دقّت أحداث إمبابة الطائفية في مصر (حيث هاجم سلفيون كنيسة هناك وأحرقوها) جرس الإنذار عن الخطر القادم الذى يدق أبواب مصر بقوة، وبات ينذر بحرب أهلية وتداخل الداخل مع الخارج في قضية العلاقة بين عنصري الامة والذي يهدد نسيج المجتمع بمزيد من التفسخ وعدم الاستقرار، وهو يضع ما تحقق منذ 25 يناير الماضي على المحك ويدفع بالتساؤل هل يكون ثمن الحرية والديمقراطية التي يتوق إليها الشعب المصري هو حرب أهلية أو تقسيم مصر التاريخ والجغرافيا. «المدينة» حاولت تناول القضية من حيث الأسباب وآفاق الخروج من الأزمة،وذلك عبر محاورة خبير استراتيجي مسلم هو الدكتور هاني رسلان وخبير استراتيجي قبطي هو الدكتور عماد جاد، وطرحت عليهما التساؤلات الآتية: كيف يتم قراءة المشهد الطائفي في مصر الآن ؟وما هو دور الداخل والخارج في الأزمة ؟وماهو دور المتطرفين من الجانبين في اشعال الأزمة ؟وما هي انعكاسات التطرف على مستقبل مصر السياسى والاجتماعي؟وماهو دور المؤسسات الدينية ممثلة في الأزهر والكنيسة ؟وكيف يتم تغذية قيم التسامح والوسطية والاعتدال في الاجيال الجديدة ؟وإلى أين تسير مصر .إلى دولة مدنية وديمقراطية أم دولة دينية متشددة؟ ------------------------------------------------------------- خبير إستراتيجي مسلم: مصر في حالة سيولة .. وهيبة الدولة غائبة أكّد رئيس تحرير التقرير الاستراتيجي العربي الدكتور هاني رسلان أن المشهد الطائفي يمثل حالة احتقان غير مسبوقة على خلفية ما جرى من أحداث في إمبابة وما سبقها من أحداث طائفية فيقرية صول وما تبعها من تطبيق خاطئ للحدود في قنا ثم تطورات الوضع مع محافظ قنا القبطي، والوضع الآن ينذر بخطر يهدد أمن واستقرار مصر ورغم أن هذا الوضع كان موجودًا أيضًا قبل 25 يناير لكنه بات اكثر خطورة بعد أن تصدر المتطرفين المشهد السياسي بعد 25 يناير. وعن خطورة تصدر المتطرفين للمشهد السياسي الآن وأكثر من ذي قبل، قال رسلان: إن ظهور التيار المتشدد الإسلامي يرجع إلى حالة السيولة التي تعيشها مصر منذ 25 يناير، واشتغل هذا التيار الوضع القائم حيث يحاول أن يفرض افكاره وقناعاته على المجتمع المصري، وهو يشكل خطورة كبيرة على امن واستقرار مصر، وأشار رسلان ان التيار المتشدد ليس فصيلا واحدًا وهو يتكون من عدة فصائل متناقضة في أفكارها وتوجهاتها ومن الصعب الحديث مع مرجعية واحدة تجمعهم ويمكن التفاوض معها أو حتى مناقشة افكارها وهى افكار تقوم على فهم سطحي للدين ووتعتمد على الرؤية الشاردة وعن استغلال المتشددين لقضايا الدخول والخروج من الديانات وتاثيرها على وحدة المجتمع، قال رسلان: إن المتشددين بدأوا بهجوم على الأضرحة ثم تحولوا إلى الأقباط، وهو ما قاد إلى فكر قبطي متطرف في الجانب الآخر، وبدأنا نسمع اليوم من شباب قبطي أن المسيحية عقيدة الاستشهاد وهي أفكار متطرفة أيضًا وتهدد امن واستقرار مصر وبنفس القدر. وعن دور الخارج في اشعال الفتنة الطائفية في مصر،قال رسلان: إن هناك شواهد في السابق على دور خارجي في الازمة وعلى مستوى الطرفين، فعلى مستوى المتشددين الإسلاميين هناك ارتباط فكري وبدرجات مختلفة مع تيارات خارجية وعلى الطرف القبطي هناك ما يعرف بأقباط المهجر ومحاولتهم استغلال الحالة الطائفية في مصر، ويزيد من خطورة العنصر الخارجي أنه بعد 25 يناير تم تخفيف القيود الأمنية لدخول المصريين من أصحاب التيارات الفكرية المتطرفة إلى مصر، وهذا ساعد عناصر من الإسلاميين الأفغان وغيرهم للدخول إلى مصر. وعن دور الحكومة والمجلس العسكري في مواجهة الفتنة الطائفية،يرى رسلان أن الغياب الامني مسؤول عن تزايد فصول الأزمة الطائفية، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الجهة المصرية الوحيدة التى ما زالت تحتفظ بتماسكها حتى الآن وقادرة على إدارة عملية الانتقال السياسي في مصر