كيف تنظر الولايات المتحدة الى مواجهتها مع العراق ؟ - الادارة الأميركية تتخلى عن تحفظات سابقة . مارتن انديك: صدام يجب ان يرحل، ولا خوف من تقسيم البلد

نص شهادة مارتن انديك مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى ومناقشتها امام لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب، في 29 تموز/يوليو 1998
لا يزال العراق تحت الحكم الوحشي لصدام حسين مصدراً محتملاً لعدم الاستقرار في المنطقة، لكن المعلومات التي تكشفت اخيراً حول مواصلته المخاتلة في ما يتعلق ببرنامج اسلحة الدمار الشامل عززت موقفنا بأن العراق لا يزال بعيداً عن التجاوب مع قرارات مجلس الامن وساعدت على مقاومة الضغوط لرفع العقوبات.
في غضون ذلك، بدأ تطبيق برنامج الامم المتحدة الموسّع لضمان تلبية الحاجات الانسانية الاساسية للشعب العراقي ويستمر وضع الشعب العراقي في التحسن. كما طوّرنا، باستخدام اموال خصصها هذ الكونغرس، برنامجاً لتقديم الدعم العلني للمعارضة العراقية اُعد لجعلها اكثر فاعلية سياسياً وللمساعدة في الجهود لتوثيق جرائم الحرب التي ارتكبها صدام.
اود الان مناقشة هذه التطورات وقضايا اخرى بتفصيل اكبر. اذا انتقلنا الى العراق، فان تصميمنا على منع صدام حسين من ان يعود اطلاقاً الى وضع يمكنه ان يهدد جيرانه ومصالحنا لا يقل قوة عن تصميمنا على تحقيق سلام شامل في الشرق الاوسط. وبالفعل، فان احتواء التهديدات على الاستقرار الاقليمي يمضي يداً بيد مع جهودنا لاشاعة السلام في هذه المنطقة المتفجرة. ونقوم بذلك عبر السعي لابقاء الدعم الدولي للعقوبات ضد نظام صدام حسين حتى يتجاوب بشكل كامل مع جميع قرارت مجلس الامن ذات الصلة.
وبصراحة، اخذاً في الاعتبار السجل السابق لصدام حسين، لا نعتقد ان حدوث ذلك امر محتمل. ففي الفترة منذ اخر مرة التقينا فيها، كشفت لجنة الامم المتحدة لنزع أسلحة الدمار الشامل للعراق اونسكوم ادلة ملموسة اخرى عن الاخفاء المتعمد من قبل صدام حسين لبرامج اسلحة الدمار الشامل. والى ان يكشف عنها بشكل كامل ونهائي، وحتى يتم ذلك وفق ما تقتضيه قرارات مجلس الامن، فان المجلس لا يمكن ان يفكّر في رفع العقوبات. ومن جانبنا، اريد ان اكون واضحاً: اخذاً في الاعتبار السجل السابق لصدام حسين، لا يمكن ولن نقبل وضعاً يملك فيه حرية مطلقة لانفاق خمسة عشر بليون دولار من عائدات النفط على مساعٍ لاستعادة قدرته على تهديد المنطقة مرة اخرى. فهذا سيشكل تهديداً غير مقبول لمصالحنا الحيوية.
انطلاقاً من هذا التقدير الاساسي، تنشأ نقطتان واضحتان: اولاً، ينبغي لصدام ان يرحل عن السلطة. لقد عبّرت الولايات المتحدة منذ وقت طويل عن اهتمامها بالتعامل مع حكومة تخلفه في بغداد، خصوصاً حكومة تكون ذات طابع ديموقراطي وتريد ان تستخدم الموارد الطبيعية الهائلة للعراق لمصلحة شعبه، بدلاً من تهديد جيرانه.
وللتحرك نحو هذا الهدف، وضعنا خطة لاستخدام الاموال التي خصّصها الكونغرس لمساعدة المعارضة الديموقراطية لصدام: سنشجّع معارضة موحدة ذات اهداف مشتركة تتمثل باقامة عراق تعددي في مرحلة ما بعد الديكتاتورية يكون آمنا داخل حدوده، وفي سلام مع نفسه وجيرانه ومتجاوباً بشكل طوعي مع قرارات الامم المتحدة. وسيخصص هذا التمويل بدءاً لتطوير المهارات التنظيمية الاساسية للمعارضة وتشجيع اقامة ائتلافات ضمن المعارضة.
