قدر مسؤولون في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الرياض عدد المشتركين في خدمة إنترنت في المملكة العربية السعودية حتى حزيران يونيو بحوالي 65 ألف مشترك، منذ بدء الخدمة في شباط فبراير الماضي. وتأتي هذه التقديرات مع بدء المرحلة الثانية لتقديم خدمات إنترنت في المملكة مطلع الشهر الجاري والتي تشمل إضافة سبع مدن جديدة للخدمة. وتتوقع وحدة خدمات إنترنت في المدينة أن يصل العدد بنهاية السنة الجارية إلى 115 ألف مشترك. وتشمل المرحلة المرحلة الثانية من مشروع تقديم خدمات إنترنت، والذي يشمل سبع مدن سعودية جديدة هي المدينةالمنورة والطائف وتبوك والقصيم ونجران وحائل وجيزان. وسيتم خلال النصف الثاني من السنة استكمال الاستعدادات الفنية من قبل شركة الاتصالات السعودية لتشمل مدن أبها وينبع والهفوف وأبقيق. وكانت المرحلة الأولى التي أطلقت رسمياً في كانون الاول ديسمبر الماضي وبدأت عملياً في نهاية كانون الثاني يناير شملت كلاً من الرياضوجدة والظهران والدمام والخبر ومكة والجبيل والخرج، على الأقل من ناحية تقنية. وقال منصور العتيبي، الناطق الإعلامي في وحدة خدمات إنترنت التابعة للمدينة، إن معظم الشركات التي تم ترخيصها الشتاء الماضي لتقديم الخدمة باشرت في تقديم خدماتها، باستثناء 3 شركات سجلت انسحابها، بينما لم يباشر عدد قليل من الشركات خدماته. ولم تباشر شركة الاتصالات السعودية هي الأخرى تقديم خدمات إنترنت بعد، وكان متوقعا أن تؤدي مباشرتها هذه إلى شمول مختلف مدن المملكة بهذه الخدمة. وكان مسؤولو الوحدة أكدوا في اجتماع عقدوه بداية الشهر أنه لا توجد نية لمنح أي تراخيص جديدة لشركات أخرى. مشاكل عالقة من جهة اخرى، اتفق مسؤولون في عدد من الشركات الموفرة للخدمة على أن عدداً من المشاكل التقنية المتعلقة بتوفير الخدمة لا يزال قائماً بعد أكثر من أربعة اشهر على بدئها في البلاد. ورأى محمد القفيدي نائب مدير التسويق في شركة النظم العربية نسيج أن انقطاع خطوط الاتصال يعتبر الآن أبرز المشاكل التي تواجه الشركات في تعاملها مع المشتركين. وهو ما اتفق معه هيثم أبو عائشة، مدير شبكة صحارى في المنطقة الشرقية، والذي عزا هذه المشاكل إلى تقادم البدالات الهاتفية. وقال أبو عائشة إن شركة الاتصالات السعودية وعدت أن تقوم بتحسينات جوهرية على الخطوط بحلول شهر أغسطس آب، على أن يتم حل المشكلة جذريا بحلول نهاية السنة بالانتقال إلى منظومة خطوط STM-1. وأوضح أن ما يعانيه عدد غير قليل من المشتركين من بطء الإبحار في الشبكة يعود إلى أسباب خاصة بالشركات الموفرة الخدمة، موضحاً أنه كانت هناك مشكلة طفيفة لدى وحدة خدمات إنترنت في مدينة الملك عبدالعزيز، وتم حلها مع ترقية نظام إدارة خادم التخزين الموقت Cache Proxy المستخدم لدى الوحدة. لكن محدثنا اشتكى من عدم فاعلية الدعم الفني الذي يفترض أن تقدمه شركة الاتصالات السعودية للشركات الموفرة، من خلال المكاتب المتعاقدة مع الشركة، والتي يغيب فنيوها عن القيام بواجباتهم خصوصاً في أوقات الذروة. تركيبة متشابكة يذكر في هذا الصدد أنه من ناحية عملية تتشابك أعمال جهات ثلاث في تقديم خدمة إنترنت للمستخدم السعودي، اذ تتولى وحدة خدمات إنترنت في مدينة الملك عبدالعزيز التوفير الاساسي للخدمة، لكل من شركة الاتصالات السعودية والشركات المرخصة، بينما تلعب شركة الاتصالات دور الناقل الرئيس للخدمة من المدينة إلى الموفرين. وتتصل وحدة خدمات إنترنت في المدينة مع الشبكة العالمية بواسطة 11 خط E1، أربعة منها ثنائية الاتجاه من UUNET في الولاياتالمتحدة، واثنان ثنائيا الاتجاه مع فرانس تيليكوم. وهنالك أربعة خطوط ثنائية الاتجاه مع تيلي غلوب، بينما يتصل خط واحد