وهي توازن بين احترامها لحرية التعبير وبين الحفاظ على هيبة الدولة وحتى لا يحدث اصطدام بين الجيش والرأي العام المصري وخاصة في حالة اللجوء إلى العنف لفرض هيبة الدولة في مواجهة تيارات ترفع راية الدين مما يجعل الوضع في غاية التعقيد. وعن كيفية الخروج من الأزمة الطائفية يرى رسلان أن الحل في تطبيق القانون والإسراع ببناء القدرات الأمنية، وعن علاقة النظام السابق بالأحداث الطائفية، قال رسلان: إن أمن الدولة السابق كان يدير كل الحركات الإسلامية، وكان يقوم بدور سياسي وامني لخدمة النظام السابق وأن المتشددين كانوا محط رعاية أمن الدولة في السابق لأنهم كانوا من دعاة عدم الخروج على الحاكم واستغلوا الفترة السابقة في بناء أنفسهم والآن بدأوا التحرك المسلح لفرض أفكارهم بالقوة في ظل غياب الدولة ومؤسساتها، ولكني أعتقد أن فلول النظام السابق فقدت دورها في المرحلة الراهنة وهى كانت تسعى لتحقيق مصالح اقتصادية من النظام وهي لاتستطيع إدارة معركة في الوقت الراهن. ------------------------------------------------------------- خبير إستراتيجى قبطي: الحل العرفي لا يجدي .. وامتدادات خارجية للتطرف المتبادل يرى الدكتور عماد جاد رئيس برنامج الدراسات الإسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن المشهد المصري الآن خطر للغاية ومفتوح على كل الاحتمالات،وما يجري حاليًا هو كالولادة ومصر في مخاض وقد يولد طفلًا سليمًا أو مشوهًا أو ميتًا وقد يصل الأذى إلى الأم، وهناك درجة احتقان غير مسبوقة بين عنصري الامة بسبب الاضطراب الأمني الصامت نظراً لغياب الشرطة حتى الآن وتقاعسها عن أداء دورها، وكأن الشرطة تريد معاقبة الشعب المصري على تحركه لاسترداد حريته وعن أداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يرى الدكتور عماد أن المجلس من كبار السن ولسان حال المجلس العسكرى يقول لنا: إن ما تم حتى الآن يكفي ويكفي توقيف الرئيس السابق حسني مبارك وأعوانه وإبعادهم للسلطة ولا يجب محاكمتهم، وهذا ما يجعل قراراتهم مرتبكة. وعن دور العامل الخارجى في الأزمة التي تعيشها مصر بمستوياتها المختلفة، قال عماد: إن الوضع المصري الراهن مفتوح على عامل خارجي حيث كان النظام السابق يمثل رصيدًا استراتيجيًا لكثير من النظم الإقليمية وخاصة اسرائيل التي أبرم معها صفقات مشبوهة سواء في صفقات الغاز أو الكويز، كما كان يحل مشاكل اسرائيل مع الاطراف الاقليمية لصالح اسرائيل، واسرائيل من أكثر الدول الإقليمية تضررًا من سقوط النظام السابق، لأنها لم تفقد حليفًا استراتيجيًا فقط بل تواجه نظامًا جديدًا يسير في عكس اتجاهاتها ويعمل على استعادة دور مصر الإقليمي وهذا ضد مصلحة إسرائيل ولذلك هي تعمل هي وقوى إقليمية أخرى على إطالة أمد حالة عدم الاستقرار في مصر حتى تنشغل مصر بالشأن الداخلى لتعاود التراجع عن دورها الإقليمي، كما أن هناك أنظمة إقليمية تريد أن يكون الفصل الأخير لثورة 25 يناير مليئًا بالسواد والدم حتى يكون الشعب المصري عبرة لأي شعب في المنطقة يريد أن يسترد حريته ويسعى أن يحكم بطريقة ديمقراطية. وعن بعض الاجتهادات التى حاولت أن تربط بين أحداث إمبابة وتوقيع المصالحة الفلسطينية، قال عماد ليس هناك ربطاً مباشراً وإن كانت هناك عدة اطراف اقليمية لايسعدها إنجاز المصالحة الفلسطينية، ولكن أيضًا هناك أحداث طائفية وقعت في مصر قبل المصالحة مثل حادث كنيسة صول والأحداث الطائفية في قنا. وعن تأثير عودة المتشددين الإسلاميين بعد 25 يناير، قال عماد: إنه بعد 25 يناير هناك معلومات تقول إن ثلاثة آلاف متشدد من أفغانستان دخلوا مصر، وهم يسعون إلى فرض نظام إسلامي على الدولة المصرية بقوة السلاح. وعن خطر التشدد على مكونات المجتمع المصري قال عماد: إن المتشددين يمثلون خطراً على مصر وليس على الأقباط فقط، وسبق