الحملة للاستفتاء على "الوئام المدني" تبدأ الخميس

الجزائر -أ ف ب - تبدأ الحملة للاستفتاء الذي سيجرى في 16 ايلول سبتمبر المقبل في الجزائر على "قانون الوئام المدني"، الخميس في جو يتسم بعودة عنف الجماعات المسلحة المعارضة للهدنة وعلى خلفية صمت المعارضة القانونية.
وسيدلي نحو 5،17 مليون جزائري باصواتهم على خطة الخروج من الازمة التي طرحها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بردهم على السؤال "هل انت مع او ضد المسعى العام لرئيس الجمهورية الذي يهدف الى تحقيق السلام والوئام المدني؟".
ويهدف الاستفتاء الى معرفة آراء الناخبين الجزائريين في "قانون الوئام المدني" الذي صدر في 13 تموز يوليو بعدما تلقى الرئيس بوتفليقة تأكيداً من "الجيش الاسلامي للانقاذ"، الجناح المسلح للجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة، بالقاء السلاح والتخلي عن العنف. اما "الجماعة الاسلامية المسلحة" بقيادة عنتر الزوابري و"الجماعة السلفية للدعوة والقتال" بقيادة حسان حطاب فتعارضان الهدنة وتواصلان اعمال العنف.
وينص القانون على العفو عن كل المتورطين في شبكات دعم الجماعات المسلحة من دون ارتكاب جرائم قتل او اغتصاب، وكذلك الذين ادينوا بتدمير ممتلكات ومعدات. كما يسمح بتخفيف العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم القتل والمجازر شرط ان يستسلموا للسلطات خلال مهلة ستة اشهر بعد صدور القانون الذي يستبعد عقوبتي الاعدام والسجن مدى الحياة.
واستبعد بوتفليقة اصدار عفو عام بسبب "تعقيد الامور والآلام والمآسي التي عاشها الناس والمعاناة التي لا يمكن التعبير عنها". واوضح انه "ليس من السهل ان نطلب من اسر الضحايا الحكمة التي تتحلى بها الدولة". وما زال الرئيس الجزائري يصطدم بمعارضة مجموعة من هذه العائلات التي اجتمعت في لجنة وطنية ضد "النسيان والخيانة". لكنه حصل على دعم اسر اخرى مثل ارملة الزعيم النقابي عبد الحق بن حمودة الذي اغتيل في شباط فبراير 1995. إذ صرحت بانها "مقتنعة بصحة المبادرة الرئاسية".
ودعا بوتفليقة الى مشاركة كثيفة من الشعب في الاستفتاء، وحذر من ان هذه الاستشارة ليست "استفتاء عادياً" بل "رهان كبير وموعد استثنائي ولحظة في المصير الوطني".
وبدأت الحكومة منذ ايام في تعبئة المساجد التي يبلغ عددها 14 الفاً في البلاد لدفع ائمتها الى القاء خطب مؤيدة ل "الوئام المدني". وفي بعض شوارع العاصمة، بدأت تظهر لافتات داعية الى التصويت ب "نعم". وكتب على بعض هذه اللافتات "الوئام المدني = الخروج من الازمة" و"الوئام المدني = التنمية والرخاء".
وسبقت الحملة الانتخابية موجة جديدة من العنف بعد بضعة اشهر من الهدوء النسبي الذي عاشه الجزائريون بارتياح. ومنذ بداية الشهر الجاري قتل اكثر من 140 شخصا من مدنيين وعسكريين في اعتداءات ارتكبتها جماعات مسلحة احيت المخاوف من مجازر جماعية مثل تلك التي شهدتها البلاد في 1996 و1997. وقتل حوالي ثلاثين شخصا في 15 آب اغسطس في بشار جنوب غربي و17 آخرون في 21 آب في المدية حيث حولت مجموعة مسلحة احتفالا بختان صبي الى مذبحة.
اما احزاب المعارضة، فعلى غرار منافسي بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 15 نيسان ابريل، فقد التزمت الصمت حول هذا الاستفتاء الذي امتنعت عن اعطاء اي توجيهات للتصويت فيه. ورأى احمد جداعي السكرتير الاول لجبهة القوى الاشتراكية التي تدعو الى "المصالحة الوطنية"، ان الاستفتاء "سيخدم في محو الاهانة التي لحقت في 15 نيسان ابريل" بالرئيس الجزائري وفي "سد الثغرة المزمنة في شرعيته". ويذكر ان بوتفليقة انتخب في ظروف مثيرة للجدل بعد انسحاب منافسيه الستة زاعمين ان تزويراً يجري في عمليات التصويت لضمان فوزه في الرئاسة.