ملاك المواقع لا يهتمون في إدارة نطاقاتهم .. و«الإنترنت والاتصالات» تطرح الحل

أوضحت وحدة خدمات الإنترنت في مدينة الملك عبدالعزيز ل «الإنترنت والاتصالات » أن جوجل منح له النطاق المحلي google.com.sa وفق المعايير القانونية الطبيعية , نافيا وجود أي حالة خارجة عن القانون في تسجيل النطاقات المحلية.
وأضاف أن جوجل منح لها هذا النطاق بشكل رسمي حسب التعليمات التي عملتها إدارة وحدة الإنترنت لجميع الراغبين في الحصول على النطاق المحلي, والذي يشمل إرفاق صورة من ترخيص لمزاولة المهنة أو السجل التجاري أو أي رخصة وثيقة تثبت على مزاولته التجارية وأحقيته للنطاق.
وذكر أن جوجل جهة أجنبية ولها ممثل داخلي وعلامة مسجلة في وزارة التجارة, حسب القوانين التي توافق على تسجيل النطاقات للشركات السعودية أو وكلاء المنتجات أو له علامة مسجلة تجارية, حيث إن مكتب المحاماة الذي تم إجراء تسجيلات النطاق هو الممثل الرسمي لجوجل.
وحيث تساءل العديد من المشتركين حول أحقية موقع Google لامتلاك النطاق المحلي في المملكة.
ومن جهة أخرى أشار المصدر حول تسجيل النطاقات العالمية والغش الذي يحصل في شركات الاستضافة حول تسجيل النطاقات للعملاء الذين لا يعلمون ما هي الأمور الفنية في مواقعهم , حيث يجهل كثير من ملاك مواقع الإنترنت ما يخفى من أمور فنية قد تؤثر في ملكية الموقع من خلال هذا النطاق.
ويضيف أن الأشخاص الراغبين في تسجيل النطاقات العالمية، حيث تأتي المرجعية الأساسية تحت 25 شركة عالمية, ناصحا جميع الراغبين في الامتلاك السنوي للنطاقات الرجوع إلى تلك الشركات والدفع بالفيزا أو التحويل البنكي, واصفا ذلك بأكثر أمنا من ناحية امتلاك النطاق السنوي بالمدة المطلوبة.
ولاحظت «الإنترنت والاتصالات» من خلال محادثتها لأكثر من مالك موقع أنهم لا يعلمون عملية إدارة النطاق ولا يمسون له أي أهمية, وفي هذا السياق يتجاهل ملاك المواقع إدارة أسماء نطاقاتهم، حيث يسهل على من معه إدارة النطاق والأرقام السرية سحب الموقع من مالكه الأصلي, وهذا ما حصل في بعض المواقع العربية.
وتضيف وحدة خدمات الإنترنت أن كثيرا من ملاك المواقع يعتقدون أن بمجرد دفعهم لمستحق النطاق للشركة المعنية يمتلكون النطاق لهم, والحقيقة هي أنهم يدفعون رسوما سنوية للسماح بتشغيل النطاق المعني, إذا هو لا يمتلك ولكن تعطى له أحقية استخدامه. وفي سياق هذا الموضوع تطرح «الإنترنت والاتصالات» وجود جهة معينة سواء في مدينة الملك عبدالعزيز أو في هيئة الاتصالات أي جهة موثوق فيها, وتطرح هذه الجهة خدمة تسجيل النطاقات العالمية في هذه الجهة توضح للممتلك ماهية استخدامه لهذا النطاق العالمي حسب وثيقة مصدرها الجهة, وتأتي تلك الفكرة تضامنا مع أن أكثر أصحاب المواقع الذي قد تكون ثقافتهم محدودة في هذا المجال في ظل التعاملات بين النطاقات إلكترونية وعبر البريد, حيث إن كثيرا من المواقع والمقصود هنا الشخصية تفوق دخلها الشهري إلى 40 ألف ريال, فقد تكون فريسة لجائع.