أن أعلنوا الحرب على الأضرحة، وتصادموا مع الصوفية الذين يقدر عددهم ب 15 مليون مما دفعهم للتراجع، وتحولوا إلى المسيحيين الذين يقدر عددهم ب10 مليون باعتبارهم الحلقة الأضعف في النسيج المصري ولكنهم فوجئوا برد فعل بالشباب القبطي المتطرف الذي بدأ برفع شعارات متطرفة مثل إن المسيحية عقيدة الاستشهاد وبدأوا في تسليح أنفسهم، وهو توجه جديد في الجانب المسيحي ويمثل خطراً على الدولة المصرية التي نسعى إليها وهي دولة القانون والمواطنة والدولة المدنية التي تعد السياحة مصدر دخلها الرئيسي ووصول المتشددين للسلطة سوف يقضي على السياحة وربما يقود إلى تحطيم كنوز مصر الأثرية كما حدث في أفغانستان على أيدى طالبان. وعن المخارج اللازم اللجوء إليها لعبور نفق الفتنة الطائفية قال عماد هو تطبيق القانون وإلغاء فكرة الحلول العرفية لخلافات الأقباط والمسلمين،وعلى المخطئ أن يتحمل العقاب القانوني، أما على المدى البعيد يجب إعادة صياغة المناهج الدراسية في المدارس والجامعات وبما يعزز قيم الوسطية والسماحة والقبول بالآخر وهي قيم مصرية أصيلة وليست وليدة اليوم. ------------------------------------------------------------- خبراء: الحل في تطبيق قانون البلطجة وإزالة مظاهر التمييز طالب خبيران أمنيان في مصر بضرورة انتهاج سلسلة من الإجراءات الحاسمة لإنهاء التوتر بين المسلمين والأقباط داخل مصر، وإزالة أي تمييز يمارس رسميًّا، فيلقي بظلاله البغيضة على مستقبل الوطن. وأكد اللواء فؤاد علام وكيل مباحث أمن الدولة الأسبق أن حادث كنيستي إمبابة لم يكن الأول، ولن يكون الأخير في مسلسل الفتنة الطائفية داخل مصر لوجود أسباب ودواع في مقدمتها السياسات الحكومية الخاطئة في معالجة تلك القضية، مشيرًا إلى انه في حالة استمرار هذه الأوضاع والسياسات فستبقى نار الفتنة الطائفية متقدة، وأحيانًا أخرى تشتعل. وطالب علام بضرورة إقامة محاكمة عاجلة للقتلة لإشاعة العدل ونزع فتيل الاشتعال من الأزمة، كما طالب بالاعتراف المتبادل بالتجاوزات، ومعناه أن يقوم المسلمون بالاعتراف بأن بينهم متطرفين ينظرون إلى المسيحيين على أنهم “كفار” وأن هناك مسيحيين متطرفين ينظرون إلى المسلمين على أنهم قتلة، وضرورة تعزيز التعايش بين المصريين جميعًا، منوهًا أن الإعلام من الممكن أن يلعب دورًا فعّالاً في ترسيخ مفاهيم التعايش بالبعد عن الإثارة في تغطية قضايا الفتنة الطائفية، رافضًا أن يترك الأمر للأجهزة الأمنية فقط في معالجة تلك الأحداث التي تمر بها مصر حاليًّا، حيث لا يمكن أن يتحمل الأمن وحده مسؤولية ما يحدث. وأشار وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق أن ما حدث لكنيستي إمبابة هو جريمة مكتملة الأبعاد والأدلة، وهي قضية محكمة، حيث ضبط فيها السلاح المستخدم، والطلقات الفارغة، وكذلك الجنا ة مرتكبي الواقعة؛ ممّا ينذر بحكم رادع، ولكن من الخطأ أن نختزل ملف الاحتقان الطائفي في مصر في جريمة جنائية حدثت، وإذا فعلنا ذلك فلنتوقع مزيدًا من أعمال العنف، وأضاف إن غياب الدولة المصرية بكل مؤسساتها، ومتاجرة بعض رجال الدّين ورموزه من الجانبين المسلم والمسيحي بالأديان، سيؤدى لمزيد من الصراع الطائفي، موضحًا أن الوحدة الوطنية شعار أجوف لا يفيد في مثل هذا الاحتقان. وشدد اللواء فاروق المقرحى الخبير الأمني على ضرورة تفعيل قانون البلطجة، والتصدّي للخارجين عن القانون، ومثيري الشغب الذين يتعدون على الممتلكات العامة، ودور العبادة، لافتًا إلى أن نص المادة 86 من قانون العقوبات يؤكد على ضرورة التصدّي للخارجين عن القانون الذين يعرضون حياة غيرهم للخطر، ويتعدون على دور العبادة، أو يمنعون المواطنين من أداء الصلوات بها. وأوضح المقرحى أن تأمين الكنائس من خلال وزارة الداخلية لا يرقى للتصدّي لمئات من المتظاهرين يقتحمون