مستقبل الانترنت في المملكة

حروف وافكار

تتصدر المملكة العربية السعودية الدول العربية المستخدمة للانترنت طبقاً لما تضمنه العدد الافتتاحي لنشرة (مدار) المتخصصة في أبحاث اقتصاديات المعرفة في الشرق الأوسط.. وذكرت النشرة ان المملكة هي الدولة العربية الأولى في عدد مستخدمي خدمة الانترنت، حيث يبلغ عدد مستخدمي خدمة الانترنت، أكثر من 1,6 مليون مستخدم.. ومن المتوقع أن يزيد عدد مستخدمي الانترنت إلى حوالي 4,5 ملايين مستخدم بحلول عام 2005م، وأن تزيد نسبة انتشار خدمة الانترنت إلى حوالي 17,5?.. كما أن سوق المملكة العربية السعودية يعد من أكثر الأسواق العربية نمواً وتطوراً في مجال خدمة تقنية المعلومات في العالم العربي، ويعود ذلك إلى التوسعة الضخمة للبنية التحتية لشبكة الانترنت في المملكة.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراره رقم 74 وتاريخ 5/2/1422ه بالموافقة على تنظيم هيئة الاتصالات السعودية بما في ذلك شبكة الانترنت، وتم بموجب هذا القرار التنسيق بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على نقل تنظيم خدمة الانترنت من المدينة، ونقل الاجراءات التنظيمية من المدينة إلى الهيئة بما في ذلك إجراءات ترخيص مقدمي خدمة الإنترنت.
ومن أجل تطبيق الحكومة الالكترونية في المملكة واللحاق بالتطور العالمي ومواكبة ما يستجد في هذا العالم، فقد سعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تفعيل الجهود نحو جعل الحكومة الالكترونية واقعاً ملموساً في جميع القطاعات الحكومية.
ولاشك أن جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وبالتنسيق مع وزارة المالية سوف يكون لها أثر كبير في وضع الأسس القوية لتنظيم الخدمات الالكترونية في جميع القطاعات الحكومية بشكل جيد، ومن خلال جهة رسمية واحدة.
وقد حدد قرار مجلس الوزراء الذي عقد في 4 رمضان 1425ه المهام الإشرافية والتنظيمية لخدمات الانترنت ونقلها إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتنفيذ الشروط والضوابط المطلوبة على مقدمي خدمات البيانات.. كما حدد قرار مجلس الوزراء المهمات التشغيلية بحيث تنقل إلى جهات أكثر تخصصاً في تنفيذ هذه المهمات وهي ثلاث شركات متخصصة في مجال خدمة المعلومات، وذلك ببناء بوابات عبور دولية لربط مزودي خدمة الإنترنت بشبكة الانترنت، وربط هذه البوابات فيما بينها من أجل تبادل المعلومات المحلية.. كما أن مهمة فلترة المعلومات وتحديث قوائم الحجب وآلية التنفيذ سوف يقوم بها مقدمو خدمات البيانات.. وحدد القرار مهام التنسيق بين مقدمي الخدمة واللجنة الأمنية الدائمة، وتلقي تعلميات الحجب بحيث تكون ضمن المهام المناطة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ومن أجل تطبيق الحكومة الالكترونية بشكل جيد، لابد أن تنتشر خدمة الانترنت في كل مكان، وأن تترسخ ثقافة الإنترنت التي تركز على الاستفادة من المعلومات فيما يفيد بلادنا بدلاً من استخدام الإنترنت للتسلية أو المحادثة.. إلخ.
إن قرارات مجلس الوزراء منذ إدخال خدمة الإنترنت في المملكة عام 1999م تصب في مصلحة الاستفادة من منظومة شبكة الانترنت لتطوير خدماتها وإتاحتها للجميع وذلك بتخفيض أسعارها، وبلورة مفهوم المجتمع المعلوماتي في هذا العصر الذي تغلب عليه التقنية المتطورة واقتصاد المعرفة.
والله ولي التوفيق..