رجال الأعمال يتطلعون إلى الاستفادة من فرص التجارة الالكترونية . السعودية تبدأ التشغيل التجريبي لبرنامج توفير خدمات انترنت

تبدأ السعودية هذا الشهر التشغيل التجريبي لمشروع ارتباطها بشبكة انترنت العالمية عن طريق مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تمهيداً لتقديم الخدمة لطالبيها في نهاية العام عن طريق وسطاء من شركات القطاع الخاص.
وسيدخل السعوديون عصر انترنت بعد طول انتظار وسيتخلصون بذلك من مشاكل الارتباط بالشبكة عن طريق دول مجاورة سبقتهم اليها.
وبدأت قصة انترنت في السعودية عام 1992 كمشروع اولي كُلِّفت به مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وكان ينحصر في تقديم المعلومات للجهات الحكومية والاكاديمية والبحثية فقط مثل الجامعات والمستشفيات الكبيرة.
ومع انتشار انترنت في العالم وتعدد تطبيقاته وزيادة الاقبال عليه اصدر مجلس الوزراء السعودي اوائل عام 1997 قرارا بالموافقة على ادخال الخدمة وتقديمها للمشتركين من خلال وحدة خدمات انترنت المرتبطة اداريا بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
حصر
وحصر القرار تقديم الخدمة في الشركات والمؤسسات الخاصة على ان تلتزم الامتناع عن استخدام الشبكة لاغراض غير مشروعة او القيام بأي نشاطات تخالف القيم الاجتماعية والثقافية والسياسية والاعلامية والاقتصادية والدينية للسعودية.
ومنذ ذلك التاريخ بدأ العد التنازلي لدخول السعودية عصر انترنت، وتقدمت نحو 170 مؤسسة سعودية بطلباتها الي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتوفير الخدمة في السعودية.
وتأهَّل من المؤسسات 75 وينتظر ان يتم الاختيار من بينها "قريباً" بعدد لن يزيد على عشر شركات.
وأنهت المدينة وضع المواصفات الفنية للشبكة الرئيسية للارتباط الخارجي التي ستقوم بترشيح المعلومات غير المرغوبة وستكون من اكبر واحدث الاجهزة في العالم لتستطيع متابعة الطلبات الكثيرة ومعالجة المعلومات بسرعة فائقة. وبلغت ميزانية هذه التجهيزات 125 مليون ريال 33.3 مليون دولار.
وكان المشروع يواجه عقبات تم التغلب على معظمها خصوصاً المتصلة بالبنية التحتية التي بدأ العمل على تحديثها ولم ينته الى الآن، وصعوبة "ترشيح" المعلومات، كما ان اغلب المعلومات على انترنت باللغة الانكليزية، الى جانب ان الوعي العام بانترنت لا يزال في طريق النمو.
وتُضاف الى هذه العوائق اسباب اخرى لتأخر السعودية في ادخال خدمة الانترنت منها تحفظ بعض الجهات الحكومية على الاتصال بانترنت الا وفق ضوابط محددة والمطالبة بدراسة الموضوع دراسة متأنية، الى جانب عدم توفر خطوط الاتصالات.
رسوم
ونشر مسؤولو وحدة خدمات انترنت في المدينة الشهر الماضي رسوم الارتباط بالوحدة التي يتعين على الشركات دفعها ولا تشمل تكلفة استئجار خطوط او دوائر الاتصال من شركة الاتصالات السعودية.
ووفقا لبيانات المدينة سيكون الحد الادنى لسعة وحدة خدمات انترنت لمقدمي الخدمة 512 الف نبضة في الثانية، يكلف تأسيسها رسما قدره 24 الف ريال 6.4 الف دولار، فيما سيكون رسم الاشتراك الشهري لوحدة بهذه السعة 112 الف ريال 29.8 الف دولار.
والتزمت وحدة تقديم انترنت لمقدمي الخدمة الذين سيتم الترخيص لهم بتقديم الخدمة عند طرف دائرة مؤجرة تنتهي بمقدم الخدمة، وتوفير اجهزة الارتباط من جهة الوحدة وتشغيلها وصيانتها، اضافة لتوفير الدعم الفني والعمل على زيادة سعة الارتباط الخارجي وسعة الربط بمقدمي الخدمة وفق الامكانات المتاحة.
