الفرزلي يرفض منطق المسايرة ومسقاوي يشدد على سرية التحقيقات . رئيس الجمهورية يطلب وضع النصوص لمنع التسريبات القضائية ونقابتا الصحافة والمحررين تؤكدان عدم تأثرهما بالتجاذبات

تداخلت امس المواقف من ملفي الحريات الاعلامية والتسريبات القضائية، وسط تأكيد الحكم والحكومة في لبنان "المحافظة على الحريات العامة" والاتجاه الى وضع النصوص اللازمة لمنع التسريبات.
شدد رئيس الجمهورية إميل لحود، كما نقل عنه زواره امس، على "ملف الحريات خصوصاً الاعلامية منها"، وعلى "استقلال القضاء". ولفت الى "انه اعطى توجيهاته لوضع النصوص اللازمة لمنع التسريبات القضائية التي من شأنها ادانة الاشخاص قبل صدور القرارات الظنية في حقهم".
وأبدى رئيس الحكومة سليم الحص ارتياحه الى البيان المشترك الصادر عن نقيبي الصحافة والمحررين محمد البعلبكي وملحم كرم، واتصل بهما امس شاكراً لهما موقفهما، مؤكداً ان العلاقة على احسن ما يرام معهما.
ويأتي هذان الموقفان، بعد تضامن مجلس الوزراء في جلسة مساء اول من امس، مجتمعاً مع موقف رئيسه من بيان نقابتي الصحافة والمحررين. واعتبر الحص في مستهل الجلسة ان "ثمة حملة مغرضة تشن على حكومتنا، هي سياسة مبرمجة بامتياز لا تمت الى الحقيقة بصلة، ونحن نربأ برموز الحرية من رجال الصحافة ان يقعوا في حبائل هذه الحملة".
وسيتقدم وزير العدل جوزف شاول من مجلس الوزراء بمشروع قانون يتضمن منع نشر اي خبر قضائي يتعلق بأشخاص تستدعيهم النيابة العامة او قاضي التحقيق للاستماع اليهم، لأي سبب قبل صدور القرار الظني، ومنعاً للتشهير والتشويش على مجرى القضية او على الاشخاص المعنيين.
موقف النقابتين
وعلق نقيبا الصحافة والمحررين على كلام الحص في مجلس الوزراء فأكدا ان "الصحافيين ما كانوا يوماً هواة معارك، لكنهم لا يخشون خوضها عبر نقابتيهم اذا فرضت عليهم". وأضافا "لا مجال للكلام على افتعال معركة من جانب النقابتين، فإذا كان هناك افتعال لمثلها، يسأل عنه من تسبب بها لا النقابتان اللتان رأتا من واجبهما وضع الامور في نصابها الصحيح الواضح". وأكدا ان "النقابتين ما كانتا ولن تكونا يوماً وسيلة لأغراض سياسية، لأن موقفهما مبدئي لا يتبدل بتبدل العهود او الحكومات، ولا يمكن ان يتأثر بأي تجاذبات قد تكون قائمة في الحياة السياسية بين معارضة وموالاة. وهما تستلهمان الضمير الوطني والمهني اذ تتحركان لحفظ حقوق الزملاء الصحافيين كمواطنين وكصحافيين لا بد من ان يكون لتجاوزها الواضح انعكاس سلبي على الحرية ان هو استمر".
وأضافا ان "الرئيس الحص ووزير الاعلام أنور الخليل يعلمان اي معالجة هادئة اعتمدت لتلافي اخطاء لو تم الكشف عنها ولم تعالج بأعلى مستوى من المسؤولية لكان هناك اوسع المجال لتوظيفها في اغراض سياسية، وما ذلك الا حرص على حسن العلاقة بين الصحافة والحكم انطلاقاً من التزام الضمير الوطني في كل شأن". وأعلنا ان "الصحافة لا تسمح لنفسها بأن تكون فوق القانون وتدعو الى تطبيقه"، مرحبين "بالخطوات التي تتخذها الآن السلطة التنفيذية بالتعاون مع السلطة التشريعية لتفادي التشهير بالناس عن حسن قصد او عن سوء تدبير".
وحييا الرئيس لحود لاتصاله الشخصي بالزميل بول خليفة على اثر الاعتداء عليه استنكاراً لهذا الاعتداء. وقدرا الاهتمام الذي يبديه الرئيس الحص لمتابعة ملابسات هذا الاعتداء والكشف عن الفاعلين للاقتصاص منهم.
واتصل النقيب كرم بالمدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم وشكر له "المرونة والموضوعية اللتين عالج بهما شؤون الحريات والملاحقات التي تم الرجوع عن سبع منها". وسأله ان "يعتمد النمط نفسه في التعاطي مع الملاحقات الباقية".
