تحسن الدرهم خفض قيمة الواردات . الازمة الآسيوية تنعكس سلباً على التجارة الخارجية للامارات

لاحظت دوائر اقتصادية في الامارات ان اسعار السلع في الاسواق المحلية لم تنخفض العام الماضي على رغم ارتفاع الدرهم امام العملات الاوروبية والين الياباني. وتتم تلبية جزء كبير من احتياجات الاسواق المحلية عن طريق الواردات من اوروبا واليابان. واشارت الى ان الازمة الآسيوية قد تنعكس سلباً على تجارة الامارات.
وبين مصرف الامارات الصناعي في تقرير متخصص ان اجمالي حجم واردات دولة الامارات ارتفع العام الماضي بنسبة ثلاثة في المئة ليصل الى 13.6 مليون طن في مقابل 13.2 مليون طن عام 1996، غير ان قيمة الواردات تراجعت عام 1997 بنسبة 5.7 في المئة من 84.6 بليون الى 81.5 بليون درهم.
واشار الى ان تراجع قيمة واردات الامارات من اليابان والاتحاد الاوروبي بنسبة اربعة في المئة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدرهم في مقابل الين والعملات الاوروبية عام 1997 لم يخفض اسعار المنتجات المستوردة من هذه الدول او يساهم في انخفاض معدلات التضخم، غير ان هذه المعادلة لم تنعكس على اسعار السلع في الاسواق المحلية.
ولاحظ المصرف ان قيمة الواردات زادت بنحو ضعفين في الاعوام العشرة الماضية لتصل عام 1997 الى 81.5 بليون درهم في مقابل 26.5 بليون عام 1987، وحافظت تجارة اعادة التصدير على المستويات الدولية التي حققتها عام 1996 والبالغة 22 بليون درهم، ليبلغ اجمالي نموها 230 في المئة في غضون العقد الماضي.
وجاء في تقرير المصرف "ان الصادرات غير النفطية شهدت تطورات مهمة عام 1997 وساهم ارتفاع انتاج "دوبال" من الالومنيوم الاولى في زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 26 في المئة الى 7.1 بليون درهم عام 1997 في مقابل 6.1 بليون درهم عام 1996.
وبين ان التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي ظل ثابتاً تقريباً في الاعوام الخمسة الماضية، بسبب بعض العقبات المرتبطة بشهادات المنشأ وتقدير عناصر القيمة المضافة، مما يتطلب تذليل هذه الصعوبات في المستقبل لتنمية التجارة الخليجية البينية.
ولاحظ المصرف ان التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية لدولة الامارات تأثر بعدد من التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية في العالم، خصوصاً ازمة اسواق المال الآسيوية والتدهور المفاجئ والكبير الذي تعرضت له العملات الآسيوية عام 1997 الذي يُتوقع ان تكون له انعكاسات مهمة على التجارة الخارجية للدول الآسيوية مع مختلف دول العالم، بما في ذلك دولة الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع ان ترتفع الواردات من المجموعة الآسيوية السنة الجارية بعد ان اصبحت منتجاتها تتمتع بقدرة تنافسية عالية في الاسواق الدولية بعد انخفاض اسعار عملاتها بمقدار النصف تقريباً خلال الاشهر القليلة الماضية. واشار الى ان الاسواق الآسيوية تشكل منافذ مهمة لصادرات الدولة من مشتقات النفط والغاز والالومنيوم والمنتجات المصنّعة الاخرى، مما يعني ازدياد دور الدول الآسيوية كشريك تجاري بالغ الاهمية لدولة الامارات.
واعتبر التقرير انه بحكم القدرات الاستيعابية الكبيرة للاسواق الآسيوية، بما فيها الصين، التي تحتل مكانة متزايدة في تجارة الدولة الخارجية، يمكن لتلك الاسواق ان تشكل الشريك التجاري الاول لدولة الامارات في السنوات المقبلة، ما سيفتح ابواباً واسعة لزيادة صادراتها من الصناعات التي تتوافر لها افضليات انتاجية خصوصاً الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية التي يتوقع ان تشهد نمواً ملحوظاً في العقد الاول من القرن المقبل.