المباني، ويطلقون النار على من يقف أمامهم، فإذا كانت الشرطة قد عجزت عن الصمود أمامهم في أقسام الشرطة، فكيف تستطيع التصدّي لهم أمام الكنائس، وعددهم وعدتهم لا تسمح بذلك، كما أن أجهزة الإطفاء الموجودة داخل الكنائس ودور العبادة بصفة عامة لا تستطيع السيطرة على مثل هذه الحرائق الكبرى التي تندلع في الكنائس أو المساجد، مشددًا على ضرورة الحد من انتشار الشائعات التي تساعد على اندلاع نار الفتنة، حيث إن أحداث إمبابة وقعت على خلفية معلومات ترددت باحتجاز فتاة أعلنت إسلامها داخل الكنيسة، بالإضافة إلى بعض من وسائل الإعلام التي تضخم الأمور وتلهب الفتنة وتزايد في الحدث، ثم تلقى بالأمر برمته على عاتق أجهزة الأمن، لافتًا إلى أن بث حوار كامليا شحاتة كان له أثر كبير فى تلك الأحداث. ------------------------------------------------------------- الأزهر والإفتاء والكنيسة: الفتنة طاعون مطلوب مواجهته قبل أن يستشري اتفقت المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية على أن الفتنة الطائفية طاعون يجب مواجهته قبل أن يستشري في الجسد المصري، وأن الأحداث الطائفية ليس سببها الاحتقان الديني. وأكدوا أن الوحدة الوطنية تكليف ديني للمسلمين وأساس عقائدي لا يمكن المساس به، وأن العلاقات الوثيقة بين المسلمين والمسيحيين كانت الرادع لأي خلاف، محذرين من الانزلاق إلى غياهب الفتنة الطائفية الذميمة وقيام حرب أهلية على اثر محاولات بعض المغرضين الخارجين عن الشرعية بالتعدي على سيادة القانون وهيبة الدولة من مثيري الفتنة والاختلاف بين أبناء الأمة الواحدة. يؤكد د. أحمد الطيب شيخ الأزهر أن ما يحدث في مصر من مواجهات تحدث أحيانًا ليس سببها الاحتقان الديني بمعنى أن الإسلام يقف في وجه المسيحية أو العكس أو المسلم في مواجهة القبطي لأنه قبطي وإنما تبدأ دائمًا الأمور في ثوب اجتماعي أو حتى في ثوب عاطفي ولكن سرعان ما تتطور بعد ذلك وتلبس عباءة الدين من الفريقين من الأقباط ومن المسلمين، وينقض عليها المتربصون من الداخل والخارج، وهذا ما يفسر الأحداث الأخيرة بالانسياق وراء شائعات مغرضة أدت إلى وجود أحداث مؤسفة وتوترات طائفية وسقوط قتلى من المسلمين والمسيحيين، وهو أمر مرفوض تمامًا في كل الأوقات وخلال الفترة الحالية بشكل خاص لأن مصر بعد ثورة 25 يناير تحتاج للبناء بسواعد أبنائها وليس للهدم والتخريب بشيطان الفتنة الطائفية الغريبة جدًا على المجتمع المصري على مدار تاريخه. ويضيف أن كلًا من الأزهر والكنيسة يعملان بكل قوة على إحباط مخططات الفتنة الطائفية ومحاولات ضرب الوحدة الوطنية والاستقرار بين المسلمين والمسيحيين في مصر، ونحن نعي تماما محاولات المغرضين لضرب الوحدة الوطنية، وندرك جيدا أن هناك محاولات وأيادي تسعي لضرب الاستقرار بين المسلمين والمسيحيين خاصة بعد الثورة، ومن واجب ودور الأزهر الذي يقوم به دائما على مر الأزمان والعصور الحفاظ على الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين والتصدي لجميع محاولات النيل منها، ومن أجل ذلك أطلق الأزهر مبادرة بيت العائلة للتصدي للفتنة الطائفية والقضاء عليها ونشر السماحة والاعتدال بين مسلمي مصر ومسيحييها، وبيت العائلة المصرية خلال الفترة الحالية يقوم بواجباته الوطنية والدينية من خلال علماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي ونخبة من مثقي المجتمع المصري لإحباط المخططات الخبيثة التي تسعى لتمزيق النسيج الوطني المصري، وقد تم اتخاذ قرار بتشكيل 6 لجان لتعزيز عمل المبادرة ومنها لجان التعليم والإعلام وتجديد الخطاب الديني والتنمية المجتمعية والعمل الميداني، والنزول إلى الجمهور المسلم والمسيحي لتعزيز قيم الوحدة الوطنية والقضاء على أي مخطط جديد للفتنة الطائفية قبل ولادته. من جانبه يطالب د. عبدالله الحسيني