الاتصال الأول بين "مجموعة المنسحبين الستة" والرئيس الجزائري . جاب الله يدعو بوتفليقة الى اعلان عفو شامل

اعتبر رئيس "حركة الاصلاح الوطني" الشيخ عبدالله جاب الله، أحد المرشحين الستة المنسحبين من انتخابات الرئاسة في نيسان ابريل الماضي، ان ما أقدم عليه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ازاء العفو عن الاسلاميين "خطوة ايجابية جديرة بالحمد والمؤازرة". ودعاه الى استكمالها بخطوات أخرى تفضي الى "اعلان العفو العام الشامل"، وتوفير شروط حماية الحريات الديموقراطية، وتوفير كامل الشروط لضمان احترام قواعد الديموقراطية". وحضه على العمل من اجل "تنظيم حوار مع القوى السياسية يتوج بالاتفاق على ميثاق سياسي وأخلاقي تلتزم بمقتضاه كل الاطراف".
وقال في رسالة بعث بها الى رئيس الجمهورية امس: "على رغم انني، كما هو معلوم، احد المنسحبين من الانتخابات الا ان القاعدة عندي هي قبول الخير والتشجيع عليه".
وأكد ان "الظروف اليوم مهيأة اكثر من أي وقت مضى لتعميق الثقة بين طلائع الأمة المختلفة. وانك، في ما احسب، من اكثر الناس ادراكاً لقيمة النجاح في تحقيق ذلك.
ودعا له بالتوفيق في "تحقيق آمال الشعب في عودة الأمن والاستقرار والشرعية"، مؤكداً ان "من ابتلاه الله مثلكم بقيادة وتسيير شؤون الدولة مؤتمن على حقوق الأمة وحريات الافراد".
وتعتبر هذه الرسالة الاتصال الرسمي الأول بين "مجموعة المنسحبين الستة" والرئيس بوتفليقة. ووصفت اوساط رسمية خطوة جاب الله ب"الشجاعة"، معتبرة انها تدعم مسعى رئيس الجمهورية الى تحقيق "المصالحة الوطنية".
وكان رئيس الجمهورية بعث برسالة الى الشيخ عبدالله جاب الله في 5 أيار مايو الماضي يعبّر له فيها عن تعاطفه معه اثر حادث سير أدى الى كسر في ذراعه الأيمن.
الى ذلك اف ب، ذكرت صحيفة "الاصيل" الجزائرية اليومية أمس الخميس ان "الجماعة الاسلامية المسلحة"، اكثر الجماعات الجزائرية المسلحة تطرفاً، وضعت ستة شروط "للانضمام الى الهدنة" والاستفادة من اجراءات قانون "الوفاق المدني".
ونقلت الصحيفة عن بيان للجماعة الاسلامية اصدرته في نهاية هذا الاسبوع ان من بين هذه الشروط، المطلب نفسه من بلجيكا أي الافراج عن المعتقلين في الخارج وعودة الناشطين الذين تم تسليمهم الى الجزائر. ويبدو ان هذا المطلب هو نفسه الذي ورد في بيان تلقته "الحياة" السبت وهددت فيه "الجماعة" بلجيكا ب"حمام دم" اذا لم تفرج عن عناصرها المعتقلين ولم تسترجع اولئك الذين تم تسليمهم.
وذكرت "الأصيل" ان "الجماعة الاسلامية" بزعامة عنتر الزوابري تطالب بضمانة أمنية لرجالها وبتحسين الظروف الاجتماعية لعائلاتهم والافراج عن السجناء في الجزائر وفي الخارج وإلحاق رجالها في صفوف قوى الامن. وتطالب أيضا باعادة العمال المصروفين بسبب مشاركتهم في الاضراب العام وفي التظاهرات التي نظمها اسلاميون في ايار مايو حزيران يونيو 1991 وبتحسين الظروف الاجتماعية لعائلات الاسلاميين المسلحين عبر منحهم تعويضات مالية.
وتعليقاً على قرار منافسه "الجيش الاسلامي للانقاذ" الذراع العسكرية للجبهة الاسلامية للانقاذ القاء السلاح، قالت "الجماعة الاسلامية" انه "تصرف كافر". ووعدت بتكثيف تحركاتها في الجزائر والخارج.
وقالت الصحيفة الجزائرية ان هذا التحول ل"الجماعة المسلحة" يربك "بعض الاطراف" التي لم تكشف هويتها والتي تتساءل عما اذا كان هذا القرار نابع من ارادة هذه الجماعة بالانضمام الى الوفاق المدني او خوفا من ان تجد نفسها وحيدة في النزاع ومن الا تستطيع مواجهة الجيش.
واذا ما تأكد قرار "الجماعة الاسلامية" فلن يبقى في الميدان الا "جماعة السلفية للدعوة والقتال" بزعامة عبدالمجيد ديشو وحسن حطاب المنشقين عن "الجماعة الاسلامية المسلحة" والتي تتابع عملياتها خصوصا في منطقة القبائل حيث قتل شرطي و"وطني" مدني مسلح في الايام الاخيرة.
وحذرت الصحيفة من ان الفوائد التي قد يجنيها رجال الجماعة الاسلامية المسلحة من قانون الوئام المدني، قد تدفع بالآلاف من اقارب ضحايا الارهاب وخصوصا ضحايا المجازر الواسعة النطاق المنسوبة كلها الى الجماعة الاسلامية، الى النزول الى الشارع.
في غضون ذلك رويترز قالت صحيفة جزائرية ان السلطات عثرت على بقايا ستة متشددين اسلاميين في مدفن قرب مخبأ سابق ل"الجماعة المسلحة".
وذكرت صحيفة "الوطن" ان السلطات اكتشفت بقايا الجثث في ولاية المدية الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب الجزائر يوم الاثنين بعد تلقيها معلومات من متشدد اسلامي "تائب".
ونقلت عن مصادر أمنية انها تعتقد ان المتشددين الستة قتلوا بانفجار قنبلة كانوا يعتزمون زرعها في وسط بلدة المدية.
ومضت ان متفجرات ومعدات تستخدم في المعسكرات عثر عليها ايضاً في المنطقة.
وتتهم الحكومة الجزائرية "الجماعة المسلحة" بارتكاب معظم اعمال القتل بما فيها مذابح المدنيين خلال سبعة اعوام من الصراع الاهلي في الجزائر.
ويقول الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ان 100 الف شخص قتلوا منذ عام 1992 عندما دخلت الجزائر سلسلة طويلة من العنف والعمليات الانتقامية بعد ان الغت السلطات بقيادة الجيش انتخابات عامة حقق فيها الاسلاميون مركزاً متقدماً.