السعودية تدرس إلغاء عقد امتياز التنقيب عن النفط في المنطقة المحايدة

رجحت مصادر نفطية سعودية احتمال إلغاء عقد امتياز شركة الزيت العربية المتحدة "الخفجي" بين الجانبين السعودي والياباني المقرر انتهاؤه في شباط فبراير عام 2000.
وقالت مصادر مطلعة لپ"الحياة" ان اجتماعات يومية تُعقد بين مسؤولين سعوديين ويابانيين في مبنى وزارة البترول السعودية في الرياض منذ أكثر من اسبوع في محاولة أخيرة للتوصل الى اتفاق في شأن الامتياز الذي ينظم قيام الجانب الياباني بانتاج النفط، في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت.
وتتركز المناقشات التي لم يعلن عنها رسمياً حتى الآن على احتمال إنهاء العقد وحلول شركاء اميركيين محل الطرف الياباني، أو تجديد العقد وفق شروط جديدة تكون أكثر انصافاً للسعودية. وتمثل حصة الطرف الياباني من اجمالي رأس مال الشركة المشرفة على الامتياز البالغ 214 مليون دولار 80 في المئة، الا ان خبراء نفطيين يعتقدون ان الطرف الياباني استفاد على مدى الپ41 عاماً الماضية من استثمارات الشركة في درجة كبيرة من دون وضع خطة تطوير تذكر لمنطقة الامتياز.
وتقع منطقة امتياز الشركة التي تنتج نحو 300 ألف برميل من النفط يومياً في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت وتتقاسم الدولتان نسبة 20 في المئة من رأس مال الشركة بالتساوي، إلا ان عقد الكويت مع الجانب الياباني لن ينتهي إلا مع مطلع العام 2003.
ويركز الجانب السعودي في مفاوضاته مع الجانب الياباني على نقطتين اساسيتين: الأولى زيادة الاستثمارات اليابانية غير النفطية في السعودية، والثانية زيادة واردات اليابان من النفط السعودي. ويعتبر الاستثمار الياباني في السعودية الثاني بعد الولايات المتحدة ويوجد في السعودية 29 مشروعاً مشتركاً، تبلغ جملة تمويلها 3.27 بليون دولار وفق احصاءات العام الماضي. ومن بين هذه المشاريع خمسة صناعية أهمها مشروع الشركة السعودية للميثانول "الرازي" والشركة الشرقية للبتروكيماويات "شرق"، وهما مشروعان مشتركان بين شركات يابانية والشركة السعودية للصناعات الاساسية "سابك". ويعتقد مسؤولون سعوديون، طبقاً للمصدر، انه باستثناء مشروعي "الرازي" و"شرق" فإن الاستثمارات اليابانية في السعودية "هامشية" وأقل كثيراً من المفترض قياساً بالعلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين