حمل على المهرجانات الانتخابية في المحافظات واعتبرها "مظاهر بذخ" . "الاشتراكي اليمني" ينتقد خطابات الرئيس الأخيرة : دعوات الى اثارة التوتر وممارسة العنف ضد المعارضين

حمل الحزب الاشتراكي اليمني المعارض على المهرجانات الانتخابية التي تقام في المحافظات اليمنية للرئىس علي عبدالله صالح مرشح احزاب التحالف الوطني المؤتمر الشعبي العام الحاكم والتجمع اليمني للاصلاح واحزاب المجلس الوطني للمعارضة للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 الشهر الجاري واعتبرها "مظاهر بذخ وتفتيش وعمليات حشد قهري لمهرجانات الحكم".
وأصدر مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة الذي يتزعمه "الاشتراكي" بياناً جدد الدعوة للمواطنين اليمنيين بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية لانعدام الطابع التنافسي فيها.
وذكرت صحيفة "الثوري" الناطقة باسم الحزب الاشتراكي ان "اجهزة الأمن واصلت للاسبوع الثاني على التوالي تجنيدها للمؤسسات والأجهزة الحكومية والمال العام لصالح مرشحها للانتخابات الرئاسية اشارة الى الرئيس صالح متخذة في ذلك عدداً من وسائل الإكراه والإجبار ضد المواطنين لحشدهم الى هذه المهرجانات".
ونسبت الصحيفة الى مصدر لها في محافظة حضرموت شرق البلاد ان مديري المرافق الحكومية والمؤسسات والمدارس الزموا جميع العاملين والطلبة - ذكوراً وإناثاً - بعدم مغادرة المرافق بعد انتهاء دوام يوم الثلثاء الماضي الذي عقد فيه الرئيس صالح مهرجانه الانتخابي بعد الظهر في مدينة المكلا عاصمة المحافظة وان المدارس اغلقت ابوابها على العاملين والطلبة لضمان بقائهم حتى موعد المهرجان. وأشارت الى ان السلطات المحلية قامت بنقل المواطنين على شاحنات اجبر أصحابها على نقلهم بأجور مؤجلة وان عدداً من معسكرات الجيش تم اخلاؤها من افرادها الذين وجهوا الى موقع المهرجان بملابس مدنية.
وكان مجلس التنسيق الأعلى لأحزاب المعارضة جدد في بيان رسمي دعوته المواطنين الى عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية يوم 23 الشهر الجاري، لانعدام التنافس الانتخابي فيها واقتصار قائمة المرشحين على مُمثلين للحزب الحاكم اشارة الى الرئيس صالح ومنافسه الوحيد نجيب قحطان الشعبي واعتبر البيان الانتخابات الرئاسية فاقدة لأهميتها و"تحولت الى مهزلة للضحك على الشعب والسخرية من ابنائه". وجدد مجلس المعارضة مطالبته باقامة "انتخابات تنافسية حرة ونزيهة"، واستنكر ما وصفه بالممارسات التي تتبعها السلطة في حشد المواطنين للمهرجانات الانتخابية عن طريق "الضغط عليهم وتهديدهم باتخاذ اجراءات ضدهم تتعلق بوظائفهم ورواتبهم وحقوقهم القانونية".
وأكد المجلس ان هذه الأساليب تتنافى مع السلوك الديموقراطي وتتعارض مع "ما يكفله الدستور وتنص عليه القوانين السائدة في البلاد".
الى ذلك، قال الحزب الاشتراكي اليمني انه ليس لديه ما يواجه به الانتقادات القوية التي وجهها الرئيس صالح في مهرجاناته الانتخابية ضد الحزب الاشتراكي واحزاب المعارضة. وقالت صحيفة "الثوري" في افتتاحيتها الاخيرة: "لا نملك سوى الأسف الشديد لأن تتحول تلك الخطابات الى دعوات لإثارة التوترات وفتح الجروح المندملة وفتح بعض ملفات الماضي واغلاق الابواب من دون دخول الاطمئنان الى النفوس، والدعوة على نحو خفي للانتقام والثأر وممارسة العنف السياسي ضد المعارضين احزاباً وأفراداً".
و قالت الصحيفة انه بدلاً من السعي الى خلق الآمال لدى المواطنين في مثل هذه المناسبات، "كرس الرئيس اليأس في خطاباته واشاعة الوحشية من المستقبل الذي توحي الخطابات بأنه سيكون اكثر إظلاماً". واعتبرت ان الرئيس فتح بعض ملفات الماضي وليس كلها "لإثارة الضغائن وتجديد الاحقاد". وتساءلت: "وإلا ماذا يعني التذكير بمصير قحطان الشعبي وفيصل عبداللطيف من قادة الجنوب وتجاهل مصير ابراهيم الحمدي الرئيس الأسبق للشمال او التذكير بالعنف السياسي في الجنوب وتجاهل ما حدث في الشمال؟".
ورأت الصحيفة ان خطابات الرئيس صالح الهجومية ضد الحزب الاشتراكي وماضيه ومآسيه القديمة تهديد "للديموقراطية وممارستها في المستقبل".
وكان الرئيس صالح اعتبر الحشود الجماهيرية التي خرجت لتأييده في محافظات الحديدة وتعز وعدن وحضرموت وإب ابلغ رد على خطاب المعارضة ودعوتها الى عدم المشاركة في الانتخابات، واعتبر تأييدها ومشاركتها في مهرجاناته الانتخابية استفتاءً جديداً شعبياً وجماهيرياً على الديموقراطية والثوابت الوطنية.
وكان اكثر من مليوني شخص خرجوا لتأييد الرئيس صالح في تلك المحافظات وأعلن فيهم التزامه بالديموقراطية والتسليم بنتائج صناديق الاقتراع ونبذ كل اساليب الاستيلاء على السلطة "على ظهر دبابة او انقلاب عسكري او عنف دموي او ارهاب المواطنين".