلن وزير الاعلام السيد صفوت الشريف أن الرئيس "اكد اهمية استمرار الوجود الامني بعدما اطلع على الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة تداعيات الاحداث. ومنها صرف التعويضات" للمتضررين، مشيراً الى أن مبارك اصدر توجيهاته بتطوير القرية بشكل جذري بحيث يتم القضاء على اسباب التوتر بين مواطنيها. كما شدد الرئيس على "الحياد الكامل في شأن التحقيقات التي تجرى مع المتهمين بالتورط في الاحداث واعلان النتائج اولا بأول، وعدم التستر على أي شخص اخطأ والحسم لكل من يخرج على الشرعية أو يمس الوحدة".
وسألت "الحياة" الانبا ويصا عن تأثير قرار النيابة بالقبض على القس عبدالمسيح فأكد علمه به، لكنه استبعد ان تقوم اجهزة الامن بالقبض عليه قبل ان تنتهي اتصالات يجريها مع مسؤولين في قطاعات مختلفة لمعرفة اسبابه والظروف التي ادت اليه. ونفى ويصا الذي كان يتحدث عبر الهاتف، ان يكون أي رجل دين مسيحي متورطاً في المصادمات التي وقعت بين المسلمين والاقباط في الكُشح أو أي قرية أخرى قريبة منها. ورجح ان يكون سبب قرار القبض على القس "اشاعات او ادعاءات كاذبة روجت اثناء الاحداث". ورفض ويصا كشف طبيعة الاتصالات التي يجريها الا انه اكد ان المسؤولين في الدولة وقفوا على حقيقة اسباب الاحداث، معرباً عن امله في ان تتخذ الحكومة اجراءات تقضي على اسباب التوتر في القرية.
وفرضت قضية الكُشح نفسها على لقاء جرى مساء اول من امس بين رئيس الحكومة الدكتور عاطف عبيد ورؤساء تحرير الصحف المصرية شارك فيه عدد من الوزراء تعهد فيه عبيد ب"ردع أي متعدٍ على القانون" مؤكداً ان الدولة "لن تسمح بمخالفة الشرعية ايا كان مرتكبها". ولفت الى ان "المواطنة حق وواجب من دون أي اعتبار لانتماء ديني"، مشدداً على أنه "لا امتيازات أو حقوق ولا حماية على اساس الانتماء الديني". واوضح ان الدولة "تعطي اهتماما لقضية الكُشح رغم انها في الاساس بين شخصين وليست بين فئتين". وذكر عبيد ان لجنة عليا شكلت سيتولى مسؤوليتها بنفسه اضافة الى لجان فرعية متخصصة "تتولى التحقيق والمتابعة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وامنيا"، مؤكدا ان التحقيق "يدار بحياد ونزاهة وموضوعية". واضاف: "نحن لا نريد أن نعطي لموضوع الكُشح حجما اكبر منه. فمهمة الحكومة انه اذا تطور خلاف يمثل عدواناً على القانون فإنه يتم التصدي له وبحزم ويتم العمل على احتوائه حتى لا تتدخل أطراف اخرى، ان مهمتنا معكم هي التنوير لحماية بلدنا من الاخطار ووقف التعديات وتأمين الممارسة الديموقراطية".
وتدخل وزير مجلسي الشعب والشورى كمال الشاذلي قائلا: "هناك لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الداخلية والدفاع والعدل عقدت حتى الآن اكثر من 3 اجتماعات واتخذت قرارات مهمة، كما أن هناك لجنة متابعة تجتمع في الموقع طوال 24 ساعة، فالموضوع بدأ امنيا وانتهى سياسيا".
وقال عبيد "هدفنا هو فرض الشرعية والبحث عن المتسببين والتعرف على ذلك من أرض الواقع والتخفيف من وطأة الاضرار التي وقعت، لذلك بعثت الحكومة بفريق من وزارة التعمير الى كل من الكُشح ومدينة دار السلام لوضع برنامج لمعالجة الاضرار وبذلك احتوينا الموقف، ونقوم الآن بتعويض المتضررين وتجرى الآن دراسات امنية واجتماعية واقتصادية وسياسية تتولاها مجموعة من ستة خبراء تلتقي يوميا لدراسة ما حدث وتحليله، لنصل الى برامج تتعامل مع الجذور والمسببات الداخلية منها والخارجية وسينتهي العمل من هذا كله خلال 4 اسابيع ليوضع ما يتم التوصل اليه من نتائج امام لجنة الامن القومي". وتحدث وزير الداخلية السيد حبيب العادلي فأكد أن الاحداث التي وقعت في الكُشح سواء العام 1998 أو التي جرت اخيرا "لا تمثل صراعا طائفيا". وقال: "لن نسمح بمحاولات اثارة الصراعات وسنواجه مثل هذه المحاولات بمنتهى القوة فنحن لا نثار ولا نستثار". واتهم وزير الداخلية "بعض الاطراف" من دون ان يحددها بأنها تدفع ب"النزاع الامني" الى "صراع طائفي"، مؤكدا ان تلك الاطراف لن تنجح في ذلك وحذر "من يخرجون على الخط الاحمر والذين يهددون السلام الاجتماعي". وقال إن جهاز الامن "يعمل على فك الاشتباك من دون حساسية ويعمل بروح المحبة".