عشية اجتماع لندن بشأن العراق . فرنسا تلح على استبدال قرار "النفط للغذاء" وواشنطن تشدد على مشروع القرار البريطاني الهولندي

عشيّة الإجتماع الذي تعقده الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن على مستوى المدراء السياسيين لوزارات خارجياتها في لندن اليوم الاربعاء حول العراق، حرصت باريس على إعادة تأكيد الطابع الملّح لاستبدال القرار 986 بشأن "النفط للغذاء" نظراً لما يرتبّه من مآسٍ على صعيد الأوضاع الإنسانية للشعب العراقي والتطلّع جديّا الى تعليق تدريجي للحظر. وأعلن مارتن انديك، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، ان بلاده تشدد على ضرورة المضي في مشروع القرار البريطاني - الهولندي.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن غازو - سوكريه إن "تقييمنا للوضع الإنساني في العراق مفاده أنه مثير للقلق الشديد" وأن هذا ما أكدّه تقرير الأمانة العامة للأمم المتحدة والتقارير الصادرة عن منظمة "يونيسيف".
وأضافت ان "معدّل وفيّات الأطفال تضاعف منذ سنة 1990 فيما ازدادت البنى التحتية الصحيّة والتعليمية تدهوراً مما سيكون له أثر بالغ الخطورة على صعيد مستقبل الأجيال العراقية المقبلة المحرومة بغالبيتها، خصوصاً الفتيات منها من التعليم". ورأت أن "هذا التدهور مردّه إلى سوء تطبيق القرار 986، الذي يفترض أن الهدف منه معالجة مشكلات الغذاء والصحة".
وأضافت ان "القرار لم يطبّق كما ينبغي بسبب تدخل لجنة العقوبات التي عملت دائماً على عرقلة مئات المشتريات العراقية، ومنها خصوصا قطع الغيار لقطاعات حيوية مثل الماء والكهرباء، ولو أن العراق يتحمّل أيضاً من جانبه بعض المسؤولية في هذا المجال".
ومضت تقول: "إن فرنسا تعتبر، بالتالي، انه من الضروري العمل على حل طويل المدى يعيد الثقة بين العراق والأمم المتحدة بإعادة الرقابة على التسلّح بالطبع وأيضا بمراقبة كيفية انفاق العراق عائداته والتحقق من عدم استخدامها في اعادة التسلّح". وقالت إن هذا يقتضي رقابة فعّالة تسمح برفع الحظر، أو على الأقّل بتعليقه من دون تعريض الأمن الاقليمي للخطر.
وأكدّت أن القرار 986 لا يشكّل حلاً جوهرياً للمشكلات المطروحة في العراق كونه لا يسمح سوى باستيراد عدد محدود جداً من السلع ولا يسمح باستيراد المعدات التي يحتاجها العراق.
وقالت إن اجتماع المدراء السياسيين في لندن، حيث سيمثّل فرنسا كل من جيرار هيريرا وفليكس باغانون، ينطوي على أهمية بالغة كونه يسبق لقاءات وزراء الخارجية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وذكرت أن هذا الإجتماع سيركّز على مسائل جوهرية، وأن فرنسا ستسعى خلاله الى تحقيق هدف أساسي هو "وضع آلية لتعليق العقوبات وإفساح المجال أمام العراق لإستيراد كل السلع المدنية غير القابلة للإستخدام لأغراض عسكرية، إضافة إلى معاودة الرقابة على التسلّح".
وأضافت ان "السؤال الأساسي الذي سيطرح إذن، خلال اجتماع لندن، هو ما إذا كان الجميع متفقين على بلوغ هذا الهدف"، موضحة أن فرنسا تسعى الى إلغاء لجنة العقوبات والعمل على إنشاء جهاز جديد ليحّل محلها، يضم خبراء جمارك.
وكانت فرنسا عرضت في 25 آب اغسطس الماضي على مجلس الأمن تصورها لكيفية معاودة رقابة فعّالة على العراق عبر مستويات خمسة:
1- الرقابة على الصادرات، خصوصاً منها النفط ومشتقاته، وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالعقود والعمليات المالية المتعلقة بهذه الصادرات، والتصدير عبر موانئ يحدّدها مجلس الأمن وتكليف مفتشين مستقلين يعيّنهم الامين العام بمراقبة الصادرات والتحقّق من تطابقها مع البلاغات الواردة اليه من الجانب العراقي.
2- الرقابة على الواردات المدنية من قبل جهاز خبراء معيّن من قبل الأمين العام، بأسلوب الموافقة الضمنية خلال مهلة لا تتجاوز عشرة أيام.
