العلاقات الخليجية اليابانية

يولي اليابانيون اهتماما كبيرا بمنطقة الخليج العربي، حيث يستوردون زهاء سبعة وثمانين في المائة من احتياجاتهم النفطية منها. ويأتي هذا الاهتمام في مرحلة تحاول فيها اليابان تحسين ميزان مدفوعاتها مع دول الخليج العربية، كجزء من برنامج اقتصادي يحاول النهوض بالاقتصاد الياباني من الكبوة التي تعرض لها منذ منتصف التسعينيات وحتى الوقت الحاضر. وقد سعت الحكومة اليابانية أخيرا إلى دعم الاقتصاد والاستثمار عبر الإعلان عن نيتها في صرف واحد وستين مليار دولار لإنعاش الاقتصاد وتدعيم قدرة شركاتها على المنافسة، خاصة بعد أن حلت الصين كثاني أكبر اقتصاد في العالم، بدلا من المكانة التي كان يتمتع بها الاقتصاد الياباني.
وبالرغم من أن دول شرق آسيا كانت ولازالت تمثل سوقا مهمة للصناعات والصادرات اليابانية، إلا أن بلدا مثل كوريا الجنوبية قد أصبح منافسا كبيرا للمصدرين وشركات المقاولات اليابانية الضخمة. وقد تبين ذلك أخيرا بحصول بعض الشركات الكورية على عقود كبيرة لإنشاء أول محطتين نوويتين سلميتين لإنتاج الكهرباء في منطقة الخليج العربي، وذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يتوقع البدء في إنتاجها للكهرباء مطلع عام 2017م.
وتأمل الشركات اليايانية أن تستفيد من العقود المتوقعة لإنشاء محطات نووية مماثلة لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية، والتي ستنشأ تحت الإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة النووية، ولأغراض سلمية بحتة.
من ناحية ثانية، لازال اليابانيون يعتمدون بشكل كبير على الحماية الأمريكية لتجارتهم في أعالي البحار، وقد أثبت الحادث الذي تعرضت له ناقلة النفط اليابانية عند مدخل الخليج، أن اليابانيين بحاجة إلى حماية مباشرة لسفنهم التجارية في السواحل المتاخمة للصومال وفي منطقة الخليج العربي، وغيرهما من المناطق الساخنة في أعالي البحار. وبالرغم من أن اليابان تمتلك ثاني أكبر أسطول بحري في العالم من حيث الحمولة، يضاهي في ذلك الأسطول البريطاني، إلا أن المادة التاسعة من الدستور الياباني والتفسيرات المصاحبة له، تمنع اليابان من الاشتراك في أي عمليات عسكرية خارجية ما عدا تلك العمليات المتصلة بحفظ السلام. وبالرغم من ذلك فقد أرسلت اليابان سفينتين عسكريتين وعلى متنهما أربعمائة جندي للعمل في بحر العرب والمحيط الهندي. وهي بصدد إنشاء قاعدة بحرية صغيرة لها في جيبوتي بتكلفة تبلغ أربعين مليون دولار.
ويسعى بعض المشرعين اليابانيين إلى استصدار تفسيرات قانونية جديدة تسمح لبحريتها بعمليات حماية عسكرية أكبر لسفنها التجارية في المناطق الساخنة من العالم.
ويحاول اليابانيون زيادة علاقاتهم الثقافية مع العالم العربي خاصة مع المملكة العربية السعودية ومصر. ويشمل هذا التعاون تبادل الخبرات في تدريس المراحل التعليمية الأولى، والتدريب الفني والمهني، وإرسال بعثات للدراسات العليا في الجامعات اليابانية. كما تقوم وكالة التعاون الخارجي اليابانية بتقديم المال والعون الفني للسلطة الوطنية الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بالرغم من الصعوبات والضغوط التي تضعها إسرائيل أمام تنفيذ وتسيير مثل هذه المعونات.
كما يقدم برنامج المعونات الياباني دورات تدريبية لبعض عمال ميناء البصرة العراقي بغرض رفع كفاءتهم في مجال الصيانة والتحميل، وغيرها من العمليات البحرية. ولايخفي اليابانيون اهتمامهم بالعراق حيث يعولون على الحصول على قطعة من عقود الامتياز النفطية المستقبلية فيها، بعد أن فقدوا آخر عقد امتياز في المنطقة المحايدة (المقسومة) السعودية الكويتية في عام 2000م.
ويبدي اليابانيون امتعاضهم الشديد من الضغوط الأمريكية عليهم وعلى دول الاتحاد الأوروبي بغرض فرض مقاطعة اقتصادية بحق بعض الشركات والبنوك المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. حيث أثرت هذه المقاطعة على قدرة الشركات اليابانية والألمانية وأفقدتها مكانتها في السوق الإيرانية، وبدأت تحل محلها بعض الشركات والبنوك الروسية والصينية. وقد رضخت اليابان ودول الاتحاد الأوروبي لتلك الضغوط وأصدرت هذا الصيف عددا من القوانين الصارمة بحق الاستثمار في مجال النفط الإيراني، وكذلك المتاجرة وتأنين مشتريات بعض الشركات المرتبطة ببرنامج إيران النووي والصاروخي. وشلت هذه الإجراءات عمل بعض البنوك الإيرانية في اليابان..
وبالرغم من الضغوط المختلفة على الاقتصاد الياباني، إلا أن مستوى النمو الاقتصادي قد بلغ أخيرا 3,9% في السنة، كما أن نسبة البطالة لا تتعدى 5.1%. ويأمل اليابانيون بتشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة على زيادة استثماراتها ومبيعاتها في منطقة الخليج العربي وأفريقيا.
وستشهد المرحلة المقبلة تنافسا بين العمالقة الاقتصاديين، خاصة بين الصين واليابان.كما ستشهد حربا للعملات، تشبه هذه المرحلة فترة الثلاثينيات حيث حاولت كل دولة تجارية حل معضلاتها الاقتصادية على حساب منافسيها التجاريين. إلا أن الاقتصاد الياباني والتقنية اليابانية المتطورة قد تمثل جواز مرور لها لتجاوز أزمتها الاقتصادية، حيث ستسمح مثل هذه التقنيات للشركات اليابانية أن تفرض جودتها على الأسواق العالمية منها والناشئة، طالما بقيت أسعار صرف العملات ضمن نطاق تذبذب مقبول.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 119 مسافة ثم الرسالة