وطلبت الوحدة من مقدمي الخدمة التزام كل النظم السارية على الشركات والمؤسسات السعودية، وعدم الربط بانترنت العالمية الا من خلالها، وتوفير التجهيزات اللازمة لتقديم الخدمة.
وطبقاً للنتائج الاولية للدراسة التي تجريها المدينة فان عدد المشتركين المتوقع اشتراكهم في السنة الاولى سيصل الى 120 الف مشترك مع توقع ان يتضاعف هذا الرقم خلال سنتين حتى يصل الى 250 الف مشترك لأن السعودية قطعت شوطاً كبيراً في مجال الحاسب الشخصي اذ يقدر اعداد الحاسبات الشخصية الموجودة فيها بنحو نصف مليون جهاز.
وتتوقع مدينة الملك عبدالعزيز ان يتحول نحو 30 الف شخص بين مشترك ومستخدم للشبكة عن طريق الدول المجاورة الى الحصول على الخدمة محليا خصوصاً ان الرسوم ستكون في متناول الجميع.
وتشمل الخطة الزمنية لنشر الخدمة في المرحلة الاولى الرياض والمنطقتين الشرقية والغربية ثم المناطق الرئيسية مثل ابها وتبوك والقصيم والمدينة.
وليست هناك خطة لايصال خدمات الشبكة الرئيسية الى المناطق الأقل كثافة سكانية وربما تم ايكال الخدمة هذه الى شركات يكون جزء من ترخيصها تغطية هذه المناطق. اما المناطق الصغيرة فسيكون ايصال الخدمة لها متأخراً بعض الشيء.
التجارة الالكترونية
فرصة للمرأة السعودية
يتوقع السعوديون العديد من الفرص الايجابية التي تتيحها انترنت في المجالات التجارية والعلمية خصوصاً ان قيمة التجارة العالمية عبر انترنت بلغت العام الماضي 8 بلايين دولار سترتفع عام 2002 الى 330 بليون دولار وهذا مؤشر لافت بدأ رجال الاعمال الانتباه اليه والعمل على الفوز بنصيب من هذه التجارة.
وعلى رغم ان حجم التجارة العربية والسعودية التي يمكن ان تدار عبر انترنت غير معروف الا انه من المحتمل، بعد وصول التجارة الى المنازل، ان تزيد مبيعات المنتجات التي تخص المرأة والطفل خصوصا الملابس والمجوهرات والاكسسورات اضافة الى تجارة الالكترونيات.
وسيوفر الوضع الجديد مجالات استثمارية للتجارة عن بعد وهذه فرصة كبيرة للمرأة السعودية لأنها تجارة لا تتطلب اتصالاً مباشراً يسمونها "تجارة افتراضية" قائمة على سوق غير مرئية اوسع انتشارا وأقل سعراً.
ويذكر هنا ان احدى اكبر شركات السيارات الأميركية قالت ان مصاريف استكمال اجراءات البيع انخفضت من 130 دولاراً الى عشرة دولارات نتيجة البيع عبر الانترنت.
وعلى رغم ان انترنت بدأت في السعودية لخدمة الحركة العلمية الاكاديمية، الا ان التركيز ينصب الآن على التجارة وربما سارت الاستفادة العلمية من انترنت جنباً الى جنب مع الاستفادة التجارية منه فعدد مواقع التعليم عن بعد تصل الى 1000 موقع على شبكة انترنت تقدم العلم في كل المجالات ويستطيع المرء الحصول على شهادة وهو في منزله.
واذا كانت التجارة الالكترونية هي الاكثر استفادة من انترنت فهناك تجارة اخرى ستشهد تطوراً كبيراً وهي تجارة المعلومات التي تقدّر قيمتها بتريليون دولار.
ويتوقع رجال الاعمال السعوديون ان تكون التجارة على الانترنت وتجارة المعلومات ضعيفة في البداية لحداثة التجربة ولأن التجارة الالكترونية تحتاج الى توافر الثقة في خدمة انترنت وتتطلب اجراء المعاملات بشكل سري وآمن حتى لا تستخدم البطاقات الائتمانية لاغراض اخرى.
لكن بعضهم يؤكد ان هناك العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة وفرص العمل التي ستتيحها انترنت للشركات السعودية التي ستقدم الخدمة وتقدّر قيمتها بحوالي 150 مليون ريال 40 مليون دولار في السنة الاولى اضافة الى حوالى 100 مليون ريال هي سعر الاعلانات المتوقعة على انترنت