الرياض تتوقع استثمارات ضخمة . المفاوضات السعودية - اليابانية تراوح مكانها لتجديد عقد امتياز شركة "الزيت العربية"

قالت مصادر نفطية ان المفاوضات السعودية - اليابانية في شأن تجديد عقد امتياز شركة "الزيت العربية المحدودة" في المنطقة المحايدة تراوح مكانها، على رغم تقدمها مرحلياً في الوقت التي تتوقع الحكومة السعودية الحصول على استثمارات يابانية ضخمة.
واكدت ان المفاوضات دخلت مراحل متقدمة "لكن لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي يرضي الاطراف كافة خصوصاً السعودية التي تريد زيادة الاستثمارات اليابانية فيها". ووصفت المصادر المفاوضات بانها "صعبة" لكنها في المراحل النهائية.
وكانت اللجنة السعودية - اليابانية استكملت الاسبوع الماضي احدى مراحلها. ولم يصدر عن الجانبين ما يشير الى طبيعة البنود التي توقفت عندها على ان تواصل اعمالها في وقت آخر في حزيران يونيو المقبل بعدما حُددت الأطر العامة التي من المتوقع تجديد الإمتياز في ضوئها.
وقالت مصادر يابانية ل "الحياة" ان المفاوضات "ستستمر لكنها تتطلب بعض الوقت خصوصاً في الجانب المالي" ولم توضح ابعاد ذلك.
وشركة "الزيت العربية المحدودة" شركة مشتركة بين الحكومة السعودية و"شركة النفط التجارية اليابانية المحدودة" وتعمل في المناطق المغمورة من المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت بامتيازين منفصلين سعودي وكويتي، وبدأت انتاجها عام 1961 وقاعدة عملياتها مدينة الخفجي ويُقدر انتاجها بما يزيد على 300 الف برميل يومياً من الزيت العربي الثقيل في منطقة الامتياز السعودية.
ويبدو ان الشركة اليابانية تحاول تجديد الامتيازين في وقت واحد خصوصاً ان الجرف القاري في المنطقة الحدودية بين السعودية والكويت استكمل او هو في مراحله النهائية لجهة رسم ما تبقى من الحدود بين الجانبين، اضافة الى ان الجانب الياباني يخوض مفاوضات صعبة مع الجانب الكويتي ايضاً.
وتعتمد بعض مصافي النفط اليابانية على انتاج الزيت من المنطقة بصورة عقود مع شركة "الزيت العربية المحدودة".
ومنذ كلف مجلس الوزراء السعودي عام 1994 وزير النفط السابق هشام ناظر التفاوض مع الشركة اليابانية في شأن تجديد العقد بين الطرفين مضى على المشروع ما يزيد على اربعة اعوام ولا تزال المفاوضات مستمرة، وان كانت زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزاء السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز العام الماضي الى اليابان ساهمت في تفعيل المفاوضات وزيادة وتيرتها، وهو ابدى في اليابان ترحيبه بتجديد الامتياز مع مطالبته بزيادة الاستثمارات اليابانية في السعودية والاشتراك في التنمية الحضرية للمنطقة التي تنطلق منها عمليات الشركة. وقالت مصادر نفطية في السعودية ل "الحياة" ان الرياض تتوقع نحو عشرة آلاف مليون دولار من الاستثمارات اليابانية في حال التوصل الى اتفاق مع الجانب الياباني لتجديد العمل بالاتفاقات السابقة وفق شروط تتطلبها المرحلة الحالية.
واكدت ان الحكومة السعودية لم تدرس حتى الان بدائل اخرى، وهي تعمل من اجل تجديد عقد الامتياز لصالح شركة الزيت العربية المحدودة بتركيبتها الحالية، لما في ذلك من مصالح مشتركة للطرفين السعودي والياباني.
وتُقدر مصادر وزارة النفط كلفة استخراج الزيت في منطقة الامتياز بما يراوح بين 1.80 دولار ودولارين للبرميل الواحد.
ولم تؤكد وجود اكتشافات نفطيه جديدة في منطقة الامتياز في الفترة الاخيرة التي تباطأت فيها عمليات الاستكشاف نتيجة تراجع اسعار النفط منذ نحو عامين، وان كانت مصادر في الشركة اكدت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي وجود آبار مكتشفة مقفلة.