واستمرت الوفود في زيارة نقابة المحررين والاتصالات التي تؤيد الحرية والنقيب كرم والصحافيين الملاحقين.
واستغربت "ندوة العمل الوطني" التي أسسها الحص، بعد اجتماعها برئاسة الدكتور عصام سليمان "الضجة المفتعلة حول انتهاك مزعوم للحريات العامة، والدعوة إلى عقد مؤتمر في بيروت للدفاع عنها، في حين أن هذه الحريات بخير، وأفضل حالاً مما كانت عليه في عهد الحكومات الثلاث السابقة". ودعت إلى "الفصل الكامل بين صون الحريات العامة والأفعال التي يمارسها البعض بحكم توليهم مسؤوليات إدارية في مؤسسات وإدارات عامة، والإئتمان على المال العام". وطالبت "عدم التذرع بالحريات العامة للحيلولة دون تطبيق القانون، وخصوصاً إذا كان يتعلق بالحفاظ على المال العام".
وتمنت على القضاء "العمل بصمت، وقطع الطريق على المصطادين في الماء العكر، وممارسة دوره كاملاً في حماية الحريات العامة والحفاظ على المال العام"، لافتة الى "ان اسلوب منع تداول الكتب والمنشورات تخطاه الزمن وليس من الجائز اللجوء إليه". واستنكرت "الإعتداء الوحشي على الصحافي بول خليفة"، متمنية على وسائل الإعلام "التزام الموضوعية والإبتعاد عن اسلوب الإثارة".
وقال وزير الاتصالات عصام نعمان ان "حكومة تفتح ابواب الحرية على مصراعيها لا يمكنها ان تفتئت على الحرية"، منتقداً الذين كمّوا الافواه وعطّلوا الجرائد وأعلنوا حال الطوارئ ومنعوا نشرات الاخبار وادعاءهم انهم من حماة الحرية. وأضاف ان "هؤلاء ينطقون بمزاعم لا تنطلي على احد".
الحصانة و"التسريبات"
الى ذلك، اكد نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي ان "القاعدة الاساسية التي سيلتزمها المجلس في مسألة الحصانات هي ان لا حماية للمفاسد ولكن هناك حماية للديموقراطية". وقال ان "النيابات العامة جزء من السلطة، وضابطة عدلية قد تساير مناخ المجتمع ومناخ السلطة وهذا امر طبيعي، ولأنها قد تساير لا نستطيع ان نرضى بمنطق المسايرة". وأضاف "من هنا يأتي دور المجلس لدرس مدى جدية الاتهامات وبالتالي يبنى على الشيء مقتضاه لجهة اتخاذ القرار في رفع الحصانة".
واعتبر النائب عمر مسقاوي ان "بدعة المصادر القضائية امر مخالف للدستور واستقلال القضاء، ويبدو من خلال الجو السياسي العام ان هذا الامر اصبح احد وسائل التخاطب السياسي"، لافتاً الى ان "كلمة الملفات تعبير سياسي لا قضائي، وان ثمة نصوصاً اساسية تلزم درس الامور بكل سرية من اجل سلامة التحقيق". وأضاف ان "اعلان اي امر له علاقة بالمجلس النيابي او بالنواب استباق للامور قبل ان تصل الى حقائق اساسية تتعلق بأناس يعملون في السياسة".
وأعلن "تجمع اللجان والروابط الشعبية - هيئة بيروت" عن قلقه من "حال التجاذب التي تسود الساحة الداخلية وما ينطوي عليه استمرارها على المستويين الوطني والقومي".
وكان الاجتماع عقد في حضور النائب بشارة مرهج والمنسق العام للتجمع معن بشور اللذين زارا في وقت سابق رئيس فرع الامن والاستطلاع في القوات العربية السورية العاملة في لبنان اللواء الركن غازي كنعان. ورأى التجمع في بيانه ان "كل المسؤولين في الحكم وخارجه مدعوون الى استعادة لغة الحوار والتفاهم على القضايا العالقة بما يخدم وحدة الصف الوطني ويمنع تسلل القوى المعادية التي ينتعش منطقها وتزدهر نفوسها في جو المتاريس السياسية والاعلامية التي تقوم كل يوم وعلى اكثر من جبهة". وشدد على "التزام مبدأ سرية التحقيق والتوقف عن كل عمليات التشهير قبل المحاكمة والادانات قبل التحقق التي تشهدها الساحة وتنال من شخصيات سياسية ونيابية واعلامية تحظى باحترام الكثيرين من اللبنانيين".