تحسن الدرهم وزيادة الودائع لدى المصارف . المغرب : ارتفاع احتياط المركزي الى 5.8 بليون دولار

أعلنت وزارة المال والاقتصاد المغربي ان حجم احتياط القطع والنقد الاجنبي لدى المصرف المركزي تجاوز 5.8 بليون دولار مطلع آب اغسطس الجاري بزيادة 34.6 في المئة على الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء في بيان اصدرته الوزارة "للمرة الأولى يتمكن المغرب من تجاوز عتبة 50 بليون درهم من الاحتياط النقدي وبلغ اول من أمس نحو 56.5 بليون درهم نحو 5.8 بليون دولار تكفي سبعة اشهر للواردات من السلع والخدمات مقابل 5.5 شهر عام 1998.
وتعددت الأسباب التي جعلت المغرب يزيد احتياطه النقدي بنحو الثلث منها عائدات ترخيص الشبكة الثانية للهاتف النقال التي قدرت قيمتها بالعملة الصعبة لدى البنك المركزي بنحو 900 مليون دولار من اصل 1.1 بليون دولار قيمة الصفقة. كما زادت عائدات السياحة الدولية التي تطورت 16.3 في المئة اكثر من مليوني سائح اضافة الى ارتفاع تحويلات المهاجرين التي بلغت في الأشهر الخمسة الأولى من السنة نحو 700 مليون دولار، فضلاً عن نمو الاستثمارات الاجنبية الخاصة التي بلغت حدور 400 مليون دولار في النصف الأول من السنة.
وحسب المحللين تمكن احتياطات البنك المركزي من معالجة خلل الميزان التجاري خصوصاً ما يتعلق منها بارتفاع مشتريات القمح والحبوب الناتجة عن موسم الجفاف المقدرة بنحو 400 مليون دولار، وتعويض ارتفاع اسعار النفط في السوق الدولية حيث يُتوقع ان تبلغ قيمة واردات الطاقة ما بين 900 وبليون دولار بعدما كان المغرب وضع توقعات اولية على أساس سعر النفط بين 15 و16 دولاراً للبرميل.
وتعزز الاحتياطات المعلنة قيمة صرف الدرهم الذي يواصل للأسبوع الثالث على التوالي تحقيق تقدم مقابل اغلب العملات الأوروبية والدولار الاميركي الذي تراجع سعر صرفه الى 9.7 درهم مقابل عشرة دراهم قبل نحو شهر كما تحسن صرف الدرهم مقابل الفرنك الفرنسي والمارك الألماني والبيزيتا الاسبانية والليرة الايطالية.
ولم يُسجل البنك المركزي اي ضغط على العملات الاجنبية ما يُفسر دخول كميات كبيرة من النقد الاجنبي الى المغرب منذ مطلع الصيف الجاري.
ويعتقد المحللون ان المغرب سيكون في حاجة اقل الى القروض الخارجية السنة الجارية بعد تحسن ارصدته المالية. وكانت التقديرات الأولية تتحدث عن 880 مليون دولار حصل منها المغرب على 440 مليون دولار من البنك الدولي و60 مليون دولار من صندوق ابو ظبي من دون احتساب الدعم الأوروبي.
وتُعتبر الأرقام المسجلة الأفضل من نوعها منذ فترة طويلة بفعل عودة الأداء الى الاقتصاد خصوصاً ما يتعلق منها بتحسن الادخار الوطني الذي اقترب من نسبة 23 في المئة المطلوبة لمعالجة خلل الاستثمارات العامة وارتفاع الطلب الداخلي على الاستهلاك والطلب على القروض التي نمت بنحو 8 في المئة خلال النصف الأول.
وتعيش المصارف التجارية المغربية على ايقاع زيادة الودائع بشكل يطلق عليه المحللون صفة "السيولة الزائدة" وتزيد تقديرات الودائع لدى المصارف على 22.5 بليون دولار اي اكثر من قيمة ديون المغرب الخارجية بنحو ثلاثة بلايين دولار.
كما تسجل اسعار الفائدة المدينة تراجعاً ملحوظاً وسط تنافس محموم بين المصارف على تسويق القروض بشروط تعتبرها المصارف الأفضل من نوعها منذ بدأ المغرب تطبيق برنامج التقويم الهيكلي عام 1983.
ويفسر المراقبون تحسن الوضع المالي المغربي بالدعم الكبير الذي يحظى به الملك محمد السادس والثقة التي تضعها المؤسسات الخاصة في مستقبل الاقتصاد المغربي بعد خطاب العرش في 30 تموز يوليو الماضي الذي وضع الخطوط العريضة لبرنامج عمل الملك الجديد. ومن نتائج ذلك ارتفاع قيمة الديون المغربية في السوق المالية الثانوية بنحو ثلاث نقاط جعلها تتفوق على ديون الارجنتين التي كانت حتى اسبوعين في المركز نفسه. كما تعزز وضع المغرب التجاري بعد اعلان الاتحاد الأوروبي ترتيبات بداية تنفيذ اتفاق الشراكة قبل نهاية السنة لتكون المملكة اول دولة متوسطية تطبق الاتفاق الذي سيؤدي الى انشاء منطقة تجارية حرة قبل سنة 2010.
ويُتوقع ان يحقق الناتج المحلي نمواً ايجابياً في نهاية 1999 على رغم مخلفات الجفاف. وتشير التقديرات الى نمو ما بين 2 و3 في المئة بعدما كانت التوقعات تشير الى نمو ضعيف لا يتجاوز 0.6 في المئة بسبب الجفاف وتقلص الانتاج الزراعي.