وائل طوقان نقيب المهندسين الأردنيين ل "الحياة" : 2.5 بليون دينار سنوياً طاقة العمل لشركات المقاولات الأردنية

قال المهندس وائل طوقان، نقيب المهندسين الأردنيين ان قطاع الانشاءات الأردني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقطاعات الاقتصادية كافة في الأردن، سواء كانت تجارية من استيراد وتصدير، أو صناعية أو مالية أو مصرفية أو عمالة فنية أو غير فنية. وأوضح في لقاء أجرته معه "الحياة" ان عمل قطاع المقاولات يحكمه القانون الرقم 13 لسنة 1987، والنظام الداخلي الرقم 31 لسنة 1990. وينظم القانون والنظام المذكوران عمل ونشاط المقاولات والمقاولين المحليين والاجانب.
وقال ان قطاع المقاولات في المملكة يعاني ركوداً منذ عام 1995، عازياً سبب ذلك الى الوضع الاقتصادي العام للدولة وتقلص حجم الانفاق في القطاع العام، الذي يعتمد عليه قطاع المقاولات في نشاطه. وأضاف ان اجمالي قيم العطاءات في القطاع العام انخفض من 1.3 بليون دينار عام 1995 الى نحو 1.1 بليون عام 1996، ثم الى 905 ملايين عام 1997، قبل ان يسجل ارتفاعاً طفيفاً العام الماضي ويصل الى 944 مليون دينار.
وقدر عدد شركات المقاولات المسجلة في الأردن بنحو 1400 شركة ومؤسسة. أما طاقة العمل الانتاجية لهذه الشركات بحسب السقوف المسموح لها فتبلغ 2.5 بليون دينار سنوياً، وبذلك يتضح ان 30 في المئة أو أقل من العاملين في القطاع لديهم عمل والباقي بلا عمل. وقدر طوقان عدد المهندسين العاملين في القطاع بحوالى 1000 مهندس ورؤوس الأموال المسجلة لهذه الشركات بنحو 200 مليون دينار وحجم الاعمال المنفذة خلال السنوات العشر الماضية ثلاثة بلايين دينار أردني. ويساهم هذا القطاع بنسبة 17 في المئة من العمالة، كما ان نسبة مساهمته في اجمالي الناتج المحلي تبلغ 9 في المئة، ومن خلال هذه الارقام تبرز أهمية الدور الذي يقوم به قطاع المقاولات في النشاط الاقتصادي الأردني.
وقال ان تحريك العجلة الاقتصادية للدولة عموماً ولقطاع المقاولات خصوصاً يعتمد بالدرجة الأولى على عدة عوامل من أهمها: موضوع المديونية للدولة الأردنية والعمل على تقليصها أو تخفيفها أو إعادة جدولتها، وفتح آفاق الاستثمار في كافة المجالات، وفتح المجال أمام الأيدي العاملة الفنية للعمل خارج الأردن، ووضع التشريعات المناسبة لهذا القطاع ووضعها موضع التنفيذ سواء في مجال النشاط داخل الأردن أو خارجه.
وقال ان مجلس النقابة عقد اجتماعات عدة مع المسؤولين الحكوميين سواء لدى مجلس الوزراء أو وزراء الاشغال أو وزراء التربية والشؤون البلدية وغيرهم، بالإضافة الى المسؤولين في المؤسسات الأهلية. وكانت النقابة تسعى من خلال هذه الاجتماعات وباستمرار الى ايجاد معادلة للفهم والتفهم بين القطاع وبين المسؤولين الحكوميين من أجل تطبيق وتفعيل القوانين الخاصة بالقطاع ووضع المسؤولين الحكوميين أمام مسؤولياتهم تجاه هذا القطاع في كل ما يتعلق بالممارسات التي يواجهها، من تأخير صرف المستحقات وممارسات ضريبة الدخل وديوان المحاسبة ومزاجيات أصحاب العمل واجهزة الاشراف.
مطالب القطاع
وقد لخص طوقان مطالب القطاع من الحكومة بما يأتي:
اعتماد عقد المقاولة الصادر عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين الفيدك للمشاريع التي تزيد قيمتها على 100 ألف دينار مع تكليف دائرة العطاءات الحكومية بإدخال بعض التعديلات المناسبة في شكل ملحق بالشروط الخاصة، بما ينسجم مع بعض المتطلبات والظروف المحلية مع التأكيد على صلاحيات المهندس وأسلوب حل المنازعات من خلال مجلس فض المنازعات والتحكيم والمحافظة على بندء التعويضات كما هي واردة في هذا العقد، واعتماده كعقد موحد للدوائر والمؤسسات والبلديات وأمانة عمان والقوات المسلحة والأمن العام والجامعات.
ان تتم احالة عطاءات التنفيذ في المشاريع على أنسب العروض، مع عدم التقيد بأقل الاسعار لتتم إحالة أنسب العروض من حيث أهلية المقاول وملاءته المالية ومطابقة عرضه لشروط دعوة العطاء وامكانيته في انجاز الالتزام المترتب على العطاء في الوقت المحدد وان تكون اسعار عرضه متوازنة بحيث يتم استبعاد العرض ذي الأسعار الإفرادية غير المتوازنة، على ان يتم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء لوضع الأسس والمعايير التي يتم اختيار أنسب العروض بموجبها.