وزير الأوقاف المصري وعضو مجمع البحوث الإسلامية الشعب المصري مسلمين ومسيحيين أن ينصاعوا لصوت الحق وتحكيم العقل والمبادرة بالعمل على إخماد نار الفتنة الطائفية، وأن يتم تفويت الفرصة على المتربصين بأمن مصر الذين لا هم لهم سوى إشعال الفتنة، ويجب على العقلاء والحكماء من الجانبين أن يتحملوا مسؤوليتهم في وقف هذه المحاولات الدنيئة لزعزعة الاستقرار في البلاد. ويؤكد د. الحسيني أن الفتنة الطائفية طاعون يجب مواجهته قبل أن يستشري في الجسد المصري ويقضي على مكتسبات ثورة 25 يناير، وما يحدث من دعاوى باطلة لصراعات طائفية وانقسام بين أبناء الوطن الواحد لا علاقة له بالأديان وترفضه جميع الشرائع السماوية التي تدعو جميعها إلى التعاون والتعايش وتنهى عن ترويع الآمنين وتحرم سفك الدماء، والاعتداء على حرمة النفس الإنسانية التي كرمها الله وحرم قتلها إلا بالحق، ونحن نعلن الرفض التام لما يحدث من اعتداءات واقتتال أمام دور العبادة، ومحاولات الإثارة والتهييج والتلاعب بمشاعر المواطنين باسم الدين من بعض الذين لا يحسنون فهم حقيقة الدين. ويحذر د. علي جمعة مفتي مصر وعضو مجمع البحوث الإسلامية من الانزلاق إلى غياهب الفتنة الطائفية الذميمة وقيام حرب أهلية إثر محاولات بعض المغرضين الخارجين عن الشرعية بالتعدي على سيادة القانون وهيبة الدولة من مثيري الفتنة والاختلاف بين أبناء الأمة الواحدة، ويطالب المجلس العسكرى والجهات الأمنية المختصة بالحكومة بالقيام بواجبها فورا ودون تأجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة والرادعة والكفيلة لعدم تكرار ووقف ذلك العبث بأمن مصر واستقرارها. ويطالب د. جمعة جميع المصريين وخاصة المفكرين والمثقفين وعلماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي بتحمل مسؤولياتهم الوطنية في وأد محاولات الفتنة الطائفية بين نسيج الوطن الواحد، الذي نجح في تحدي محاولات الوقيعة على مر الأزمان والعصور، فمصر تمر حاليا بمرحلة حرجة ومفصلية في تاريخها المعاصر تسعى خلالها بعض الأيادي الخفية في نشر الفوضى وعدم الاستقرار في مصر في محاولات يائسة لإغراقها وإضعافها داخليا وخارجيا. ويشدد على ضرورة عقد مؤتمر وطني عاجل يجمع التيارات والأطياف الدينية والثقافية كافة لحل ملابسات الخلاف وإزالة سوء الفهم بين الطرفين، فما يعيشه المصريون هذه الأيام شيء لا يصدق عاقل احتمال وقوعه بين أبناء مصر الذين جلسوا مع بعضهم يدا واحدة، وإن لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تَحُل على من أثار الفتنة وأيقظها من سباتها، وعلينا كمسلمين أن ننفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقباط مصر خيرا فإن لهم ذمة ورحما فمن ظلم ذميا أو أنقصه من حقه فرسول الله حجيجه يوم القيامة. ويشدد الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة وعضو المجمع المقدس على إنه بالمحبة فقط نستطيع أن نخرج من أزمة الفتنة الطائفية في مصر، وأنه إعمال صوت العقل والحكمة والاستماع إلى القيادات الدينية المستنيرة البعيدة عن التعصب والتطرف. ------------------------------------------------------------- حسان: احتجاز المسلمات بالكنائس قضية قانونية قلل أحد دعاة ما يسمى بالتيار السلفي من تخوفات البعض من هذا التيار.. مؤكدًا أن احتجاز المسلمات في الكنائس قضية يجب أن تعالج في إطارها القانوني. واستنكر الداعية الشيخ محمد حسان الأحداث الطائفية الأخيرة واعتبرها عبثًا بأمن مصر ولا يمكن أن يرتكبها شخص متدين يعلم حقيقة دينه سواء كان مسيحيًا أم مسلمًا. وطالب الشيخ محمد حسان العقلاء من المسلمين والنصارى بأن يتعاملوا مع هذه الفتنة بحكمة بالغة ومراعاة مصلحة مصر، مؤكدًا أن هذا الحادث يضر بالمصلحة العليا للمسلمين، لأن ذلك من شأنه ضرب الوحدة الوطنية، قائلا “فنحن ندين هذا الحادث تمامًا ولا يمكن أن يصدر من مسلم يعرف الإسلام لأن الإسلام من الناحية الشرعية يكلف المسلمين بالحفاظ على أمن وحرمة دور العبادة جميعًا سواء كانت إسلامية أو غير ذلك”. وأكد الشيخ حسان أن الذي يرتكب هذا الحوادث الطائفية يضر بالمصلحة العليا للمسلمين بل المصريين جميعًا، لأن ذلك من شأنه ضرب الوحدة الوطنية ونحن نتعرض في المنطقة كلها لمخططات تهدف إلى تفكيك وحدتنا فهذا العمل الظالم اعتداء على شعب مصرَ كلِّه وتقفُ وراءَه أيد آثمة جاهلة تسعى لبث الرعب وزعزعة الأمن والاستقرار فى مصر، ولهذا فعلينا جميعا أن نقفَ صفًا واحدًا فى وجه دعوات الفرقة والتشرذم وإشعال نار الفتن التى دمرت ولا تزال كثيرا من بلاد المسلمين، وفتحت الباب على مصراعيه لتدخلات خارجية ظالمة فاحذروا المصائد والحبائل والمكائد فإنَّ النار بالزَّندين تُورى..... وإنَّ الفعلَ يسبقه الكلام فإنَّ لم يُطْفِها عُقَلاَءُ قومٍ...... يكون وقُودَها جُثَثُ وهام ولذا فأنا أخاطب العقلاء من المسلمين والنصارى بأن يتعاملوا مع هذه الفتنة بحكمة بالغة ومراعاة تامة لمصلحة بلدنا الحبيب. وأوضح الشيخ حسان أن هذه المشكلات لا تحل إلا بإعلاء سيادة القانون على الجميع، مسلمين وأقباطًا، ويجب العمل على حل جميع المشكلات المثارة والأخيرة عن طريق القضاء ليكون القضاء هو الفيصل الوحيد في هذه المشكلات المثارة أخيرًا، وعلى جميع المصريين التكاتف والوحدة والتآزر والتآلف فيما بينهم لدرء أي فتن، فالعلاقة بين المسلمين والمسيحيين علاقة أبدية ووطيدة وإن مصر للمسلمين والأقباط معا وليست ملكًا لأحد دون الآخر. وأشار إلى أن مصر تمر الآن بمرحلة حرجة، لا تخفى على أحد، وهذه المرحلة تقتضي بأن يكون الخطاب الدعوي واضح لا يعرف المجاملات أو التدليس، ويجب أن يرتكز على عدة أولويات، ليعلم كل واحد دوره ومسؤوليته، تأتي في المقدمة إحياء الربانية في القلوب، وتشديد الإيمان، وربط القلوب بالله جل وعلا، لافتا إلى أن ما وقع على أرض مصر كان صناعة ربانية، وليس بفضل أحد، أو طائفة، وإنما هو استجابة لدعاوى المظلومين المسجونين. وأوضح أن الخطاب الديني يجب أن يكون مطمئنًا للآخرين، للمسلمين وغيرهم، فمصر ليست ملكًا للمسلمين فقط، ويجب أن يسود العدل بين المسلمين وغيرهم، فالإسلام هو الأصل، ومصر دين الإسلام، ووجه كلمته للأقباط قائلا: “أنتم لستم بحاجة للاستقواء بالخارج لأن ديننا يلزمنا بحمايتكم، فقتل الذمي من أكبر البشائع، ونحن لا نقبل إهانة القبطي قط”، مشيرا إلى أن ديننا يعلمنا ألا نُكرِه الآخرين على الدخول فى الإسلام. ------------------------------------------------------------- وفاء وكاميليا وعبير.. أزمة المخطوفات لم تتوقف بعد من وفاء قسطنطين زوجة قس البحيرة، التي فجرت أزمة لا تزال أصداؤها مستمرة حتى اليوم، إلى كاميليا شحاتة زوجة قس دير مواس بالمنيا، التي شغلت قضيتها الرأي العام في مصر لشهور، ولم تفلح الثورة في إخماد «فتنتها»، وصولا إلى «عبير» التي ظهرت فجأة على السطح، لتحترق إمبابة بنار التعصب، وتوقع ثمنه 12 قتيلا، وأكثر من 200 مصاب. في كل مرة كانت «نيران الطائفية» جاهزة، ولدى كل فريق شعاره الذي يراه منطقيًا. في حوادث العنف الطائفية التي وصلت إلى 53 حادث من يناير 2008 إلى يناير 2010 فقط، حسب إحصاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كانت «النساء» المصدر الرئيسي لاشتعال المظاهرات، سواء من الأقباط ثم المسلمين كما في حالات كاميليا ووفاء وطفلة «فرشوط»، أو من المسلمين ثم الأقباط في حالات عبير وسلوى وفتاة «أبوتشت». في الملف الطائفي، ثمة رجال تحولوا من المسيحية إلى الإسلام، والعكس، لكن رد الفعل لم يصل أبدًا لدرجة العنف التي أصبحت تميز «فتنة الأسيرات» كما يقول بعض المسلمين، أو «فتنة المخطوفات» كما يرد بعض الأقباط. في جميع حوادث العنف الطائفي بسبب «تغيير الديانة»، كانت المرأة هي «محل النزاع»، كل طرف يصفها بما يؤيد «حقه فيها»، وفي كل مرة أيضا، يطالب الجميع ب «استردادها»، كأنها «ملك» لفرد أو مجموعة. لماذا أصبحت المرأة فجأة «قلب الصراع الطائفي؟» وكيف اختفت صورة المرأة كمواطنة لتحل محلها صورة المرأة «المتنازع عليها؟» أين ذهبت نماذج المرأة التي تقود المجتمع مثل: هدى شعراوي وصفية زغلول وملك حفني ناصف، وإستر ويصا ونبوية موسى؟ وعلى الجانب الآخر هناك عشرات النساء المسلمات ارتددن عن اسلامهن ودخلن المسيحية وأثرن مشكلة طائفية، ولكن الطرف المسلم يرى في قضية المرأة المسلمة المرتدة عن الاسلام “فضيحة” ويرفض إثارتها في الاعلام كما يقوم الطرف المسيحي، وفي محافظات الصعيد حيث القبلية وانخفاض الوعي الاجتماعي يتم اللجوء إلى “التصفية الجسدية” بعيدا عن أجهزة الدولة وتجرى العملية فى سرية. وطبقا لمعطيات كل الحوادث الطائفية تتصدر المرأة المشهد الطائفي بالانتقال من وإلى الديانة الاخرى، ومعظم عمليات الانتقال النسوي لا تتم حبا في الدين الآخر او إيمانا به، ولكن دوافعها دنيوية خالصة واسبابها شخصية محضة.. المسلمة في الغالب تخرج عن الاسلام الى المسيحية من أجل تجاوز ظروف اجتماعية واقتصادية قاهرة عاشتها في ديانتها الاصل وتبحث عن حل لتغيير هذه الظروف مثل الحصول على أموال لتحسين الظروف الاقتصادية أو البحث عن زوج فشلت في الحصول عليه في الديانة الاصل، ويزيد من هذه العمليات المتكررة ان المسيحية التي تنتقل الى الاسلام تجد الزوج والمعاملة المدللة من الطرف الاسلامى أو تجد إغراءات من الطرف المسيحي لتتراجع عن خطوة الانتقال الى الاسلام ويقدم لها كل مطالبها والعكس ايضا، حيث تحظى المسلمة التي ترتد عن دينها وتدخل المسيحية كل اسباب العيش الرغد وكل اسباب الحياة وتجرى هذه العمليات من باب “المكايدة الطائفية”، ومن المعطيات أيضا ان “الجنة المزعومة” التي ترغب فيها المنتقلة اذا لم تتحقق للمتنقلة، تقوم في الغالب بالعودة إلى ديانها الاصل وبعد أن يكون حدث ما حدث من فتنة واحتقان طائفي.. رغم أن التحول الديني ليس حديثًا فقد عرفه التاريخ، إلا أن السنوات الأخيرة شهد إلقاء مزيد من الضوء واتساع دائرة الاهتمام بالتحولات والمتحولين من دين لآخر أو من مذهب لغيره، علاوة على تضخيم هذه الحالات لعدة عوامل لا تقتصر على السياق الطائفي المحموم، وهو ما جعل هذه الظاهرة جديرة بالاهتمام والدراسة والتحليل. ويعد كتاب «المتحولون دينيا.. دراسة في ظاهرة تغيير الديانة والمذهب» للكاتب هاني نسيرة أول دراسة عربية تتعلق بقضايا تغيير الديانة، ويستعرض هاني نسيرة من خلاله حالات المتحولين حديثًا وقديمًا ويرجع ذلك إلى عوامل اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية مثل الخوف أو الحب أو البحث عن الشهرة والشو الإعلامي أو رغبة في ارضاء الحاكم، كما يستعرض الكاتب أشهر رموز المجتمع الذين تعرضوا لاشاعة التحول الديني مثل عبود الزمر، أحد قادة جماعة الجهاد والذي زعم البعض أنه تحول إلى البهائية، وشيخ الأزهر الاسبق محمد الفحام الذي اتهم بالتنصر وغير ذلك من الحوادث الشائكة. الكاتب هاني نسيرة تعرض لدراسة هذه الحالات عبر دراسة تفسيرية وتحليلية لظاهرة التحول الديني بأسلوب موضوعي وعلمي، مشددًا على ضرورة تقييد وضبط حوادث المتحولين للإسلام أو عنه ضمانة للحماية من الشائعات التي تهدف لخلق صراعات وصدامات عقائدية فنقرأ روايات ونسمع اشاعات قد لا تمت للصحة بصلة مثل إسلام نابليون بونابرت أو إطلاق لقب الحاج محمد علي «هتلر»، أو تحول شيخ أزهري آخر هو سليم البشري للمذهب الشيعي، كما أن تنصر أو اسلمة الرموز مسألة لها خطورتها فإسلام قس شأن خليل إبراهيم أو البطريرك اليعقوبي بطريرك انطاكية، وكما