«سماسرة» ينشئون سوقاً سوداء ل «نطاقات الإنترنت» المميزة

عند بداية دخول الإنترنت في السعودية، اشترى بعض المستخدمين كل ما يمكن من النطاقات الإلكترونية المميزة بالاختصارات الحرفية لأسماء أو رموز، والنطاق هو عنوان الموقع الذي يلي «.www»، والذي توفره «السيرفرات» العالمية للشركات الموردة لخدمات «الإنترنت» في أميركا وهولندا وغيرها من الدول التي توجد بها شركات استضافة بنطاقات عالمية، وبسعرٍ رخيص قد لا يتجاوز 50 ريالاً للعنوان الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية وهي ما يعرف بالموقع.
في الوقت نفسه نشأت سوق سوداء يصل فيها سعر النطاق من 50 ريالاً إلى 30000 ريال، ومن يزد يكون له النصيب في الاستحواذ، ويتذكر بها سماسرة الإنترنت السوق التي سبقهم بها أصحاب الأرقام المميزة للشرائح المجهولة.
ويرى صاحب المتجر الإلكتروني على الإنترنت ماجد الحمدان في حديثه ل «الحياة» «أن النطاقات من الخدمات التي تصب في صالح المستخدمين، والتي يفترض الاهتمام بها، إلا أن ما يحدث من متاجرة بها، وما يستخدمه بعض العشوائيين من الاستحواذ على نطاقات وبيعها والمزايدة عليها، من أسباب تأخر الراغبين في تدشين متاجرهم ومواقعهم الإلكترونية على الإنترنت في السعودية خاصة، والعالم العربي عامة».
ويضيف الحمدان: «في موقع واحد فقط، اشترى أحدهم 120 نطاقاً، يتراوح سعر النطاق الواحد منها من 15 ألفاً إلى 30 ألف ريال، بأسماء أشخاص، مثل عبد العزيز، ومدن مثل الأحساء والباحة وغيرها من الأسماء الافتراضية التي ربما تستفيد منها حتى الجهات الحكومية، مثل إمارات المناطق أوالمواقع الرسمية».
ويطالب المهتمون بتأسيس مواقع إلكترونية، بإيقاع عقوبات جزائية على ملاك مواقع ذات نطاقات محجوزة من دون شاغر، يتم حبسها من قبل أحد المتاجرين بها، تندرج ضمن لائحة الجرائم المعلوماتية لتحد من انتشار السوق السوداء التي أنشأها عدد من الدخلاء على شبكة الإنترنت من دون وعيهم بالضرر الذي ربما يلحق بالآخرين عندما يصادف صاحب منشآت كبرى عدم إتاحة النطاق لاسم شركته، فيضطر إلى تغيير تركيب الحروف الإنكليزية إلى معنى آخر، أو يكون ضحيةً لسياسة « لي الذراع»، التي أحدثها أولئك على الإنترنت، ليشتري النطاق مهما ارتفع ثمنه، من أجل مطابقته لاسم منشأته.
ويؤكد مصمم المواقع الإلكترونية والمختص في مكافحة الجرائم المعلوماتية عبدالوهاب الشريف ل «الحياة» أن مشكلة النطاقات المعروضة للبيع مشابهة لأرقام الهواتف المحمولة، ولوحات السيارات، وذلك يكون غالباً بفكرة شراء «دومينات» بحروف سهلة الحفظ وجميلة المعنى في الكتابة، و ربما تكون مطابقة لأسماء شركات أو مؤسسات خاصة أوحكومية، وذلك بعد أن يكون قد مضى على صاحب الموقع سنوات من تاريخ تأسيسه وتعليقه للبيع.
ويضيف: «في حال ثبوت أن هناك جهة سواء كانت قطاعاً خاصاً أو حكومية أنشئت قبل امتلاك صاحب النطاق «المُسمسر»، فيحق للمستفيد تقديم طلب لدى هيئة الاتصالات أو مدينة الملك عبدالعزيز لتقنية المعلومات بذلك، وفي حال الثبوت يحق له تعليق النطاق والاستفادة منه».
ويرى الشريف أن السبب في استمرار مثل هذه الممارسات يعود إلى اتساع السوق السعودية، واستهدافها من قبل بعض الشركات الخارجية. ويطالب أن تعتني الجهات ذات الاختصاص في السعودية بإنشاء وحدات لنطاقات سعودية، لتكون خير رد على ممارسات «سماسرة» الإنترنت، وتحد من عمل النطاقات الوهمية أو تلك التي تتجاوز فترة سنة كاملة من دون تشغيلها.