مصير غامض لبقية قادة جبهة الانقاذ الاسلامية الرافضين للوئام المدني . الجزائر: رابح كبير ضمن قائمةمن شملهم العفو الرئاسي

قالت مصادر موثوق بها أن رابح كبير، مسؤول الهيئة التنفيذية للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الخارج، وشقيق مصطفى كبير "الأمير الجهوي" ل"الجيش الإسلامي للإنقاذ" في الشرق، يوجد ضمن قائمة الاشخاص الذين قرر مدني مزراق توجيهها إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للعفو عنهم بموجب أحكام المادة 41 من قانون الوئام المدني. وأضافت أن كل التنظيمات المسلحة التي إلتزمت الهدنة خلال المرحلة السابقة أجبرت على حل نفسها تلقائياً والإلتحاق بمزراق لضمها الى القائمة المعنية بالعفو. ويشمل القرار علي بن حجر "أمير الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد" الذي أعلن رفضه اخيراً قانون الوئام وطالب بمزيد من الحقوق السياسية إثر الرسالة التي تلقاها من عباسي مدني قبل أسابيع. وقالت المصادر المطلعة: "بالنسبة الينا إن مفاوضنا الوحيد هو مدني مزراق ومن دخل بيت مدني مزراق فهو آمن"، في إشارة إلى ضرورة التحاق كل التنظيمات المسلحة والشخصيات الإنقاذية الفاعلة بأمير جيش الإنقاذ للإستفادة من العفو.
ويتوقع أن يعلن مكتب الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ في الخارج قرار حل تنظيمه في وقت لاحق ضمن الإجراءات الجديدة التي شرع فيها للإستفادة من تدابير العفو "غير الشامل وإنما المحدد بقائمة إسمية تترك لمزراق حرية وضعها بناء على جملة من المسائل المتفق عليها" وذكرت المصادر أن "العفو الشامل يوضع لفائدة عدد غير محدد للأشخاص الذين قاموا بأعمال معينة قبل فترة والقرار الذي اصدره الرئيس بوتفليقة يعتبر تطبيقاً للمادة 41 من قانون الوئام المدني". واضافت أن مرسوم بوتفليقة جاء منسجماً مع ثلاثة مراسيم تنفيذية كان أصدرها رئيس الحكومة السابق وتحدد كيفيات تطبيق القانون على عناصر الجماعات الإسلامية المسلحة التي لم تكن في وضع الهدنة.
وللمرة الاولى منذ بداية الأزمة في كانون الثاني يناير 1992 قررت قيادة الجناح المسلح للجبهة الإسلامية للإنقاذ حل تنظيمها المسلح للإستفادة من جملة من الحقوق المدنية وإرجاع عناصر التنظيم إلى أماكن عملهم التي فصلوا منها قبل سنوات.
وبالنسبة الى بقية العناصر التي كانت تتحدث بإسم الجناح السياسي للجبهة الإسلامية للإنقاذ، سواء في الداخل مثل علي جدي أو أحمد الزاوي، فإن وضعها معقد. فإلى حرمانهم من ورقة الضغط العسكري جيش الإنقاذ التي كانت تسمح لهم في السابق إعطاء مطالبهم نوعاً من الشرعية في الخارج فإن بوادر بروز قوة عسكرية بديلة عن جيش الإنقاذ بدأت في التلاشي بشكل لا سابق له.
فتنظيم "الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد" الذي يقوده علي بن حجر الذي كان على اتصال ببعض القيادات الإنقاذية، خصوصاً ابن مدينته أحمد الزاوي من اجل تشكيل قوة عسكرية بديلة بعدما حمل الرجل بعض المطالب السياسية مثل عودة الحزب المنحل لم يعد يتحكم في مصير تنظيمه بعد فرار نحو 30 عنصراً من تنظيمه الأسبوع الماضي. لا يعرف حتى الآن مصير تنظيم بن حجر بعد إنتهاء الآجال الممنوحة لعناصره يوم الأحد، للإتصال بقيادة جيش الإنقاذ لتسليم قوائم عناصره للإستفادة من العفو.
أما الرهان على "الجماعة الإسلامية المسلحة" فإنه يعد من المستحيلات. لأن قيادة هذا التنظيم المسلح، الذي يقوده عنتر زوابري، أصدرت قبل سنوات فتاوى تبيح دم قيادات "الإنقاذ" بما في ذلك عباسي مدني، والتي "خذلت الجهاد" خلال مفاوضات 1994 بحسب ما قال علي بن حاج في 11 رسالة وجهها إلى شريف قواسمي "أمير الجماعة" خلال تلك الفترة. وبالتالي فإن البحث عن قوة تفاوضية يعد من الصعوبة بمكان.