ان تنسجم تعليمات العطاءات في الدوائر والمؤسسات والبلديات وأمانة عمان والجهات الأخرى مع ما هو وارد في نظام الاشغال الحكومية المعمول به لجهة اجراءات اعداد وتنظيم وثائق العطاء وقيمة أو نسبة الكفالات واجراءات طرح وتقييم العطاءات.
الموافقة على وضع نظام أشغال للقطاع الخاص مواز لما هو معمول به في نظام الاشغال الحكومية ليشمل هذا النظام اجراءات ملزمة لكل من يريد ان يطرح عطاء انشاءات من خلال وسائل الاعلام وتكليف وزارة الاشغال العامة والاسكان بالتعاون مع نقابتي المقاولين والمهندسين وضع صيغة نظام أشغال يمكن تطبيقه على القطاع الخاص تمهيداً "لإقراره بحسب الأصول".
منح المقاول والاستشاري المحلي الامتيازات نفسها التي تمنح للمقاول أو الاستشاري الاجنبي من ادخال موقت أو اعفاءات جمركية أو ضرائب... الخ، في حال المشاركة أو الائتلاف مع المقاول أو الاستشاري الاجنبي أو في حالة الانفراد بمشاريع تمنح اتفاقاتها هذه الامتيازات حسب القوانين والأنظمة المرعية في المملكة.
تعديل قانون ضريبة الدخل ليتضمن التعديل اعتبار رواتب الشركاء المهنيين المتفرغين للعمل في المكاتب والشركات الهندسية، مصاريف انتاجية، وكذلك اعتبار المصروفات المتأتية عن التدريب والبحث والتطوير أو شراء المراجع والكتب العلمية والنشرات الدورية ورسوم المؤتمرات ومصاريف الرهونات مصروفات انتاجية ايضاً، والإيعاز لوزير المالية لاجراء اللازم بهذا الخصوص.
تعديل أنظمة البناء الخاصة في أمانة عمان الكبرى والبلديات وذلك حتى يتاح تطبيق المادة الثامنة من قانون مقاولي الانشاءات والمواد 23 و24 من قانون نقابة المهندسين، واعتبار سلامة المنشأ وتطبيق الكود وسلامة المستفيدين من استعماله بأهمية تطبيق أنظمة الارتداد أو التجاوز في مساحة الابنية عن الرخص الممنوحة.
اعتماد الآلية الواردة في المادة 16 من قانون مقاولي الانشاءات على الشركات الاجنبية المشاركة في تنفيذ العطاءات داخل المملكة، وذلك قبل الإعلان عن العطاء أو استدراج العروض أو المباشرة بإجراءات الطرح.
الشركات المحلية والاجنبية
ورداً على سؤال حول موضوع مشاركة الشركات المحلية مع الاجنبية وتصدير المقاولات الانشائية، قال طوقان ان قانون مقاولي الانشاءات الرقم 13 لسنة 1987 ينص أولاً:
المادة 8:
أ - لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء كان أردنياً أو غير أردني مزاولة المقاولات في المملكة ما لم يكن مسجلاً في النقابة ومسدداً للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه وفق أحكام هذا القانون.
ب - لا يجوز لأي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو لأي هيئة محلية بما في ذلك البلديات والشركات المساهمة العامة أو أي جهة أخرى التعاقد مع أي مقاول للعمل في المملكة الا اذا كان مسجلاً بهذه الصفة في النقابة.
ج - لا تسري أحكام الفقرتين "أ" و"ب" من هذه المادة على المقاولات التي تم التوقيع على عقودها قبل العمل بهذا القانون.
د - بالرغم مما ورد في أحكام أي قانون آخر لا يلزم المقاول المسجل في النقابة بالانضمام الى الغرف التجارية في المملكة أو الاشتراك فيها.
أما المادة 16 فتنص على ما يأتي:
الفقرة أ :
1- لا يجوز تنفيذ المقاولات الانشائية في المملكة الا من قبل المقاولين الاردنيين، وذلك تحت طائلة بطلان عقد المقاولة والاجراءات المتعلقة بها. وتستثنى من ذلك المشاريع ذات الطبيعة المتخصصة، اذ يسمح للمقاولين غير الأردنيين الاشتراك في تنفيذها مع مقاولين أردنيين عن طريق المشاركة أو الائتلاف وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة الفنية المنصوص عليها في الفقرة "ب" من هذه المادة.
2- يجوز للبعثات الديبلوماسية المعتمدة في المملكة إقامة انشاءاتها الرسمية الخاصة بها وصيانتها عن طريق مقاولين أردنيين أو مقاولين غير أردنيين شرط المعاملة بالمثل.
