قطاع البريد منذ اكثر من عام

قال المدير العام للبريد السعودي الدكتور خالد العتيبي ان مجلس الشورى السعودي لا يزال يدرس تخصيص قطاع البريد منذ أكثر من عام "ولم تظهر بوادر جديدة حول تطبيقه".
واضاف في حديث ل "الحياة" ان "التخصيص سيقدم خدمة كبيرة للبريد ويرقى بخدماته الى الأفضل".
وفي شأن تأثير الاتصالات الإلكترونية المتمثلة في البريد الإلكتروني عبر شبكة الانترنت، قال: "هناك تأثير، ومن خلال الدراسات التي أجريناها اتضح انها شريك معنا لكن ليس بشكل كلي"، مشيراً الى دراسات أخرى قدمت لمُصنعي الورق توضح ان الطلب على الورق أكثر مما كان عليه في السابق، والنمو في الاتصالات الالكترونية يواجهه نمو في حجم البريد المادي.
وافتتح العتيبي في الرياض اول من امس سابع صالة بريد في العاصمة صالة بريد الروضة بكلفة 480 الف دولار وسعة نحو 17 ألف صندوق بريدي.
الى ذلك اكدت دراسة سعودية حديثة ان 70.4 في المئة من السعوديين المتعاملين مع البريد و75 في المئة من موظفي البريد يؤيدون تخصيص البريد وان هناك شبه إجماع من المسؤولين في البريد على تأييد هذه الخطوة.
وعزت الدراسة التي اجراها عبدالرحمن عيسي الجساس المدير العام لبريد منطقة الرياض التأييد الى العديد من الآثار الايجابية التي ستترتب على عملية التخصيص، إذ يرى 80.6 في المئة انها ستؤدي الى تحسين الخدمة ويقول 76.5 انها ستخلق منافسة في سوق البريد، في حين يعتقد 74.5 في المئة انها ستوسع قاعدة الاستثمار المحلية، ويأمل 55.1 في المئة ايجاد فرص عمل جديدة من ورائها، الى جانب خفض كلفة الخدمة وتحسين استغلال الموارد المتاحة وتنمية الايرادات من خلال تقديم خدمات بريدية جديدة.
غير ان هناك العديد من الآثار السلبية التي يتخوف منها السعودييون، إذ يرى 52 في المئة منهم ان التخصيص سيؤدي الى ارتفاع اسعار رسوم الخدمات، ويتخوف 43.9 في المئة منهم من فقدان بعض السعوديين لوظائفهم، كما يرى 53 في المئة ان التخصيص سيترتب عليه عدم وجود عدالة في توزيع الخدمة بين المدن والقرى، ويخشى 48 في المئة من نشوء احتكارات خاصة بدلا من الاحتكار العام.
القطاع الخاص
واظهرت الدراسة ان 61.2 في المئة يرون ان القطاع الخاص السعودي قادر على القيام بتقديم خدمة البريد، مشيرة الى نضوج تجربته وخبرته في مجالات غير تقليدية للنشاط الاقتصادي، ما يسمح له بالمشاركة في المشاريع الاقتصادية الحديثة وتحمل عبء عمليات التخصيص، وان يلعب دوراً قيادياً اكبر في التنمية بإمكاناته الرأس مالية الضخمة الموظفة في الخارج، وحجم اعماله ومستوى الاداءالمتميز للتخفيف عن كاهل الدولة.
واظهرت الدراسة ان 57.14 في المئة من المتعاملين مع البريد يرون ان الخدمة لا تقدم بمستوى ملائم من الجودة، وان 73.5 في المئة منهم في حاجة الى عدد من الخدمات البريدية التي لا يقدمها مرفق البريد مثل تجديد الوثائق الرسمية وتسديد رسوم الخدمات والاستلام والتسليم من الباب للباب، الامر الذي يستلزم العمل على تنويع تشكيلة الخدمات البريدية لإشباع حاجات المتعاملين.
واوصت الدراسة بإنشاء صندوق خاص ببرنامج التحول الى التخصيص يهدف الى الاستفادة من العوائد الناتجة عن بيع الاصول الحكومية في مشاريع لا يقبل عليها القطاع الخاص، والاسراع بوضع برنامج لإعادة هيكلة مرفق البريد واتباع اسلوب التخصيص الجزئي ووضع برنامج لإعادة تأهيل وتدريب القوى العاملة التي ستفقد اعمالها على المدى القصير.