كما سنقدم المساعدة ايضاً لتسهيل جمع وتنظيم الادلة على جرائم الحرب التي ارتكبها صدام. هناك كمية ضخمة من الوثائق المتوافرة حول هذا الموضوع ويبدي كثيرون في المعارضة حرصاً على جمعها بهدف المطالبة بادانة صدام امام محكمة دولية.
وسنساعد المعارضة في الدعوة الى تطبيق قرارات الامم المتحدة، مثل الفقرات المتعلقة بحقوق الانسان في القرار 688 والتوزيع المتكافىء للغذاء والسلع الانسانية الاخرى بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء.
كما سنبث رسالة المعارضة الى داخل العراق عبر "اذاعة العراق الحر". وللاسف، فان هذه الجهود كلها ليست مشاريع قصيرة المدى، لكن من المهم جداً اثبات ان هناك بديل عراقي ممكن لنظام صدام حسين الوحشي والمدمّر.
النقطة الثانية التي تنشأ من تقديرنا بانه من غير المحتمل ان يتجاوب صدام مع قرارات مجلس الامن هي انه يُتوقع للعقوبات ان تبقى في المستقبل المنظور. وبما ان هذه العقوبات موجهة الى النظام العراقي وليس الشعب العراقي، من الضروري ان يجد المجتمع الدولي سبلاً فاعلة لتلبية حاجات الشعب العراقي.
ولهذا السبب أيّدنا التوسيع الكبير لبرنامج النفط مقابل الغذاء، بما في ذلك اعادة بناء ما يكفي من البنية التحتية للنفط العراقي لتمكين العراق من تصدير اقصى كمية من النفط الذي يُسمح به بموجب قرارات مجلس الامن. والاخبار الطيبة هي ان هذا البرنامج ناجح وسيستمر في تحسين اوضاع الشعب العراقي الى ان يُرفع عنهم العبء الناجم عن حكم صدام.
في الحقيقة، عاد نائبي ديفيد ويلش لتوه من شمال العراق، حيث شاهد وسمع في شكل مباشر ان البرنامج يعمل بنجاح. واشار كثير من الاشخاص الذين تحدث اليهم الى انهم يحصلون حالياً على منافع من ثروة بلادهم تفوق ما كانوا سيحصلون عليه في ما لو استعاد صدام سيطرته على عائدات العراق. وكانوا مهتمين على نحو يمكن تفهمه بضمان ابقاء العقوبات في مكانها واستمرار "النفط مقابل الغذاء".
لقد شكا صدام من ان هذا البرنامج هو وسيلة لتجنب رفع العقوبات. ولا يثير الاستغراب انه يحرّف حقيقة ان هذا البرنامج مصمم لضمان ان يُحرم هو ونظامه، الى اقصى ما يمكن، من الوسائل التي يريدون الحصول عليها ليثروا انفسهم ويغذوا طموحاتهم غير المشروعة، في الوقت الذي يزود فيه العراقيين ما يحتاجونه للبقاء في ظل اعمال النهب التي ينفذها حاكمهم الذي لم يختاروه. فالعقوبات والنفط مقابل الغذاء وسيلتان للعمل من اجل الهدف ذاته: عراق قادر على استعادة موقعه الشرعي في المجتمع الدولي كدولة موحدة في سلام مع جيرانه ويلعب الدور الايجابي الذي يتيح له القيام به موقعه الجغرافي وموارده وشعبه الحيوي.
حضرة الرئىس: تعطي هذه اللقطة للشرق الاوسط صورة لموقعنا هناك تنطوي على تنوع. فصدام موجود في السلطة، لكنه لا يزال داخل صندوقه. وعملية السلام على قيد الحياة، لكن بشق النفس، ولا يزال مصيرها غير مؤكد. والتطورات في ايران تشي بامكان حدوث تغير ايجابي، لكن الصراع على السلطة والنفوذ يستمر.