ب: لغايات تطبيق أحكام الفقرة أ من هذه المادة تشكل لجنة فنية برئاسة الوزير وعضوية كل من وكيل الوزارة ومدير دائرة العطاءات الحكومية فيها ونقيب المهندسين ونقيب المقاولين وممثل عن الدائرة ذات العلاقة بالمشروع وتتولى هذه اللجنة تقرير ما إذا كان ذلك المشروع من المشاريع ذات الطبيعة المتخصصة ووضع أسس المشاركة وشروط الائتلاف في تنفيذه بين المقاولين الأردنيين والمقاولين غير الاردنيين، وترفع توصياتها بذلك الى مجلس الوزراء لإصدار القرار المناسب في شأنها.
أما المادة 17 فتنص على ما يأتي:
أ - يترتب على كل من المقاول الأردني والمقاول غير الأردني في حال الاشتراك أو التآلف في تنفيذ أي مقاولة انشائية في المملكة ان يقوم كل طرف بالدور المحدد له في عملية التنفيذ وفق أسس المشاركة أو الائتلاف المثبتة بملحق عقد المقاولة وفي صورة خاصة استعمال المعدات والاجهزة الخاصة به بصورة مباشرة وفعلية، ويحظر على أي طرف ابرام اي عقد اتفاق مع أي طرف آخر أو مع الغير أو اجراء أي ترتيب للحصول على أي عمولة أو مبلغ أو فائدة مادية أخرى مقابل التنازل عن المشروع كلياً أو جزئياً أو أي مسؤولية تتعلق به للغير.
ب - كل من يخالف احكام الفقرة أ من هذه المادة يعرض نفسه للمسؤولية التأديبية والجزائرية المنصوص عليها في هذا القانون ولمجلس الوزراء سحب تنفيذ المشروع بناء على تنسيب اللجنة الفنية المشار اليها بالفقرة ب من المادة 16.
من خلال هذه النصوص القانونية يتضح اننا نسعى الى تطبيق القانون سواء على المقاول المحلي أو الاجنبي. ولقد سعت النقابة لدى الجهات الرسمية من اجل التقيد بمضمون القانون وعملت على التوصل مع هذه الجهات الى تحديد نسب مشاركة المقاول المحلي مع المقاول الاجنبي في المشاريع الممولة تمويلاً خارجياً. وتم التوصل أخيراً الى تحدىدها بنسبة 25 في المئة من هذه المشاريع.
أما في ما يتعق بالمشاريع المتخصصة فتسعى النقابة الى مشاركة المقاول الاجنبي مع المقاول المحلي تطبيقاً للقانون، ومن جهة أخرى من اجل نقل التكنولوجيا المتخصصة ولغايات صيانة هذه المشاريع بعد انجازها في المستقبل.
تصدير المقاولات
من جهة أخرى، سعت نقابة المقاولين وتسعى حالياً من أجل تصدير المقاولات، وتعاونت في هذا المجال وشكلت هيئة للتصدير مع غرفة صناعة عمان وغرفة تجارة عمان ونقابة المهندسين الأردنيين الا ان موضوع التصدير كان يصطدم باستمرار بعدة معوقات أهمها:
الدعم الحكومي للقطاع وذلك من خلال:
أ - التسهيلات الائتمانية المطلوبة، وخصوصاً في مجال الكفالات المالية للعطاءات.
ب - تأمين المشاريع من المخاطر السياسية والحروب والاستحقاقات المالية للمقاولين.
ج - تضمين البرتوكولات التجارية هامشاً للمقاولات والخدمات الاستشارية الهندسية.
د - وضع التشريعات التي تسهل عمل القطاع في الخارج.
و - وضع الحوافز للاستثمار في الخارج ومنها الاعفاءات الضريبية والجمركية.
وعلى الصعيد النقابي قامت النقابة باجراء العديد من الاتصالات والزيارات لكل من دولة قطر وليبيا والسودان من اجل بحث اوجه التعاون والتنسيق مع الهيئات الممثلة للمقاولين في هذه البلدان وعدد من دول الخليج العربي.
وانطلاقاً من الروابط التاريخية والاقتصادية والمصيرية التي تربط الشعبين على ضفتي النهر كان هنالك تعاون وتنسيق مستمران بين النقابة واتحاد المقاولين الفلسطينيين اذ اعتبر اتحاد المقاولين الفلسطينيين المقاول الأردني كالمقاول الفلسطيني لجهة التصنيف وتنفيذ الاعمال. وبالفعل قام عدد من المقاولين الأردنيين بافتتاح مكاتب لهم في فلسطين، وقام عدد منهم بتنفيذ بعض المشاريع. ولكن الصعوبات والعوائق التي تضعها سلطات الاحتلال امام تحرك وتنقل القطاع وأجهزته ومعداته ومواد البناء الى الضفة الغربية حالت دون قيام نشاط عمراني أمام المقاول الأردني، بالاضافة الى تقلص حجم المخصصات للأعمال الانشائية وتأخر قيام الدول المانحة بدفع مساهماتها في الاعمار الفلسطيني. كل هذه المعوقات أدت الى عدم الاسهام المؤمل للمقاول الأردني في اعادة اعمار الضفة الغربية.