اليوسفي يؤكد التزام الاستفتاء في الصحراء:اقرار التعويض للمختفين والمطرودين تعسفاً

جدد المغرب التزامه التعاون مع الامم المتحدة لاجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية، لكن رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي رهن ذلك بالتنفيذ الكامل لمضمون الخطة التيش ترعاها الامم المتحدة. وقال اليوسفي امام مجلس النواب المغربي امس ان بلاده "ترفض اقصاء اي شخص يتحدر من اصول صحراوية من قوائم الاقتراع" ودان ما وصفه ب"المماطلات والعراقيل" التي يضعها من وصفهم ب"خصوم الوحدة الترابية لافشال خطة التسوية وتأخير روزنامة مراحل الاستفتاء" في حين يتوقع ان تنشر الامم المتحدة غدا الجزء الثاني من قوائم الناخبين المحتملين، على ان تبدأ عمليات الطعون بعد ذلك مباشرة.
وشدد اليوسفي على اهمية تشكيل اللجنة الملكية لشؤون الصحراء، وبدء المشروعات التي ترمي الى الاعداد لعودة اللاجئين، وضمنها انجاز 3 الاف وحدة سكنية، ستكون جاهزة في ايار مايو المقبل. كما جدد الدعوة الى اعضاء "بوليساريو" للعودة الى البلاد "لمشاركة اخوانهم في بناء الديموقراطية". واعلن اليوسفي التزام حكومته طي ملف حقوق الانسان نهائياً عبر مبادرات لتنقية ملف البلاد في هذا المجال. واعلن البدء في اقرار الاعتمادات الحالية للتعويضات حسب تقديرات المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في الاسبوع الجاري لأسر ضحايا الاختفاء، و"ادماج المطرودين من العمل تعسفياً لأسباب سياسية او نقابية ومدهم برواتبهم منذ تاريخ الطرد او التوقيف عن العمل"، كما اقر احداث لجنة وزارية يرأسها شخصيا تعنى بكل القضايا المرتبطة بأوضاع حقوق الانسان وملاءمة قوانين البلاد مع احكام المعاهدات الدولية. وعرض الجدل الدائر في شأن خطة ادماج المرأة المغربية في التنمية، فجدد التزام حكومته مناهضة مظاهر العنف والفقر والتهميش، بما لا يتعارض وقيم الشريعة الاسلامية. وأعلن احداث لجنة حكومية دائمة لشؤون المرأة، موضحا ان اهم ما ورد في خطة الحكومة "قابل للتنفيذ" لكنه اشار الى انه سيعرض على الملك محمد السادس التحكيم في الخلافات القائمة حول هذه القضية.
وبالنسبة الى الاصلاحات الادارية والاقتصادية، اوضح اليوسفي ان الحكومة تدرس ملفات تتناول نتائج الابحاث في ادارة مؤسسات القطاع العام والمجالس المنتخبة. كما اقر احداث مؤسسة "الوسيط" المتعارف عليها في بعض الدول لتلقي شكاوى المواطنين وحمايتهم من اشكال التعسف والظلم.
وروى اليوسفي ظروف تشكيل حكومته، فقال انه ابرم والملك الراحل الحسن الثاني "تعاقداً اخلاقياً في هذا النطاق"، وانه سيواصل التزام المنهجية نفسها مع الملك محمد السادس.