السلطة الفلسطينية تشدد على المطالبة بتنفيذ واي ريفر . ليفي يحذر من آمال كبيرة بلقاءات باراك ويدعو الى "ميثاق سلوك" لمنع تجميد السلام

سعت اسرائيل امس الى الحد من التفاؤل في شأن احراز تقدم سريع في شأن السلام خلال لقاءات رئيس الوزراء الجديد ايهود باراك مع قادة عرب ومع الرئيس الاميركي بيل كلينتون، فيما اكدت السلطة الفلسطينية المطالبة بضرورة تنفيذ اتفاق واي ريفر والتزام التعهدات المبرمة.
القدس المحتلة - رويترز، د ب أ - حذر وزير الخارجية الاسرائيلي ديفيد ليفي امس من توقع "الخروج بنتائج مفاجئة" من الاجتماعات المقررة بين رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك وزعماء عرب.
وقال ليفي للاذاعة الاسرائيلية "ان الهدف من الاجتماعات في الأساس هو كسر الجليد وخلق جو من الحوار والثقة المتبادلة".
وأوضح الوزير الاسرائيلي انه "يجب التقليل من التوقعات اذ ان هناك عدداً من القضايا التي سنسويها مباشرة مع الفلسطينيين. ستكون هناك مشاكل ونحن في حاجة الى صوغ ميثاق سلوك مع شركائنا يقضي بأنه لن تكون هناك حاجة لتجميد عملية السلام او مشاعر استياء اذا ما برزت مشاكل … ويجب ألا تكون لكل اجتماع نتائج مدهشة".
ويبدأ باراك سلسلة اجتماعاته اليوم الجمعة مع الرئيس المصري حسني مبارك في الاسكندرية ثم يلتقي الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الاحد والرئيس الاميركي بيل كلينتون الخميس المقبل. ويأمل باراك ايضاً في ان يجتمع مع العاهل الأردني الملك عبدالله قبل ان يتوجه الى واشنطن.
وأفادت تقارير صحافية اسرائيلية ان مبارك سيطلب من باراك التشديد على عملية السلام مع الفلسطينيين وتنفيذ اتفاق "الأرض في مقابل الأمن" الذي ابرمه نتانياهو مع الفلسطينيين في تشرين الاول اكتوبر الماضي، ثم جمده في وقت لاحق اضافة الى وقف توسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة.
ورفض ليفي اي تلميح بأن باراك سيسعى الى السلام مع سورية مع استبعاد الفلسطينيين قائلاً انه يريد تحقيق تقدم مع الجانبين. وتابع ان "فكرة اننا سنتخلى من البداية عن هذا المسار مع الفلسطينيين من اجل ان نبدأ مع السوريين غير صحيحة. لن يكون هناك مسار على حساب الآخر".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ان باراك سيقترح على عرفات ان تطبق اسرائيل الانسحاب الثاني وان يكون الانسحاب الثالث في اطار تسوية نهائية للصراع الاسرائيلي - الفلسطيني.
لكن الصحيفة أشارت الى ان اسرائيل ستنفذ الانسحاب الثالث اذا ما طلب عرفات ذلك. وقال مسؤولون فلسطينيون انهم يتوقعون من باراك ان يضع حداً للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ورحبت الصحف الفلسطينية بحذر امس بالانباء الواردة من مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية الجديد في شأن تحركه المنتظر باتجاه مصر والأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية وواشنطن، الذي اعتبرته صحيفة "القدس" "تحركاً سريعاً ومطلوباً لتعويض فترة الجمود في عهد ليكود".
وأشارت في الوقت ذاته الى ان "النيات الطيبة ليست كافية ولا بد من ترجمة الأقوال الى افعال يلمس نتائجها الجميع وتستفيد منها شعوب المنطقة … ان مجمل مواقف باراك يشكل بداية لاستئناف مسيرة السلام بعد طول توقف، الا ان الوصول الى نتائج يبدو امراً ليس سهلاً ويجب الا نتفاءل كثيراً فالطريق طويل والقضايا الباقية صعبة لكن من المهم ان نبدأ وان تتحرك الأمور".
وأثلج تكرار باراك عند توليه السلطة مقولة عرفات الشهيرة بالعمل على تحقيق "سلام الشجعان" صدور الفلسطينيين.
غير ان مسؤولين فلسطينيين كثيرين يخشون ان يعطي باراك السلام مع سورية اولوية على قضيتهم، ويتلاعب بالاتفاقات الحالية، ويستسلم لضغوط شركائه اليمينيين في الحكومة ويسمح بتنامي المستوطنات اليهودية. كما يشعرون بقلق من ان المحادثات في شأن مصير قطاع غزة والضفة الغربية قد تطول متجاوزة موعد العام الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي وواشنطن.
وفي اول تعليق على تولي باراك السلطة أعلن عرفات موقفه بقوله ان طريق السلام في الشرق الأوسط يمر بالفلسطينيين. وأوضح: "اريد ان اقول شيئاً، المسار الفلسطيني هو القضية الرئيسية للأمة العربية بأسرها".
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين محمود عباس أبو مازن لوكالة "رويترز" ان الفلسطينيين يأملون في تحسن الموقف الذي تردى في عهد نتانياهو. وأضاف ان القيادة الفلسطينية ستصر في اجتماع الأحد على ان يقوم باراك بتنفيذ اتفاق "واي ريفر" ويلتزم الوفاء بتعهدات بتسليم اراضي الضفة الغربية.
ومن هواجس الفلسطينيين ان يتنصل باراك الذي يصفه البعض بأنه من الصقور المعتدلة في ائتلافه اليساري - اليميني الحاكم من تنفيذ بنود الاتفاق الذي ينص على تسليم مزيد من اراضي الضفة الغربية لسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني.
ويطالب الفلسطينيون اسرائيل بتنفيذ اتفاق "واي ريفر" بحذافيره، لكن وزيراً في حكومة باراك قال الاربعاء ان الدولة اليهودية قد تطلب تغييرات في الاتفاق اذا وافق الفلسطينيون.
وأوضح الوزير المسؤول عن ملف القدس والتنسيق مع الكنيست حاييم رامون: "أعتقد ان رئيس الوزراء قد يستكشف امكان اجراء تغييرات يوافق عليها الفلسطينيون".