3- مراقبة التحويلات من المصرف المركزي العراقي، بواسطة آلية مالية يقترحها الامين العام تواكب هذه التحويلات، على ان يتولى صندوق النقد الدولي التحقق من ميزان المدفوعات العراقي ويرفع تقارير منتظمة في هذا الشأن الى أنان.
4- رقابة مباشرة على الواردات المدنية من قبل خبراء معيّنين من قبل الأمين العام ويعملون على الحدود العراقية البرية.
5- الرقابة على التسلّح، عبر لجنة جديدة مكوّنة من مفتّشين محترفين ويراعى التوزيع الجغرافي للعناصر التي تضمها، وتتولى أساساً مهمة الرقابة المستمرة على التسلّح العراقي.
وكان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط السفير مارتن انديك أكد أن اجتماع اليوم في لندن لممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن يهدف إلى اقناع كل من روسيا وفرنسا والصين بمشروع القرار البريطاني - الهولندي بشأن المضي في الجهود لنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية ومراقبتها، في إطار نظام مراقبة جديد شبيه بلجنة المراقبة الدولية السابقة اونسكوم.
وأعرب انديك، الذي كان يتحدث بعد ظهر الاثنين في مؤتمر صحافي حول سياسية الولايات المتحدة تجاه العراق، عن أمل الإدارة الأميركية بأن يتوصل اعضاء مجلس الأمن إلى اجماع يؤمن عودة المفتشين الدوليين إلى العراق بحيث يصبح على عاتق الرئيس صدام حسين مسؤولية تقيده بقرارات مجلس الأمن.
واعترف المسؤول الأميركي أنه ليس لدى الإدارة أي "دليل" يشير إلى أن العراق يعيد بناء برامج أسلحة الدمار الشامل، إلا أنه أشار إلى المخاوف الدولية من أن بغداد لا تزال تخفي أسلحة كهذه.
ورفض انديك الكشف عن موقف الولايات المتحدة التي ستتمثل في الاجتماع بوكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية توماس بيكيرينغ، لكنه دافع عن مشروع القرار البريطاني - الهولندي، قائلاً إنه قرار جيد ليس لكونه كذلك، بل وأيضاً لأن غالبية اعضاء مجلس الأمن يتبنونه. وبعدما اعتبر ان العقبة الوحيدة الآن هي فرنسا وروسيا والصين وماليزيا، شدد على أن العمل سيجري للتوصل إلى الاجماع المطلوب. وتابع ان هناك اجماعاً واسعاً حول الحاجة إلى قيام نظام تفتيش، والحاجة إلى إكمال العراق نزع السلاح، إضافة إلى سد حاجات الشعب العراقي، بينما يبقى النظام العراقي تحت العقوبات حتى يتقيد كلياً بكل قرارات مجلس الأمن.
وأكد انديك ان المعارضة العراقية سترسل وفداً رفيع المستوى إلى الأمم المتحدة خلال دورة الجمعية العمومية العادية. وأشار إلى التقدم الذي حققته المعارضة في إعادة توحيد عناصرها، وقال إنه يتوقع أن تعقد هذه المعارضة مؤتمرها العام خلال فترة شهرين أو ثلاثة أشهر.
وتطرق انديك في حديثه عن نشاطات المعارضة داخل العراق والانتفاضة المستمرة في الجنوب، فأشار إلى تكثيف نشاطات لواء بدر التابع ل"المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق" بزعامة السيد محمد باقر الحكيم، المدعوم من إيران، ولاحظ ان "الإيرانيين أظهروا استعداداً لتقديم الدعم الذي كان غائباً لسنوات عديدة إلى الشيعة".
وذكر انديك أ ف ب ان واشنطن تدرس إمكان توجيه تهمة ارتكاب جرائم حرب ضد شعبه إلى الرئيس العراقي.
وقال إن "جهوداً تبذل حالياً لاتهام صدام حسين بجرائم حرب"، والديبلوماسية الأميركية "تدعم فكرة تشكيل لجنة لدراسة جرائم الحرب في العراق".
وأضاف: "نعمل مع دول أخرى تشاطرنا قلقنا"، موضحاً ان هذه المبادرة تستهدف أولاًَ "صدام حسين ومعاونيه والأشخاص المحيطين به مباشرة".
وصرح انديك أنه "حان الوقت ليرحل صدام حسين"، مؤكداً ان التبديل في العراق يجب أن يأتي "من الداخل" بفضل المعارضة للنظام، لا أن تفرضه قوى أجنبية.