10 بلايين دولار معظمها سيذهب الى اسرائيل . ألمانيا تدفع تعويضات ضخمة لضحايا النازية حفاظا على مصالحها التجارية في العالم

} وقّعت الحكومة الالمانية في برلين يوم الجمعة الماضي اتفاقا يلزمها بدفع 10 بليون مارك ما يزيد على 5 بليون دولار تعويضات اضافية لضحايا النازية الذين حصلوا حتى الآن على أكثر من 100 بليون مارك ذهب جلها إلى إسرائيل واليهود. وتم ذلك بفعل ضغوط جمة على الصناعات الالمانية اسهمت فيها الادارة الاميركية.
عندما أطلق ممثلون عن ضحايا النازية من نيويورك قبل نحو عام، حملتهم على الصناعة الألمانية لتدفع لهم تعويضات عما لاقوه من اضطهاد وأعمال سخرة في مؤسساتها عشية الحرب العالمية الثانية، تصور أرباب هذه الصناعة أن الأمر لا يتعدى بضعة مئات من ملايين الماركات.
ومع بدء المفاوضات في شباط فبراير الماضي بين الممثلين والجانب الألماني، كان على الأخير أن يغيّر تصوره بشكل جوهري. اذ تبين له أن المدعين الذين تدعمهم المنظمات اليهودية والحكومة الأميركية بقوة، يطالبون بمبالغ تزيد بكثير عن بلايين عدة من الدولارات.
وعلى هذا الأساس، رفض محاموهم المبادرة الألمانية لتأسيس صندوق تعويضات وصل رأس ماله إلى نحو 1.7 بليون دولار أواخر الصيف، بعد جولات مضنية من المفاوضات في كل من واشنطن وبون. وبدلاً من ذلك طالبوا بدفع مبالغ لا تقل عن عشرة أمثال رأس مال الصندوق المقترح.
مطالب واقعية او مستحيلة؟
ورد الجانب الألماني واصفاً مثل هذه المطالب بأنها غير واقعية ان لم تكن مستحيلة. ورداً على هذا التشدد الألماني، صعد ممثلو الضحايا حملتهم الرسمية على ألمانيا، من خلال الإدارة الأميركية وعلى الصناعة الألمانية، من خلال البدء بتشويه صورتها في السوق الأميركية التي تعتبر سوقها الثانية بعد سوق الاتحاد الأوروبي.
وهكذا تدخلت الإدارة المذكورة لدى حكومة برلين طالبة إيجاد مخرج. وقبيل جولة مفاوضات في تشرين الأول أكتوبر الماضي، بدأت "نيويورك تايمز" بنشر إعلانات وتقارير تروي قصص الاضطهاد والاستغلال وأعمال السخرة التي مارستها شركات المانية مثل "مرسيدس بنز" و"باير" و"فورد" بحق الضحايا. وعلى إثر هذه الضغوط، لان الموقف الألماني الذي رفع رأسمال صندوق التعويضات إلى 6 بليون مارك ، أي ما يزيد على 3 بليون دولار، خلال الجولة المذكورة.
تدخل اميركي
ولكن محاميي الضحايا طلبوا المزيد وهددوا بالانسحاب من المفاوضات واللجوء إلى المحاكم وتقديم الآف الدعاوى الموثقة بحق الشركات الألمانية. ونظراً لجدية الموقف وخطورته، تم تكثيف الجهود الديبلوماسية الرامية الى ايجاد حل بمشاركة فاعلة من قبل الرئيس بيل كلينتون والمستشار الألماني غيرهارد شرويدر.
وتمخضت عن ذلك موافقة ألمانيا على دفع 10 بليون مارك ، ما يزيد على 5 بليون دولار، كتعويضات إضافية لضحايا النازية الذي حصلوا حتى الآن على أكثر من 100 بليون مارك ذهب جلها إلى إسرائيل واليهود.
وستدفع الحكومة الفيديرالية الالمانية وحكومات المقاطعات، نصف البلايين العشرة في حين تدفع النصف الآخر الشركات الصناعية التي استفادت من أعمال السخرة.
المصالح الالمانية
الجانب الألماني لا يرى في الموافقة على دفع المبلغ استجابة "عادلة" لمطالب الضحايا بقدر ما يرى فيها ضمانة لمصالح شركاته في السوق الأميركية. ويعتبر محامو الضحايا أن القبول بالاتفاق الذي يؤمن إلى حد ما الحقوق المادية لمن لا يزال منهم على قيد الحياة، أفضل من اللجوء إلى المحاكم. فصدور أحكام من قبل الأخيرة سيستغرق سنوات لن يعيشها الكثير من المتقدمين بالسن.
لكن البدء بدفع التعويضات لن يكون ممكناً قبل الصيف المقبل، حسبما ذكر المندوب الأميركي الى المفاوضات ستيوارت آيزنستات، مشيراً الى اسباب إدارية وقانونية للتأخير.
وقبل ذلك ستشهد واشنطن انعقاد مؤتمر يتم من خلاله بحث كيفية توزيع التعويضات على مجموعات الضحايا، فيما بات السؤال محسوماً بشأن الجهة التي ستحصل على أدسم الحصص.