وفي حالة ليبيا، ندرس سبلاً مبدعة لتحقيق العدالة لعائلات ضحايا الرحلة "بان أم 103"، لكن من المحتمل ان يكون القذافي يخادع. وسيتعين علينا ان نكون مستعدين لحشد التأييد لعقوبات اشد اذا كان هذا موقفه. لكن دعوني اؤكد لكم انه، اياً كانت النتيجة في هذه الاوضاع وغيرها، فان لدينا الموارد والارادة للدفاع عن مصالحنا واصدقائنا.
شكراً.
النائب غيلمان: نحن ايضاً لدينا مخاوف جدية في شأن كيفية التعامل مع تهديدات العراق المستمرة. وكما تعرف، رفعت اللجنة قبل بضعة ايام قراراًً يعتبر ان العراق انتهك بشكل مادي التزاماته في اتفاق وقف النار بعد الحرب. كما نختلف مع الادارة في شأن كيفية دعم جهود المعارضة.
النائب هاميلتون: اخيراً، نحن هنا جميعاً متفقون في شأن الاهداف وسياسات الولايات المتحدة تجاه العراق: تحقيق تجاوب كامل مع قرارات الامم المتحدة. لكن على الكونغرس والرئيس، في اعتقادي، ان يتحدثا معاً بصوت واحد. هناك خلافات كبيرة فعلاً بين الكونغرس والادارة في ما يتعلق بالعراق. ليس هناك في الوقت نفسه علاج سحري لتغيير العراق. فاحتواء القوة العسكرية العراقية والتعاطف مع معاناة الشعب العراقي وتقديم خريطة واضحة لاعادة العراق الى المجتمع الدولي تمثل افضل السياسات بكلفة مقبولة، لحماية المصالح الاميركية وتعزيزها. نرحب بك، السيد الوزير، ونتطلع الى شهادتك.
انديك أعاد قراءة الفقرة الاولى من شهادته
النائب لويس كابس ديموقراطي - كاليفورنيا: اريد ان اوجه سؤالاً كنت تطرقتُ اليه معك اثناء فترة الاستراحة في ما يتعلق بالحرمان الذي يعانيه الشعب العراقي. يُقدّر ان هناك مليون ونصف مليون عراقي، من ضمنهم نصف مليون طفل، قضوا نتيجة عقوبات الامم المتحدة منذ 1990.
وعلى رغم الزيادة الاخيرة في برنامج النفط مقابل الغذاء فان هذا الوضع مستمر. ولدي تقارير من اشخاص في دائرتي الانتخابية ينقلون لي معلومات مباشرة عن المعاناة الفظيعة هناك. واريد ان اعرف ما اذا كانت هناك اي وسيلة يمكن بواسطتها ان نفعل المزيد، او اذا كان يمكن ان نفعل شيئاً لمواصلة احتواء الجيش العراقي، وفي الوقت نفسه المساعدة على تخفيف معاناة الشعب العراقي. واذا كان هناك متسع من الوقت، لدي سؤال قصير اخر حول الاردن.
انديك: نعم. قبل كل شيء، اعتقد ان من المهم ان يُلاحظ انه لا توجد اي عقوبات على استيراد الغذاء والادوية الى العراق، وكان صدام يملك دائماً القدرة على انفاق الاموال على تلبية الحاجات الاساسية للشعب العراقي، وقد اختار الاّ يفعل ذلك. اختار، بدلاً من ذلك، ان يبني هذه القصور التي لا تصدق وغير المأهولة كنُصُب لاشباع غروره، ليتلاعب بعد ذلك بمعاناة الشعب العراقي لاغراض دعائية. وانطلاقاً من ادراكنا انه لن يلبي هذه الحاجات الاساسية لان عدم القيام بذلك يخدم غاياته، قدمنا هذا المفهوم، بموجب القرار 986، بالسماح للعراق ان يبيع النفط وإيداع الاموال من هذه المبيعات لحسابه لدى للامم المتحدة والتأكد من ان هذه الاموال تُنفق لامدادات انسانية، بما في ذلك الادوية للشعب العراقي.
