شدد على أن ممثلي قرنق وقعوا على "إعلان طرابلس". المهدي ل"الحياة": لن أقبل منصباً من دون انتخاب وتشكيك البعض في مواقف حزب الأمة غير مقبول

دافع رئيس الوزراء السوداني السابق زعيم حزب الأمة المعارض السيد الصادق المهدي عن تسارع خطاه في اتجاه الحل السياسي للأزمة في السودان، واتهم منتقديه بالافتقار إلى الرؤيا السياسية ، كما رفض المزايدة على مواقفه أو التشكيك فيها.
وأكد المهدي في حديث الى "الحياة" في القاهرة أنه لا يعتزم تولي أي منصب في السودان إلا عبر صناديق الاقتراع، وشدد على أن عودته الى البلاد ستكون في إطار الحل الشامل.
وتحدث المهدي بتفاؤل عن إمكان الحل السياسي للأزمة في السودان، لافتاً إلى "أن التهديدات المحيطة بالسودان هي الدافع الرئيسي للحكومة والمعارضة الى قبول التسوية. وقلل من شأن عدم مشاركة زعيم "الجيش الشعبي لتحرير السودان" العقيد جون قرنق في اجتماعات قيادة "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض في القاهرة وطرابلس أخيراً مشيراً الى توقيع ممثلي الحركة على "إعلان طرابلس" يؤكد موافقة المعارضة على المبادرة الليبية لحل النزاع.
وفي شأن تصوره للاتجاه الذي تسير فيه جهود الحل السياسي مع الحكومة، قال المهدي: "هناك مبادرة ليبية تم إقرارها من جانب التجمع الوطني الديموقراطي وتحولت الى مبادرة مشتركة مع مصر، ونأمل أن تصبح عربية - افريقية، وأن تتكامل مع مبادرة "ايغاد" المطروحة على الساحة ... لأن النزاع السوداني يعكس في بعض أوجهه درجة من التباين الثقافي بين السودان العربي - الإسلامي - الافريقي - المسيحي. وإذا ما تم دمج المبادرتين العربية والافريقية فإن ذلك سيجعلهما أكثر قبولاً وقوة. وعرضت المبادرة الليبية - المصرية على التجمع والحكومة. والطرفان رحبا بهذه المبادرة المشتركة، وهذا الترحيب يُعد الخطوة الأولى في اتجاه إيجاد حل سياسي للأزمة السودانية ... أما الخطوة الثانية فهي النقاط التي طرحها الوفد المشترك على الحكومة السودانية والتي تمثل صلب المبادرة الليبية - المصرية والإجراءات التي طالب بها التجمع وإعتبرها وسيلة لخلق أجواء ثقة تناسب المفاوضات والبحث عن حل سياسي. وأبلغنا الوفد الليبي - المصري رد الحكومة السودانية الذي يتضمن بعض الجوانب الايجابية منها قبول المبادرة المشتركة. وهناك نقاط تحتاج الى توضيح وأخرى الى تصحيح ... والمعارضة تدرس هذا الرد حالياً، وهناك اجتماعات متواصلة بهدف بلورة موقف موحد للتجمع للرد على الوفد المشترك المسؤول عن المبادرة.
وفي اجابة على سؤال يتعلق بمدى ثقته في الحكومة السودانية، قال المهدي: "النظام رأيه فينا غير حسن، ورأينا فيه سيئ، والمشكلة لم تعد آراءنا المتبادلة. الضرورات الموضوعية هي السبب وراء البحث عن حل سياسي. ولولا قناعتي بهذه الضرورات لما تجاوبت مع أطروحات الحل السياسي، وما جعلني أقدم عليه هو قراءتي الموقف الداخلي والخارجي وعدم وجود خيار آخر ... المسألة ليست عواطف ولكنها مرتبطة بالظروف الموضوعية التي يمكن أن تكون محل خلاف في تقدير وجودها، وأرى وفق تحليلي للوضع القائم أن الظروف الراهنة تستلزم البحث عن حل سياسي شامل لمشاكل السودان". وعما اذا كان قوله تبريراً لموقف حزب الامة أوضح المهدي "لسنا مجالاً للمزايدة من أحد، فمن ناحية التضحيات كان لنا نصيب كبير في مواجهة النظام في السودان، وما دفعناه يفوق ما قدمه الآخرون. إن مخاطر التقسيم وتدويل حل القضية السودانية كانت دافعنا لتأييد الحل السياسي. هناك من لم يتمكن من قراءة الوضع الراهن في السودان، وأعتقد أننا حزب الأمة نبحث عن حل ثنائي مع النظام، وهذا أمر غير وارد، فنحن نتحدث عن حل شامل ... وهناك أيضاً من يعتقدون القدرة على التحليل ومتابعة التطورات الجارية على الساحة السودانية، ونحن نلتمس العذر لهم لعدم إدراكهم بالمخاطر المحيطة بالسودان، وأي سوداني وطني لاپبد أن يتجه الآن وبسرعة الى الحل السياسي الشامل".
وفي شأن مدى تأثير هذه التطورات على وحدة المعارضة قال المهدي إن "التجمع في كثير من قضاياه مختلف. فهناك اختلافات ايديولوجية وحزبية وفئوية، فهو جسم مشكل، لكن هناك قضايا محل اتفاق وما عداها يمكن أن يكون محل خلاف والتجمع ليس وحدة مطلقة وهناك خلافات في شأن هيكل التجمع ذاته وما إذا كان في حاجة الى تصحيح". لكنه أضاف: "لا توجد خلافات في شأن الحل السياسي واجتماعات التجمع أخيراً أثبتت ذلك بوضوح تام".
وعن تفسيره لتغيب رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان" العقيد جون قرنق عن اجتماعات القاهرة وطرابلس لهيئة القيادة والمغزى السياسي لهذا الغياب، قال: "هذا التغيب يكون له مغزى في حال عدم مشاركة الحركة الشعبية التي حضرت اجتماعات طرابلس بمستوى رفيع الى جانب مشاركة قرنق الشخصية في اجتماعات أسمرا. واجتماعات القاهرة كانت أشبه بلقاء علاقات عامة أكدت الرغبة المصرية في طرح مبادرة لإنهاء الأزمة السودانية. هناك تنسيق كامل مع الحركة الشعبية وممثل الحركة الى اجتماعات ليبيا وقّع على إعلان طرابلس للحل السياسي".
وفي شأن طلبات المعارضة للتفاوض مع الحكومة أوضح: "طالبنا بمجموعة من الاجراءات التمهيدية ليست شروطاً منها حرية إنشاء الأحزاب وتنقل السودانيين وغيرها من الأمور. وبالنسبة إلى هذه الإجراءات تلقينا ردوداً عليها، أما اجتماع اللجنة التحضيرية فهو معني بالإعداد للملتقى الجامع للسودانيين ووضع مبادئ الحل السياسي الشامل للازمة في السودان".
وفي شأن احتمال عودته الى السودان قال رئيس الوزراء السابق "لم أغب عن السودان وأنا على اتصال مستمر مع أعضاء تنظيم حزبي في ربوع السودان، وسأعود في إطار اتفاق سياسي شامل بين المعارضة والحكومة". ورداً على سؤال عن إمكان قبوله منصب رئيس الحكومة في دولة يتولى الرئاسة فيها الرئيس عمر البشير ويتولى رئاسة البرلمان فيها الدكتور حسن الترابي، قال: "لن أقبل أي منصب في السودان إلا عبر صناديق الاقتراع أيا كانت الظروف". ونفى أنه يعتزم اسناد منصب قيادي في حزب الأمة لنجله.