ايران : مجلس مراقبة الدستور يمنع بين 30 و50 نائباً من الترشح

طهران - "الحياة"، رويترز - نشرت صحف ايرانية امس ان 30 نائباً حالياً على الأقل، من بين عشرات من الاصلاحيين، منعوا من خوض الانتخابات البرلمانية الحاسمة التي تجرى في ايران الشهر المقبل.
وقالت صحيفة "ايران" التي تصدرها "وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء" الايرانية ان بين من قضى مجلس مراقبة الدستور بعدم أهليتهم لخوض الانتخابات عدداً كبيراً من الحلفاء المقربين من الرئيس سيد محمد خاتمي ومنشقين ليبراليين.
وذكرت الصحيفة ان المجلس ابلغ وزارة الداخلية قائمة المرشحين المستبعدين وان كانت اسماؤهم لن تنشر إلا بناء على طلب رسمي من جانبهم.
وقالت الصحف ان بين 30 و50 نائباً حالياً منعوا من السعي الى اعادة انتخابهم. اما باقي المستبعدين فهم رجال دين بارزون وصحافيون وزعماء طلبة نشيطون في الاحزاب الاصلاحية والقومية. وقال عدد من النواب المستبعدين انهم ما زالوا في انتظار تأكيد استبعادهم نهائياً قبل ان يدلوا بأي تصريحات.
وقال أحد هؤلاء ل"رويترز": "ليس لدي أي مشكلة في رفض طلب ترشيحي. اذا كانوا قد استبعدوني فمن الأفضل لهم ان يدعموا حكمهم بدليل موثق".
ويقضي قانون صدق عليه البرلمان الايراني أخيراً بأن يقدم مجلس مراقبة الدستور دليلاً موثقاً لدى اعتراضه على المرشحين وان يسمع شكاوى المرشحين المستبعدين.
وسجل 6860 مرشحاً اسماءهم لخوض الانتخابات البرلمانية وشجعهم على ذلك مناخ المشاركة السياسية الذي أتاحه حكم خاتمي. وسمحت وزارة الداخلية لأكثر من 95 في المئة من المرشحين بخوض الانتخابات الا ان المرشحين يحتاجون ايضاً لتصديق مجلس مراقبة الدستور الذي يفرز المرشحين لإبعاد غير الملتزمين نهجه المتشدد عن المؤسسات ذات النفوذ.
ويأمل حلفاء خاتمي باستغلال شعبية الرئيس المعتدل لكسر قبضة المحافظين على البرلمان والتخلص من المعارضة الموجهة لإصلاحاته الاجتماعية والسياسية الليبرالية.
وقالت صحيفة "صبح أمروز" الاصلاحية البارزة: "إذا هيمن المحافظون على البرلمان المقبل بمساعدة مجلس مراقبة الدستور فلن يكون هذا نهاية الحركة الاصلاحية. الانتخابات المقبلة ليست هي النهاية. انها فقط مرحلة من عملية تاريخية نحو التعددية والعدالة".
وفي رسالة مفتوحة لخاتمي اعرب أكثر من 30 زعيماً اصلاحياً عن مخاوفهم الاسبوع الماضي في شأن القوانين التي فرضها مجلس مراقبة الدستور والتي يمكن ان تمنع المرشحين غير المتشددين من خوض الانتخابات. الا ان مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي تعهد أول من أمس بتطبيق القوانين ورفض اتهامات الاصلاحيين بأنهم يتعرضون للتفرقة. وقال: "البعض يوجه اتهامات ضد مؤسسات قانونية... المحك هو القانون وليس الاتجاهات السياسية. الجميع ملزم احترام القانون والعمل بموجبه".
وقال ناطق باسم مجلس مراقبة الدستور الاسبوع الماضي ان عدداً من الذين رشحوا أنفسهم لخوض الانتخابات يلتزمون "نظاماً وضعياً للقيم" أو ينتمون الى خلفيات اجرامية من بينها صلتهم ب"السافاك" وهي الشرطة السرية التابعة لنظام الشاه.
وتردد ان بين الذين رفض ترشيحهم هادي خامنئي يسار ديني اصلاحي وبهزاد نبوي منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية، لكن المعلومات اتفقت على رفض صلاحية مرشحي "حركة حرية ايران" الليبرالية، خصوصاً رئيسها ابراهيم يزدي.
وتحدثت رابطة علماء الدين المناضلين يسار ديني عن قبول أبرز مرشحيها، وهما أمينها العام مهدي كروبي، وأحد أعضائها البارزين علي أكبر محتشمي وزير الداخلية السابق.
فيما تحدث حزب جبهة المشاركة القريب من خاتمي عن رد صلاحية حوالى ثمانية من مرشحيه، ومنهم عباس عبدي أحد الذين شاركوا في احتجاز الرهائن الاميركيين في السفارة الاميركية وأحمد يورقاني النائب السابق لوزير الثقافة والإرشاد لشؤون الصحافة.
ودافعت أوساط المحافظين عن "الدور القانوني لمجلس صيانة الدستور". ورأت ان هناك استعجالاً في "اصطناع أزمة" حول قبول المرشحين. واضافت ان الرأي العام لمجلس الصيانة سيصدر بعد عشرين يوماً اثر انتهاء اللجان المركزية الرقابية من أعمالها. وأوضحت ان المرشيحن الذين سيتعرضون للطعن بصلاحياتهم من قبل مجلس الصيانة، لديهم فرصة لتقديم شكاويهم اليه وهو ملزم بموجب قرار من مجلس تشخيص مصلحة النظام بالبت في تلك الشكاوى خلال سبعة أيام بعد انتهاء مدة تقديم الشكاوى وهي يومان اثنان.
وتضيف المصادر ان البت بالشكاوى والاعلان النهائي عن المرشحين المقبولين سيتم قبل البدء رسمياً بالحملة الانتخابية والتي تستمر سبعة أيام وتنتهي قبل يوم واحد من بدء الاقتراع في 18 شباط فبراير المقبل.