أثير عن تنصر ابن أحد قادة حماس يسمى مصعب حسن يوسف لأن تحول المشاهير أكثر أهمية لا لشيء إلا أنه أكثر رمزية وجلبة وضجيجًا رغم أنه أمر يخصه وحده أولًا وأخيرًا. يري الكاتب أن كثيرا من التحولات تأتي مشوشة بغية الشهرة والشو الإعلامي أو أي شيء آخر غير إيماني مثل إسلام كثير من الألمانيات لارتباطهن بمسلمين أو تنصر فتاة مراهقة نتيجة ارتباطها العاطفي بمدرسها المسيحي، كما يتضح التشوش مثلا في تحول الشاب المصري محمد حجازي إلى المسيحية، فهو عندما تحدث على موقع إلكتروني عن مبررات تحوله لم يستند إلى منطق غير أنه حر، وعجز عن التفريق بين آية قرآنية وحديث نبوي. ------------------------------------------------------------- عمارة يتهم الأرثوذكس والبابا شنودة بتبني مشروع عنصري رأى الدكتور محمد عمارة المفكر الإسلامي المعروف من وجهة نظره أن الكنيسة الأرثوذكسية بقيادة البابا شنودة تقف خلف التوتر والاحتقان الطائفي في مصر منذ السبعينيات وأن هذا الذي يحدث ليس بجديد لكنه ليس توترا إسلاميا مسيحيا وإنما منبعه الارثوذكس، حيث يوجد في مصر عشر طوائف اخرى تعيش بلا مشاكل تذكر، مشيرًا إلى أن هذا التوتر مرهون بمجيء البابا شنودة إلى البابوية ولم يكن له وجود قبل 14 نوفمبر 1971. وأضاف الدكتور عمارة في تصريحاته ل “المدينة” إننا أمام قضية أرثوذكسية وليست قضية مسيحية وأمام وضع طارئ لا وجود له في تاريخ مصر قبل ولاية البابا شنودة؛ فهناك وبكل صراحة مشروع قبطي أرثوذكسي يريد إعادة مصر إلى ما قبل الإسلام. ويشير إلى انه في عام 1952 تكونت جماعة الامة القبطية وكان لها زي خاص وعلم خاص بها واعلنت بالحرف الواحد ان الأقباط يمثلون امة لغتها القبطية وان مصر كلها ارضنا واغتصبها العرب المسلمون قبل 14 قرنًا، وحاولت الجماعة إرغام الانبا يوساب يومئذ على الانضمام اليها فلما رفض أجبره أعضاء الجماعة على التنازل عن البابوية وذهبوا به إلى احد الاديرة في الصحراء. ويسهب الدكتور عمارة في الخلفية التاريخية لما يسميه المخطط الأرثوذكسى ويقول: حين قبض على هذه الجماعة في ابريل 54 19 دخل نظير جيد “البابا شنودة” إلى الدير في يوليو 54 ليصل بعد ذلك إلى البابوية باسم الأنبا شنودة الثالث في 14 نوفمبر 71، ومنذ ذلك التاريخ اصبحت أدبيات الكنيسة تستخدم مفردات طائفية تقول بان مصر جزء من الشعب القبطي والشعب المسيحي والامة القبطية وشعب الكنيسة وبعد ان كان مكرم عبيد يكتب في مجلة الهلال في ابريل 39 ان المصريين عرب حتى قبل الفتح الاسلامي وجدنا الانبا غارغيروس الرجل الثاني في الكنيسة يكتب اللغة القبطية لغة الماضي والحاضر والمستقبل وهي السياج الذي يحمينا من المستعمر والدخيل، كما ان معهد الدراسات القبطية أنشأ في كل كنيسة فصلًا لتعليم اللغة القبطية يدعو إلى محو امية الشعب المصري من اللغة القبطية. ويضيف الدكتور عمارة ان الأنبا توماس عضو المجمع المقدس والأسقف في معهد هاديسون بامريكا قال إذا قلت للقبطي انك عربي فهذه اهانة، مشيرًا إلى أن الكنيسة تحتضن مشروع الثقافة القبطية وتحارب الاسلمة والتعريب. كمال اسعد عبدالملاك حين انتقد هذا الموقف هاجمه البابا شنودة وقال انها محاضرة تاريخية. ويأتي الدكتور عمارة إلى الفصل الاخير من موقف الكنيسة الارثوذكسية بعد قيام ثورة 25 يناير حيث يشير إلى ان كل الكنائس ايدت الثورة الا الكنيسة الارثوذكسية لم تؤيدها وطلب البابا من الاقباط ألا يتظاهروا ضد الرئيس السابق. وقال نجيب جبرائيل: سنسير بمظاهرة مليونية لتأييد الرئيس مبارك وذهب القساوسة الارثوذكس إلى ميدان مصطفى محمود يهتفون ضد الثورة، وعندما خرج بعض شباب الارثوذكس إلى ميدان التحرير رفضت الكنيسة الارثوذكسية اقامة قداس تأبين لهم. ويؤكد الدكتور عمارة اننا امام مسلسل واحد منذ حادثة الخانكة عام 1972 الى حادثة امبابة.
