كشف مصدر صناعي مطلع ل "الحياة" ان اليابان عرضت من خلال "شركة الزيت العربية المحدودة" استثمار أربعة بلايين دولار في السعودية خلال العقد المقبل ضمن عرضها الذي قدمته الى الجانب السعودي لتجديد عقد امتياز الشركة لانتاج النفط من منطقة الخفجي المحايدة بين السعودية والكويت. وقال المصدر: "أن المبلغ المقدم يعادل مجمل استثمارات اليابان في السعودية خلال العقود الثلاثة الماضية". وأضاف: "أن موقف الجانب الياباني حالياً هو أن الكرة الآن في ملعب الجانب السعودي المفاوض". وتتوقع مصادر صناعية أن يبت الأمر في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. ويأتي العرض تلبية لطلب السعودية من اليابان، أثناء مفاوضات تجديد الامتياز، زيادة استثماراتها في القطاع الصناعي السعودي، خصوصاً ان اليابان تعلم أن لدى السعوديين بدائل أخرى لمنح الامتياز تتمثل في القدرات الذاتية لشركة "أرامكو السعودية" والشركات الغربية التي تتوافد على السعودية لتقديم عروضها للاستثمار في قطاعي النفط والغاز في السعودية، ومنها شركة "توتال" الفرنسية التي ضمنت عروضها المقدمة الى السعودية المساهمة في انتاج النفط من المنطقة المحايدة. وقال خبراء في صناعة النفط أن امتياز المنطقة المحايدة لانتاج النفط يعتبر من المشاريع اليابانية القليلة الناجحة في ما وراء البحار، ولذلك فإن فشل اليابان في تجديد العقد سيؤثر سلباً في الاقتصاد الياباني، وعليه فإن اليابان حريصة أشد الحرص على تجديد عقد الامتياز. وحرصت اليابان منذ زيارة نائب خادم الحرمين الشريفين ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز اليها العام الماضي على توثيق علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع السعودية، من خلال سعيها الى زيادة استثماراتها في القطاع الصناعي وخصوصاً في مجال البتروكيماويات بعد النجاحات التي حققتها المشاريع السعودية اليابانية المشتركة وأبرزها "الرازي" و"شرق" في مدينة الجبيل الصناعية. الى ذلك تنتظر الأوساط النفطية العالمية قراراً في شأن عقد امتياز "شركة الزيت العربية المتحدة" الخفجي بين الجانبين السعودي والياباني والذي تشير مصادر مطلعة إلى أن موعد صدوره لن يتجاوز نهاية أيلول سبتمبر المقبل. وينحصر القرار في خيارين: الاول التجديد للجانب الياباني بشروط جديدة يصب معظمها في مصلحة السعودية، أو الالغاء والاتجاه لبدائل أخرى. وتعتقد الاوساط النفطية إن شركة "أرامكو السعودية" اصبحت طرفاً قوياً في المفاوضات التي تجري حالياً بين الجانبين السعودي والياباني، "باعتبارها البديل الأقرب في حالة الغاء عقد الامتياز". وعلى رغم بحث السعودية عن خيارات أخرى، إلا أنها تنتظر التزام الجانب الياباني ضخ استثمارات أكثر في القطاع الصناعي السعودي، إلى جانب زيادة مساهمات الشركة نفسها في منطقة الخفجي في مجالات تدريب العمالة السعودية وتطوير المنطقة وخصوصاً ما يتعلق بكادر الموظفين والصيانة. وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية شكلت فريقاً للبحث في امكان تجديد عقد "شركة الزيت العربية" او عدمه، إضافة إلى درس البدائل المتاحة في حالة عدم التجديد. ويشار إلى أن الخفجي هي منطقة محايدة بين السعودية والكويت وتنتج 300 ألف برميل من النفط يومياً. ويبلغ رأس مال "الزيت العربية" 214 مليون دولار حصة الجانب الياباني 80 في المئة منه، فيما تتقاسم السعودية والكويت النسبة المتبقية.
