الإمارات : ارتفاع قيمة التجارة غير النفطية إلى نحو 23 بليون دولار

تمكنت دولة الإمارات العام الماضي من تعزيز موقعها على خارطة التجارة الاقليمية والدولية وواصلت على رغم التأثيرات السلبية لتراجع أسعار النفط على اقتصادها واقتصادات منطقة الخليج، زيادة حجم تجارتها الخارجية غير النفطية التي ارتفعت بنسبة خمسة في المئة نهاية العام الماضي إلى 124 بليون درهم 7.33 بليون دولار من 118 بليون درهم 1.32 بليون دولار عام 1997.
واعتبر تقرير أصدره مصرف الإمارات الصناعي أن النمو في التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات جاء على رغم الانخفاض المسجل في تجارة إعادة التصدير وواصلت الواردات اتجاهها التصاعدي وزادت بنسبة خمسة في المئة من 3.86 بليون درهم 4.23 بليون دولار عام 1997 إلى 7.90 بليون درهم 7.24 بليون دولار العام الماضي.
وسجلت الصادرات الوطنية قفزة قياسية ونمت بنسبة 55 في المئة من 6.6 بليون درهم 8.1 بليون دولار إلى 2.10 بليون درهم 8.2 بليون دولار، لكن تجارة إعادة التصدير انخفضت بنسبة سبعة في المئة من 25 بليون درهم إلى 1.23 بليون درهم 3.6 بليون دولار.
ولاحظ المصرف ان النمو في التجارة الخارجية جاء خلافاً للتوقعات التي كانت تشير منتصف العام الماضي إلى إمكان تراجع نمو القطاعات غير النفطية بما في ذلك التجارة الخارجية نتيجة لتدهور أسعار النفط بسبب الارتباط القائم بين القطاع النفطي والقطاعات غير النفطية، إذ تظهر المتابعة الدقيقة لطبيعة التغيرات الهيكلية لاقتصاد دولة الإمارات في أعوام العقد الماضي ان القطاعات غير النفطية أصبحت أقل اعتماداً في تطورها على القطاع النفطي المعتمد بدوره على التقلبات الحادة في أسواق النفط.
وذكر المصرف ان البيانات المتتالية الخاصة بالاقتصاد الإماراتي لعام 1998 تؤكد ان دول المنطقة باتت أقل اعتماداً على النفط، إذ حقق القطاع المصرفي والمالي نتائج ايجابية، فيما كانت نتائج بعض القطاعات الصناعية ايجابية وكذلك في قطاع الخدمات.
وأشار التقرير إلى أن المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة واليابان استحوذت على الجزء الأكبر من حيث الأهمية التجارية لدولة الإمارات، في الوقت الذي ارتفعت أهمية الدول الآسيوية، خصوصاً الصين، في اجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات العام الماضي.
وعلى رغم تراجع قيمة التبادل التجاري لدولة الإمارات مع اليابان العام الماضي بنسبة 25 في المئة بسبب الانخفاض الكبير في قيمة صادرات الإمارات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط، إلا أن الواردات من اليابان ارتفعت بنسبة 12 في المئة لتصل إلى 5.9 بليون درهم عام 1998. وانخفض التبادل بين الإمارات والولايات المتحدة بنسبة 14 في المئة بسبب تراجع الواردات من الولايات المتحدة وانخفاض الصادرات إليها، في حين ظلت حصة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي ثابتة استمراراً للأعوام الخمسة الماضية.
وحض المصرف على تغيير نسب التوزيع الجغرافي لتجارة الإمارات الخارجية. وأشار إلى أن هذا التغيير يتطلب إعادة النظر في الأنظمة والقوانين التي تحكم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي من جهة، والدول العربية من جهة ثانية، لتسهيل انتقال السلع وخفض القيود على اجراءات التبادل، وحض على ضرورة خفض تكاليف النقل بين الدول العربية والأخذ بالتعرفة الجمركية الموحدة، وتطوير منطقة التجارة العربية الحرة التي يمكن أن تتيح زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية في المستقبل.