«الإنترنت» في عامها ال25 ... من «نقل الملفات» إلى «ربط العالم»

في وقت أصبح فيه الإنترنت المتحكم في أكثر الأشياء أهمية على هذا الكوكب، فإن أي عطل في هذه الشبكة ربما يؤثر على مصالح كثير من الدول والمؤسسات فيها، وإن كان مقدار التأثر يختلف من مكان إلى آخر.
قبل 25 عاماً كانت البداية، إذ لم يكن الإنترنت في تلك الفترة سوى فكرة لخبير معلوماتي بريطاني اسمه تيم برنرز لي، يعمل في مختبر تابع للمنظمة الأوروبية للبحوث النووية، عندما أعد تصوراً لطريقة يمكن من خلالها الوصول إلى ملفات على أجهزة كومبيوتر مترابطة في ما بينها، وتبلورت فكرته رسمياً في مقالة صادرة في 12 آذار (مارس) 1989، لتكون النواة لما يعرف بالشبكة العنكبوتية (الإنترنت).
دخول الإنترنت إلى السعودية
كانت أول جهة ترتبط بشبكة الإنترنت في السعودية مستشفى الملك فيصل التخصصي، وكان ذلك في كانون الثاني (يناير) عام 1994.
أما الحدث الأهم فكان في العام 1997، إذ توافر الإنترنت في متناول المؤسسات والأفراد بشكل رسمي في المملكة، بعد صدور أمر ملكي في هذا الشأن. والجدير بالذكر هنا ما قاله الباحث إياس الهاجري في كتابه «تاريخ الإنترنت في المملكة العربية السعودية»، إذ ذكر أنه «لم تكن المملكة بمعزل عن بقية دول العالم، فتجاوز عدد كبير من الأفراد والمؤسسات الحدود السياسية والجغرافية للارتباط بهذه الشبكة. فمع دخول خدمة الإنترنت إلى بعض دول الخليج وقبل دخولها رسمياً إلى المملكة، بدأ عدد من الأفراد والمؤسسات بالارتباط بالشبكة من طريق الاتصال الهاتفي ببعض دول الخليج، وتشير إحصاءات غير رسمية إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة قبل دخولها رسمياً تخطى عشرة آلاف مستخدم. وكانت شركة الاتصالات البحرينية هي الأكثر تسويقاً لخدماتها، ولذلك استأثرت بنصيب الأسد من مستخدمي الإنترنت في المملكة آنذاك». وكان بدأ العمل على إدخال خدمة الإنترنت إلى السعودية فور صدور قرار مجلس الوزراء رقم 163 بتاريخ 24-10-1417ه الذي أوكل المهمة إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتبعاً لذلك أنشأت المدينة وحدة «خدمات الإنترنت» التي تولت وضع الضوابط واللوائح المنظمة للخدمة، وبدأت خدمة الإنترنت فعلياً في المملكة في 15 كانون الأول (ديسمبر) 1998، عندما تم ربط الجامعات السعودية إضافة إلى شركات ومؤسسات تقديم الخدمة، بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وفي 3 يناير 2003 انتقلت المهمات التنظيمية لخدمة الإنترنت في السعودية وما يتعلق بذلك من إصدار وتجديد وإلغاء تراخيص مقدمي الخدمة واللوائح والمخالفات المتعلقة بذلك من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وشهدت خدمة الإنترنت بالمملكة في 27 أيلول (سبتمبر) من عام 2004 أكبر عملية إعادة هيكلة للخدمة منذ إنشائها، بموجب قرار لمجلس الوزراء يقضي بإعادة تنظيم الخدمة بتوزيع مهماتها على عدد من الجهات. وبناء عليه، كُلفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمهمات الإشراف والتنظيم، فيما كلفت الشركات المزودة للخدمة بمهمات التشغيل، واستمرت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في تقديم خدمة الارتباط بالإنترنت للجهات الأكاديمية والبحثية وبعض الجهات الحكومية.
وفي عام 2005 تم الترخيص لشركتي «الاتصالات المتكاملة» و«بيانات» من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم خدمات الإنترنت، ليصبح عدد الشركات المرخص لها في السعودية ثلاث شركات، هي «الاتصالات السعودية» و«الاتصالات المتكاملة» و«بيانات».
وفي سبتمبر 2006، تم تنفيذ أحد بنود قرار مجلس الوزراء رقم 229 الذي صدر في العام 2004، والقاضي بنقل مزودي خدمات الإنترنت والمرتبطين من خلال مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في فرع الرياض إلى شركة الاتصالات السعودية. تلاه في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام ذاته نقل المهمات الإشرافية لخدمة الحجب وتنفيذ الضوابط الأمنية وخدمة تسجيل النطاقات السعودية إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وفي ديسمبر 2006 تم تسليم الفرع الخاص بوحدة خدمات الإنترنت بمحافظة جدة بالكامل إلى شركة الاتصالات السعودية، بحسب مذكرة تفاهم بين «هيئة الاتصالات» و«الاتصالات السعودية» و«مدينة الملك عبدالعزيز».
أعداد المشتركين
وفي آخر تقرير نشرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر موقعها، وصل عدد المشتركين في خدمات الإنترنت إلى 15,80 مليون مشترك في العام 2012 بزيادة مقدارها 16 في المئة عن عام 2011. وقدّر حجم الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنحو 94 بليون ريال في 2010، وكان نصيب تقنية المعلومات وفقاً لتقرير هيئة الاتصالات حوالى 30 في المئة من إجمالي الإنفاق.