أحادي الاتجاه مع هذه الشركة الأخيرة. وتخطط المدينة لزيادة عدد خطوط E1 هذه إلى 15 خطا بنهاية العام، ما يتيح توفير سعة نقل بيانات تصل إلى 30 ميغابايت. وإضافة إلى توفير الخدمة فيزيائيا، تتولى وحدة خدمات إنترنت في مدينة الملك عبدالعزيز الإشراف على القضايا الإدارية المتعلقة بتسجيل أسماء النطاقات الخاصة بالمملكة التي تنتهي بالرمز .sa. ويبلغ عدد النطاقات المسجلة حالياً بهذه الصيغة أكثر من 700 اسم نطاق سجلت 650 منها هذه السنة. لكن الوحدة أبلغت موفري خدمات إنترنت أنها تعتزم تبسيط إجراءات تسجيل أسماء النطاقات قبل نهاية السنة الجارية، بما يتيح للمشتركين العاديين تسجيل نطاقاتهم الخاصة بإجراءات أيسر. أما شركة الاتصالات السعودية، وهي الشريك الثاني في سلسلة تقديم خدمات إنترنت للسعوديين، فتوفر حالياً 5000 منفذ مودمي تخصص منها 140 منفذاً مودمياً لكل شركة. وتقول الشركة إن هذه المودمات تستطيع تحمل عدد من المشتركين يصل إلى 75 ألفاً ووضعت الشركة في خطتها أن يصل عدد المنافذ المودمية إلى 14 ألفاً بنهاية السنة الجارية. لكن الشركة لا تقوم بتوصيل خدمات إنترنت إلى جهة واحدة، بل إلى كل من وحدة خدمات إنترنت في مدينة الملك عبدالعزيز، وسبع جامعات، إضافة إلى 26 شركة موفرة لخدمات إنترنت ست منها في جدة و18 في الرياض واثنتان في الدمام. وإضافة لذلك، تقوم الشركة بخدمة ست مناطق أرقام محلية في كل من الدمام والجبيل والرياض والخرج وجدة ومكة، من خلال 257 مقسماً، 222 منها متصلة بخطوط ATM، والبقية متصلة بمقاسم تقليدية. وتخطط الشركة لربط جميع مقاسمها بخطوط ATM قبل نهاية هذاه السنة. ويذكر في هذا المجال ان الشركة خصصت أرقاما محلية تبدأ بالأرقام 360 للاتصال بموفري الخدمة. وتبدأ الشركة مع مطلع الشهر الجاري تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها لتوصيل خدمات إنترنت، والتي تشمل تسع مدن هي أبها وجيزان ونجران وينبع وتبوك والهفوف وابقيق وحائل والمدينةالمنورة. أما المرحلة الثالثة في خطة الشركة والتي تبدأ مع مطلع السنة المقبلة فستشمل تركيب بدالات جديدة تتيح لشركات توفير الخدمة أن تقوم بتقديم خدمات ISDN وADSL وADSL اللاسلكية. حمى الخدمات أم؟ في جانب آخر من الصورة، ترى الشركة أن بعض موفري الخدمات يحتاجون إلى ترقية تجهيزاتهم الفنية، وكذلك زيادة عدد المودمات المقدمة لهم. اذ أن ستة من أصل 26 موفرا يحتاجون مودمات أكثر في جميع القنوات الخاصة ببروتوكول البريد الإلكتروني، أي بمعدل 64 مودما لكل واحد منهم، بينما يحتاج سبعة آخرون للزيادة في قناة واحدة فقط. وبقى 13 موفرا ضمن حدود طاقة مودماتهم. أما في سوق توفير الخدمة نفسها، فقد شكا الموفرون من نوع من المضاربة السعرية، وعلى الأخص في مجال الخطوط المؤجرة. وقال موفرون في الاجتماع الأخير الذي عقد مع مسؤولي مدينة الملك عبدالعزيز إن بعض الشركات قدمت أسعاراً منخفضة وصلت في حدودها الدنيا إلى 4000 ريال للخط المؤجر سعة 64 كيلوبت. لكن بعض الشركات، مثل العالمية للإنترنت تسعى إلى إيجاد معادلة موحدة تتيح تحقيق أرباح أفضل للجميع، من خلال سعر 6000 ريال في الرياض و8000 ريال في جدة و7000 في الدمام. وفي الوقت نفسه، لا تزال هنالك شكوى من ارتفاع الأسعار التي تتقاضاها مدينة الملك عبدالعزيز، والتي سبق لها أن حددت في كانون الاول الماضي الأسعار التي تقدم للجمهور. كما شكا الموفرون من قضايا فرعية أخرى، أبرزها استمرار هيئات مختلفة في توفير خدمات إنترنت عامة لمنسوبيها عبر وسائلها الخاصة، كما في حالة شركة أرامكو التي تربط مستخدميها بشبكة إنترنت من خلال وصلتها الخاصة بالأقمار الصناعية. ووعدت مدينة الملك عبدالعزيز بمعالجة هذه الشكوى.