الاستفتاء على "قانون الوئام" في 16 الشهر المقبل . الجزائر : مقتل 10 جنود بانفجار قنبلة

حدّد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تاريخ 16 ايلول سبتمبر المقبل موعداً لإجراء استفتاء شعبي على "قانون الوئام"، في الوقت الذي قتل عشرة جنود بانفجار قنبلة زرعها اسلاميون متشددون.
الجزائر - "الحياة"، أ ف ب - نشرت صحيفة "الوطن" امس ان عشرة عسكريين قتلوا وجرح خمسة آخرون في انفجار قنبلة الاحد الماضي في باتنة 430 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة، موضحة ان القنبلة التي زرعت على الطريق بين باتنة وعين توتة انفجرت لدى مرور سيارة عسكرية نحو السابعة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، وهي الطريق التي تسيطر وحدة من الجيش على قسم منها منذ أكثر من شهرين.
وقالت الصحيفة ان سيارات الاسعاف والمروحيات عملت طوال فترة قبل الظهر على نقل القتلى والجرحى من مكان الحادث الذي يأتي بعد شهرين على الهجوم الذي قام به الجيش وأدى الى مقتل "ما لا يقل عن 26 ارهابيا". مشيرة الى ان مجموعات من المقاتلين التابعين ل"الجماعة السلفية للدعوة والقتال" تتمركز في مرتفعات جبال الاوراس المحيطة ببلدة باتنة، مسقط رأس الرئيس السابق اليمين زروال. وكان حسن الحطاب انشأ هذه الجماعة في 1998 التي يتزعمها حاليا عبدالمجيد ديشو.
وتنشط "الجماعة السلفية" خصوصاً في شرق البلاد بينما تتحرك "الجماعة الاسلامية المسلحة" بزعامة عنتر زوابري في الغرب. وتعارض الحركتان المسلحتان مشروع "الوئام الوطني" الذي اقترحه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وفي المقابل اعلن "الجيش الاسلامي للانقاذ"، الجناح المسلح للجبهة الاسلامية المحظورة، هدنة منذ تشرين الاول اكتوبر 1997 وقرر في حزيران يونيو إلقاء السلاح والاستسلام للسلطات الجزائرية.
ورد الرئيس بوتفليقة على ذلك بإصدار قانون "الوئام الوطني" في الثالث عشر من تموز، اقترح فيه عفوا جزئيا عن الاسلاميين المسلحين الذين لم يرتكبوا جرائم قتل ولا اغتصابات، كما اصدر عفوا عن ألفين و500 معتقل اسلامي لمناسبة عيد الاستقلال في الخامس من الشهر نفسه.
وحرص الرئيس الجزائري على تنظيم استفتاء شعبي حول هذا القانون رغم المصادقة عليه في المجلس الشعبي الوطني في بداية تموز، وأصدر أول من أمس مرسوماً حدد فيه موعد الاستفتاء في 16 ايلول سبتمبر المقبل.
واعتبرت صحف جزائرية انه "بتحديد موعد الاستفتاء يكون الشطر الأول من مسار المصالحة الوطنية قد اكتمل رسمياً. وبانتهاء أجل الاستفتاء المقرر بعد 45 يوماً، يكون بوتفليقة اعطى وزناً دستورياً لهذا المسعى بشكل يقطع الطريق أمام الأصوات المعارضة، بما ان الشعب سيبت في هذا المسار".
وتوقعت "ان تُنشط الاحزاب المؤيدة لهذا المسعى قريباً تجمعات شعبية للحث على التصويت على هذا المسعى. كما سيكون الموعد فرصة لبقية القوى السياسية لتعبر عن رفضها لهذا المسار أو على الأقل لتبدي تحفظاتها عن الاجراءات المتخذة لمصلحة عناصر الجماعات الدموية".
ويبدو ان الرئيس بوتفليقة متأكد من ان نتائج الاستفتاء ستكون ايجابية وهو ما دفعه الى اتخاذ جملة من القرارات الحساسة مثل اطلاق سراح المساجين والشروع في تنصيب لجان الإرجاء وهي القرارات التي لا يمكن التراجع عنها بسهولة. ومع انتهاء موعد الاستفتاء يكون بوتفليقة قد استكمل الاطار القانوني والسياسي الذي اعتمده لإرجاع السلم ليتفرغ بعد ذلك لتشكيل الحكومة الجديدة التي ستوكل لها مهمة تطبيق برنامجه الانتخابي.
وفي هذا الاطار يتوقع المراقبون اعلان التشكيلة الحكومية قريباً، نظراً الى جدول الاعمال الكثيف الذي ينتظر الرئيس الجزائري اعتباراً من مطلع الشهر المقبل.