الرئيس اللبناني : ليكتب كل صحافي ما يشاء

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية أميل لحود امس "أهمية احترام حرية الصحافة". ودعا في دردشة مع الصحافيين المعتمدين في القصر الجمهوري، الذين التقاهم في منزله في بعبدات، "كل صحافي الى ان يكتب ما يشاء، وللرأي العام ان يحكم". وكشف انه تلقى اتصالاً من مسؤولي المطار أبلغوه فيه قرارهم منع توزيع عدد مجلة عربية في لبنان، فأعطى توجيهاته بالسماح به ليطلع عليه الجميع.
والتقى لحود السفير المصري في لبنان عادل الخضري وعدداً من النواب والشيخ بيار امين الجميل الذي وجّه اليه دعوة الى حضور احياء ذكرى الشيخ بيار الجميل.
ويأتي موقف لحود، في وقت استمرت ردود الفعل على توصية المجلس الوطني للاعلام بوقف "المؤسسة اللبنانية للارسال" ال.بي.سي. عن البث ثلاثة ايام لتغطية مندوبها في عمان مؤتمراً صحافياً شارك فيه وزير الخارجية الاسرائىلية ديفيد ليفي، علماً ان مجلس الوزراء الذي عرض وزير الاعلام أنور الخليل عليه التوصية اول من امس، لم يأخذ بها، واكتفى بتوجيه تنبيه الى المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة بعدم خرق قرار مقاطعة اسرائيل.
وقال رئيس الحكومة سليم الحص "لم يكن هناك أي خلاف" في جلسة مجلس الوزراء على موضوع "ال.بي.سي."، لافتاً الى "ان صلاحيات المجلس الوطني للاعلام بالنسبة الى هذا الموضوع اعداد توصية لا اتخاذ قرار نافذ، كما فعل المجلس عندما اتخذ توصية ورفعها الى وزير الاعلام الذي عرضها بدوره على مجلس الوزراء". واضاف "كان من الأفضل لو بقيت التوصية سرّية".
وأثنى نقيبا الصحافة والمحررين محمد البعلبكي وملحم كرم على قرار مجلس الوزراء، معتبرين ان التوصية أثارت استغراب الرأي العام ودهشة الاوساط الاعلامية "ولم تكن واقعة في موقعها القانوني أو المنطقي وإن كان المجلس الاعلام مارس دوره وفقاً للقانون". وطالبا مجلس الوطني للاعلام "بأن يتروى في اطلاق أي تهمة على أي وسيلة اعلام قبل التحقق من كل عناصرها". وشددا على تجنّب ما ينتقص من الحريات العامة وممارستها.
ورحّب النائب عصام فارس بقرار مجلس الوزراء، معتبراً ان الضجة التي أثارها موضوع "ال.بي.سي" كانت "في غير محلها، خصوصاً بعدما أوضحت موقفها من الأمر".
الى ذلك، كرر الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة النائب وليد جنبلاط "تحذيره للسلطة من استخدام القضاء والمؤسسات لتصفية الحسابات أو تأديب الفاعليات والشخصيات والقوى التي لا تساير هذا التوجّّه الرسمي أو ذاك"، في تعليقه على إحالة النائب عبده بجاني عضو كتلة النضال النيابية التي يترأسها جنبلاط على ديوان المحاسبة في ضوء تقرير رفعه التفتيش المركزي عن عمله في المديرية العامة للجمارك. واعتبر الحزب "ان محاكمة بجاني محاكمة للشفافية نفسها"، مشيراً الى ان نائب عاليه "وجّه ملاحظات في منتهى التهذيب على سير الامور في البلد حرصاً منه على المسيرة التي كان يعتقد انها ستنقذ اللبنانيين، ومن ضمنها مستندات عن طلب رفع الحصانة عن النائب حبيب حكيم".