الشركات السعودية تستأثر بستة من المراكز العشرة الأولى . المصارف تهيمن على قائمة أكبر 150 شركة مساهمة خليجية

شهدت قائمة "غلف بيزنس لأكبر 150 شركة مساهمة خليجية" من ناحية القيمة السوقية، تغيرات كبيرة في المراكز السنة الجارية، بما يعكس التطورات المتباينة التي شهدتها أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي.
وعادت شركة "سابك" السعودية لاحتلال المركز الأول ضمن القائمة وبقيمة سوقية قدرها 9.49 بليون دولار، في حين جاءت مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" في المركز الثاني بقيمة سوقية قدرها 8.27 بليون دولار، بينما تساوى صافي قيمة العائدات عند بليوني دولار لكل منهما.
وأظهرت القائمة التي تصدرها سنوياً مجلة "غلف بيزنس" الاقتصادية المتخصصة الصادرة بالانكليزية، بالتعاون مع وحدة الخدمات المصرفية في مؤسسة "هونغ كونغ وشانغهاي كوربوريشن" التي تعد احدى أكبر المجموعات المصرفية في العالم، هيمنة شبه كاملة للمصارف على صدارة القائمة، مع احتلالها 13 من المراكز العشرين الأولى. وألقى التراجع الحاد لأسعار الأسهم الاماراتية منذ آب أغسطس 1998 بظلاله على ترتيب مراكز مصارف وشركات الامارات ضمن "قائمة غلف بيزنس لأكبر 150 شركة خليجية"، فبعدما احتلت ستة من المراكز العشرة الأولى العام الماضي، تراجعت حصتها ضمن قائمة العشر الكبار الى شركتين فقط، وكانت الشركات السعودية أكبر المستفيدين من هذا التطور.
واحتلت الشركات السعودية السنة الجارية ستة من المراكز العشرة الأولى و23 من المراكز الخمسين الأولى و41 من اجمالي مراكز القائمة، بينما استأثرت الشركات الاماراتية بمركزين ضمن المراكز العشرة الأولى و12 من المراكز الخمسين الأولى 32 من اجمالي مراكز القائمة. وحازت الشركات الكويتية على مركزين ضمن المراكز العشرة الأولى وثمانية من المراكز الخمسين الأولى و45 من اجمالي مراكز القائمة.
وأظهرت القائمة، حفاظ القطاع المالي على هيمنته على رأس قائمة أكبر 150 شركة خليجية، مع استئثار المصارف ب53 مركزاً ضمن القائمة وشركات التمويل ب16 مركزاً بينما بلغت حصة قطاع التصنيع 13 مركزاً والاسمنت 12 مركزاً. والعقارات 12 مركزاً والتأمين 11 مركزاً والنقل والملاحة خمسة مراكز وشركات الكهرباء خمسة مراكز والاتصالات أربعة مراكز والنفط والغاز أربعة مراكز، بينما توزعت بقية المراكز على قطاعات الزراعة والأغذية والمشروبات والفنادق والترفيه والتسويق والبيع بالتجزئة والخدمات.
التوزيع القطاعي
وحسب التوزيع القطاعي لقائمة "غلف بيزنس" على صعيد القيمة السوقية، جاء في صدارة القائمة في قطاع المصارف كل من "مؤسسة الراجحي" بقيمة سوقية قدرها 6.18 بليون دولار و"البنك السعودي - الأميركي" 5.17 بليون دولار، ثم "بنك الرياض" و"بنك الكويت الوطني" و"البنك السعودي - البريطاني" و"بنك دبي الوطني" و"بنك الامارات الدولي" و"البنك السعودي - الفرنسي" و"البنك السعودي المتحد" و"بنك المشرق" و"بنك أبوظبي التجاري".
وفي قطاع التصنيع جاءت "سابك" في المركز الأول بقيمة سوقية قدرها 9.49 بليون دولار وتلتها "شركة الصناعات الوطنية الكويتية" 719 مليون دولار، و"الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية" و"المتحدة للصناعات". وهيمنت شركات الاسمنت السعودية على المراكز السبعة الأولى في قطاع الاسمنت، بينما هيمنت شركات التمويل الكويتية على المراكز العشرة الأولى في قطاع التمويل.
