واشنطن لا ترى تغيراً في السياسة العراقية . بغداد : كسر الحصار هذه السنة اذا لم يرفع مجلس الامن العقوبات

واشنطن - "الحياة"، أ ف ب - تصاعدت حدة اللهجة بين بغداد والولايات المتحدة درجة اضافية، عشية بدء مجلس الامن النظر في مراجعة العقوبات الدولية المفروضة على العراق. وفيما اعلنت صحيفة "الجمهورية" الحكومية العراقية التصميم على "كسر الحصار" هذه السنة "اذا لم يرفع بقرار من مجلس الامن"، اعتبرت واشنطن ان بغداد لم تبدل سياستها منذ حرب الخليج ولا تزال غير مستعدة للتخلي عن اسلحة الدمار الشامل، معتبرة انه من المهم جداً الاحتفاظ بالقدرة على استخدام القوة لاجبار الرئيس صدام حسين على تنفيذ القرارات الدولية. وأعلن مسؤول كبير في ادارة الرئيس بيل كلينتون ان واشنطن تعتقد ان "الاحتفاظ بالقدرة مع استعمال القوة كوسيلة لدفع العراق على تنفيذ القرارات الدولية مهم جداً، عندما يكون التعاطي مع صدام حسين، كون ذلك اللغة التي يتحدثها ويفهمها".
وقال المسؤول في جلسة مع الصحافيين اول من أمس ان الظروف التي سيتم بموجبها التهديد بالقوة او باستعمالها مرتبطة بقوتها. وشدد على ان الولايات المتحدة اكدت بوضوح "بأننا سنبذل كل ما هو ضروري للدفاع عن اصدقائنا وحلفائنا في المنطقة ولردع صدام حسين ومنعه من تهديدهم مرة اخرى وكذلك الحد من قدرته على المحافظة على اسلحة الدمار الشامل او اعادة بنائها".
وأوضح المسؤول ان سياسة واشنطن تركز الآن على "اننا لا نريد ان نصل الى وضع يكون فيه صدام حسين وحده الذي يقرر متى سيبدأ ازمة او متى يرغب في الذهاب الى حافة المواجهة".
واعترف بأن ذلك يشكل "مشكلة" تواجهها الولايات المتحدة منذ سنوات، و"علينا ان نجد وسيلة للتعاطي معها وكذلك في اطار حماية مصالحنا".
كذلك أعرب مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط مارتن انديك، قبل ساعات من توجهه والسفير دنيس روس منسق عملية السلام الى المنطقة عن اعتقاده بأن النظام العراقي لم يبدل سياسته منذ حرب الخليج على رغم تحركه التكتيكي الاخير بالسماح للمفتشين الدوليين القيام بعملهم خلال الشهرين الماضيين، وقال ان ذلك لا يخفي حقيقة ان العراق لا يزال غير مستعد للتخلي عن اسلحة الدمار الشامل ولا يزال يمارس سياسة الخداع المعرقلة بدلاً من ان يكشف كلياً عن اسلحة الدمار الشامل التي يملكها.
واعترف انديك ان نظام العقوبات الدولي المستمر منذ سنوات ادى الى معاناة للشعب العراقي، لكنه اشار الى ان قرار بيع النفط في مقابل الغذاء والدواء قد يؤدي الى تحسين اوضاع العراقيين خلال الاشهر الستة المقبلة اذا تعاونت الحكومة العراقية مع البرامج الدولية في هذا الشأن. والى ذلك قال المسؤول الاميركي ان الولايات المتحدة تختلف في الرأي مع روسيا بالنسبة لمدى التزام بغداد بوقف برامج الاسلحة النووية. وأضاف "ان مراقبة البرامج النووية قائمة". لكنه قال ان العراق لا يزال يملك القدرات والتصاميم لصنع رأس نووي واذا تمكن من الحصول على المواد النووية المشعة فسيكون قادراً على اعادة بناء ترسانته.
"كسر الحصار"
في بغداد اكدت صحيفة "الجمهورية" الرسمية ان العراق مصمم على وضع حد للحظر المفروض عليه منذ اكثر من سبع سنوات هذه السنة، وطالبت مجلس الامن، خصوصاً الدول الدائمة العضوية على العمل في هذا الاتجاه. واعلنت الصحيفة في مقال افتتاحي كتبه رئيس تحريرها صلاح المختار: "نحن مصممون على كسر الحصار هذا العام اذا لم يرفع بقرار من مجلس الامن"، محذرة من ان على اميركا ان تواجه "عواصف يستحيل التحكم بها كما اثبتت الاحداث وستطيح بكل الرموز او رفع الحصار". وقالت: "اننا لا نحذر احداً لكننا ننبه للمخاطر الكبيرة التي ستواجه العالم وليس العراق فقط اذا لم يمارس اعضاء مجلس الامن دورهم المطلوب واذا لم يتحرك الامين العام للأمم المتحدة ليقول كلمته المطلوبة خصوصاً وانه طرف في اتفاق ملزم".
وجاء تأكيد الجمهورية بعد يوم واحد من دعوة نائب رئيس الوزراء العراقي السيد طارق عزيز مجلس الامن الى "ان ينفذ وعلى الفور الفقرة 22 من القرار 687" وهي الفقرة التي تنص على رفع الحظر النفطي المفروض على العراق منذ آب اغسطس 1990 بمجرد ان تؤكد الامم المتحدة ان العراق تخلص من اسلحة الدمار الشامل. وكان بيان صدر عن اجتماع مشترك لمجلس قيادة الثورة وقيادة حزب البعث الحاكم اكد في 16 نيسان ابريل الجاري انه "جاء الوقت ليفضي البحث في قضية الحصار في نهاية نيسان ابريل الحالي الى تطبيق الفقرة 22 من القرار 687 فوراً ومن غير ابطاء كمدخل لرفع كل انواع الحصار رفعاً كاملاً وشاملاً.
وطالبت الجمهورية ب "ان تضع الدول الدائمة العضوية حداً فورياً لهذه الجريمة البشعة الحظر لأنها تتحمل كامل المسؤولية عن استمرار الحصار ... ان مجلس الامن امام امتحان عسير لأن كل اعضائه يعتقدون بأن العراق قد نفذ اكثر من 90 في المئة" من التزاماته التي تنص عليها قرارات الامم المتحدة.