في خطوة قد تؤدي الى تجدد القطيعة مع الرباط . بوتفليقة يحمل على السلطات المغربية ويحملها مسؤولية استغلال مسلحين لأراضيها

حمل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على السلطات المغربية ملمحاً الى مسؤوليتها في السماح لمسلحين اسلاميين يشتبه في تورطهم في مجزرة أدت الى مقتل 29 شخصاً الشهر الماضي بالعبور الى الأراضي المغربية.
وقال في ما يمكن اعتباره وضع حد لسياسة الحوار الايجابي مع الرباط انه لا يمكن الحديث عن حسن الجوار و"يتآمر بعض على بعض".
وانتقد "الأزدواجية في اللغة والازدواجية في القول والفعل، معتبراً "ان هذا الأسلوب في السياسة غير مقبول ولا يخدم بناء اتحاد المغرب العربي". وأوضح ان "سياسة الجوار وسياسة حسن الجوار وسياسة الاخوة والتعاون لا معنى لها اذا لم تكن تضامناً في السراء والضراء".
وقال بوتفليقة في خطاب أمام تجمع شعبي في اطار الحملة من أجل الاستفتاء على قانون الوئام الوطني المقرر في 16 الشهر الجاري، انه لا يمكن "أن نتكلم عن سياسة حسن الجوار والأمن ويتآمر بعض على بعض، أو تستعمل الأراضي انطلاقاً لمن يرهبون الجيران". وأضاف: "ان نبتعد عما تعرفه الأعراف الدولية من عدم التدخل في الشؤون الداخلية ليس بحسن الجوار ولا يتفق مع مبادئ الامم المتحدة المتعلقة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير".
وكرر استعداد الجزائر لبناء علاقات نموذجية مع المغرب، مشيراً الى ان "ما بنيناه حتى الآن في ما سميناه بالمغرب العربي فيه مزايدة".
وهذه المرة الأولى التي يحمل فيها بوتفليقة بشدة على السلطات المغربية ويحملها مسؤولية عدم حماية الحدود، والسماح للجماعات المسلحة باستغلال أراضيها. وهو تعبير صريح عن "تراجع" عن "سياسة الارتماء" بين أحضان المغرب، وموقف صارم يكشف ان شهر العسل بين السلطات الجزائرية والمغربية انتهى.
ويأتي هذا الموقف بعد الانتقادات المغربية لوجود ممثلي السلطة الجزائرية في مؤتمر "بوليساريو"، ومحاولة اعطاء صورة للرأي العام المغربي بأن الجزائر تراجعت عن موقفها من الصحراء الغربية.
وفي المساء، حضر بوتفليقة تجمعاً آخر في ولاية تيارت تحدث فيه عن الأزمة الجزائرية وكيفية الخروج منها ودعا المواطنين الى المشاركة الفعالة في استفتاء على قانون الوئام.
وينتظر ان ينتقل بوتفليقة اليوم الى ولاية تيزي وزو ليواصل الحملة الانتخابية التي بدأها من تيبازا مروراً ببشار وتيارت.