وفي قطاع الاتصالات حلت مؤسسة "اتصالات" الاماراتية في المركز الأول بقيمة سوقية قدرها 8.24 بليون دولار، وتلتها الهواتف النقالة الكويتية 2.21 بليون ثم قطر للاتصالات والبحرين للاتصالات.
الإمارات
ضمت قائمة أكبر 150 شركة في دول مجلس التعاون الخليجي 32 مصرفاً وشركة اماراتية. وحافظت شركة "اتصالات" على مركزها كأكبر شركة في دولة الإمارات من حيث القيمة السوقية 8.27 بليون دولار، وجاء "بنك دبي الوطني" في المركز الثاني 2.04 بليون دولار وتلته شركة "إعمار" العقارية 1.87 بليون دولار و"بنك الامارات الدولي" 1.72 بليون دولار، و"بنك المشرق" و"بنك أبوظبي التجاري" و"بنك أبوظبي الوطني" و"بنك دبي التجاري" و"شركة أبوظبي الوطنية للفنادق" ثم "بنك دبي الإسلامي".
السعودية
ضمت القائمة 41 مصرفاً وشركة سعودية. وحافظت "سابك" على مكانتها كأكبر شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية من ناحية القيمة السوقية، وتلاها "بنك الراجحي" 6.18 بليون دولار ثم "البنك السعودي - الأميركي" 5.17 بليون دولار و"بنك الرياض" 3.75 بليون دولار و"البنك السعودي - البريطاني" ثم مؤسسة "سيسكو الوسطى"، و"سيسكو الغربية" و"البنك السعودي - الفرنسي"، و"البنك السعودي المتحد" و"البنك العربي الوطني".
الكويت
ضمت القائمة 46 مصرفاً وشركة كويتية. وحافظ "بنك الكويت الوطني" على صدارة قائمة أكبر الشركات المساهمة من ناحية القيمة السوقية في الكويت بقيمة سوقية قدرها 2.66 بليون دولار، بينما جاءت "شركة الاتصالات المتنقلة" في المركز الثاني مع ارتفاع قيمتها السوقية الى 3.21 بليون دولار.
وجاء بيت التمويل الكويتي في المركز الثالث بقيمة سوقية قدرها 1.47 بليون دولار وتلاه كل من "بنك الخليج" و"مجموعة الصناعات الوطنية" و"بنك الكويت التجاري" و"بنك الكويت والشرق الأوسط" و"بنك برقان" و"البنك الأهلي الكويتي" و"شركة التسهيلات التجارية".
البحرين
ضمت القائمة 12 مصرفاً وشركة بحرينية أو تتخذ من البحرين مقراً لها. واستأثرت المؤسسات المصرفية بثمانية من المراكز العشرة الأولى ضمن قائمة أكبر الشركات المساهمة على صعيد القيمة السوقية في البحرين، اذ احتل "إنفستكورب" صدارة القائمة، بقيمة سوقية قدرها 1.4 بليون دولار، وجاءت "مؤسسة البحرين للاتصالات" في المركز الثاني بقيمة سوقية قدرها 1.26 بليون دولار، وتلتها "المؤسسة المصرفية العربية" و"بنك البحرين الوطني" و"المجموعة العربية للتأمين" و"بنك البحرين والكويت" و"بنك البحرين الدولي" و"بنك الخليج المتحد" و"بنك فيصل الاسلامي" و"بنك البحرين والشرق الأوسط".
سلطنة عمان
ضمت القائمة 11 مصرفاً وشركة عمانية. وشهدت قائمة أكبر المؤسسات والشركات العمانية من ناحية القيمة السوقية تعديلات كبيرة في المراكز، اذ قفز "بنك عمان الوطني" الى المركز الأول، وجاء "بنك عمان الدولي" في المركز الثاني وتلاه "بنك عمان التجاري" و"بنك مسقط" و"شركة اسمنت عمان" و"شل عمان للتسويق" و"مطاحن الدقيق".
قطر
ضمت قائمة أكبر 150 شركة في دول مجلس التعاون الخليجي تسعة مصارف وشركات قطرية. وصعدت "شركة قطر للاتصالات" الى المركز الأول ضمن قائمة أكبر الشركات المساهمة من ناحية القيمة السوقية في قطر بقيمة سوقية قدرها 1.60 بليون دولار، بينما جاء "بنك قطر الوطني" في المركز الثاني بقيمة سوقية قدرها 1.09 بليون دولار.