واقترح الامين العام للامم المتحدة توسيعاً في هذا البرنامج، وايدنا ذلك الى الحد الذي يُسمح فيه للعراق حالياً ان يصدر ما قيمته 2،11 بليون دولار من النفط سنوياً لتلبية حاجات الشعب العراقي. وحسب تقديرات الامم المتحدة فان هذا يفوق بكثير حجم الاموال الضرورية لتوفير الغذاء والدواء للشعب العراقي، وسيُنفق جزء من هذه الاموال على تحديث المستشفيات والمدارس والبنية التحتية للطاقة الكهربائية، وهلم جراً. اي ان البرنامج سيتجاوز الحاجة الانسانية الاساسية الى تحسين اوضاع الشعب العراقي، ونقوم بذلك تحت سيطرة الامم المتحدة، التحكم بالمال وبالتحكم بالعقود ومراقبة التوزيع. نفعل ذلك لان صدام حسين نفسه لن يقوم به.
واحد التطورات المثيرة للقلق على هذا الصعيد - كان هناك تقرير في صحيفة "نيويورك تايمز" امس، لا اعرف اذا كنتم اطلعتم عليه - انه بسبب فاعلية هذا البرنامج ومساهمته في تخفيف معاناة الشعب العراقي، فان صدام حسين يفكر في الغائه، والغاء التعاون معه، لاننا سنحرمه من الفائدة الدعائية التي يجنيها من وضع توابيت الاطفال فوق سيارات التاكسي، وهو ما استخدمه في شكل كبير في الازمة الاخيرة. واعتقد انه خلال الاشهر الستة المقبلة، اذا تقدم هذا البرنامج كما آمل، سنرى تحسناً كبيراً في اوضاع الشعب العراقي. ونحن حريصون تماماً على ان نلبي هذه الحاجة.
النائب سالمون: ما هو تقويم الادارة لآفاق اطاحة صدام حسين؟
انديك: من الصعب دائماً اعطاء تقويم دقيق عندما يواجه المرء شخصية توتاليتارية شرسة، تسيطر على جهاز امني فاعل، نجحت في احباط المساعي المتعددة لاطاحتها في الماضي.
لذا اكره التكهن في شأن حتمية زواله او طول عمر حكمه الرهيب. واعتقد انه في حال اطاحته وعندما يحدث ذلك، فان من المحتمل ان يكون ذلك مفاجئاً وغير متوقع. لكن عدا ذلك، سيكون من الصعب التكهن. انه بالتأكيد ليس زعيماً ذا شعبية في العراق. ولو ان الشعب العراقي تمكن ان يقول كلمته، فانه كان سينتهي منذ وقت طويل. والسؤال هو كيف يمكن ان نعمل مع اولئك الذين يعارضون حكمه لاظهار بديل فاعل له يمكن ان يساعد في عملية اضعاف قبضته على السلطة؟
النائب سالمون: ماذا ستكون احتمالات تفجر حرب اهلية في العراق اذا نجحت جماعات المعارضة المتعددة في المنفى في اطاحته؟
انديك: طُرحت بعض التكهنات الكئيبة جداً عما سيحدث في هذه الظروف. اميل شخصياً الى ان اكون اكثر تفاؤلاً. اعتقد ان الدولة العراقية والشعب العراقي يتصفان بتماسك اكبر بكثير مما يُنسب عادة اليهما. كانت هناك عقب حرب الخليج مخاوف كبيرة من ان يؤدي التمرد الشيعي في الجنوب الى انفصال الجنوب تحت وصاية ايرانية. اعتقد ان هذا الخوف كان مبالغاً فيه كثيراً، وللاسف أدى او كان له تأثير على حسابات جيران العراق الجنوبيين وعلى حسابات واشنطن في شأن اختيارهم دعم هذا التمرد أو عدم دعمه. لذا لا اعتقد انه ينبغي ان نفرط في مخاوفنا اكثر مما يجب في هذا الشأن.
جادلنا بالطبع منذ وقت طويل بأن وحدة العراق شيء مهم واننا نريد الحفاظ على وحدة أراضي العراق. ونعتقد ان المخاوف في شأن تفككه مبالغ فيها كثيراً.