مطالب "مستحيلة" لليهود تعرقل اتفاقهم مع الالمان على تعويضات

أشارت تقارير في المانيا ألى فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الحكومة الألمانية واللوبي اليهودي تحت اشراف الولايات المتحدة، بشأن دفع تعويضات لضحايا المحرقة. وتركز خلاف حول نقطتين رئيسيتين هما: حجم التعويضات التي وصفها الألمان ب"المستحيلة" وعدد الذين يحق لهم الحصول عليها. وستستأنف الجولة المقبلة من المفاوضات في واشنطن بعد شهرين.
اختتمت في بون اول من أمس الخميس الجولة السادسة من المفاوضات بين ألمانيا وممثلي ضحايا المحرقة النازية اليهود . وتدور المفاوضات التي بدأت قبل أشهر عدة في نيويورك، حول التعويض لهؤلاء عن ويلات قالوا انهم تعرضوا لها على أيدي النازيين إبان الحرب العالمية الثانية.
ومثل الجانب الألماني مندوبون عن الحكومة والفاعليات الاقتصادية. أما ضحايا النازية فمثلهم محامون ومندوبون عن المنظمات اليهودية والحكومتين الإسرائيلية والأميركية.
وأفادت تقارير تناقلتها وكالات الأنباء ووسائل الإعلام أن الجولة المذكورة لم تؤد إلى إحراز تقدم بشأن نقطتي الخلاف المهمتين ، أي حجم التعويضات من جهة وعدد الذين يحق لهم الحصول عليها من جهة أخرى.
وبالنسبة إلى حجم التعويضات، قدم محامو الضحايا تصورات لخطط تنطوي على قيام ألمانيا بدفع 30 إلى 35 بليون دولار أميركي. وأيد ممثل الحكومة الأميركية هذا الطلب ناهيك عن المنظمات اليهودية وإسرائيل. ولكن الجانب الألماني وصف هذه الأرقام بأنها غير واقعية.
وصرح وولفغانغ كيبوفسكي الناطق باسم المبادرة الاقتصادية الألمانية الخاصة بإنشاء صندوق تعويضات للضحايا بأن مطالب المحامين "مستحيلة". وكذلك فعل اوتو كراف لا مبسدورف مفوض الحكومة الألمانية إلى المفاوضات ووزير الاقتصاد السابق.
وقدر رأس مال الصندوق الخاص بالمبادرة بنحو 1.7 بليون دولار. وتساهم فيه حتى الآن 16 من كبار الشركات الألمانية بينها "باير" و"ديملر" و"البنك الألماني" و"فولكس فاغن". ومع انضمام المزيد منها إلى المبادرة، يفترض أن يزداد رأس المال.
وفي ما يتعلق بعدد الضحايا، ذكر محاموهم أنه يصل إلى 2.7 مليون شخص. ويستندون في ذلك على دراسة أعدت لأحد مكاتب المحاماة في واشنطن أخيراً. وفي مقابل ذلك فإن ممثلي الاقتصاد الألماني يتحدثون عن نصف مليون على أبعد تقدير.
ويعود الفرق بين التقديرات إلى اختلاف الجانبين على من يحق له التعويض. فالجانب الألماني يعتبر أن التعويض لضحايا القوانين الآرية القوانين العنصرية التي تقر تفوق العرق الآري يجب اعتباره من جملة التعويضات التي دفعتها الحكومة الألمانية ووصلت إلى نحو 102 بليون مارك في أواخر 1998.
وتم ذلك على أساس القانون الالماني المتعلق بتعويض الذين لاحقهم النازيون. وعليه فإن المفاوضين الألمان يريدون حصر حق التعويض بأولئك الذين عانوا من الطرد أو الاعتقال وأجبروا على العمل في الشركات لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
أما محامو الضحايا فيرون أن التعويض يجب أن يشمل كل الذين ما زالوا على قيد الحياة وورثتهم، طالما عانوا من مصادرة الملكية أو اعتقلوا في معسكرات النازية أو أجبروا على العمل في المؤسسات الألمانية لمدة شهرين إلى ثلاثة وما فوق.
وإزاء تباعد المواقف تستمر اللقاءآت الجانبية بهدف تليينها الى حين عقد الجولة الجديدة من المفاوضات أوائل تشرين أول أكتوبر المقبل في واشنطن. وفي هذا الإطار يلتقي المستشار الألماني غيرهارد شرودر أوائل الشهر المقبل مع ممثلي الفاعليات الاقتصادية الألمانية للبحث في حجم الأموال التي ستخصص لصندوق الضحايا.