التقرير السنوي عن حقوق الانسان في مصر . منظمات انسانية وحزبيون يطالبون بإصلاح سياسي واسع

قال مصدر حقوقي مصري إن المراكز الانسانية وشخصيات سياسية عامة تعد وثيقة اصلاح سياسي، ستعرض على الرئيس حسني مبارك قبل الاستفتاء الرئاسي المقرر في 26 ايلول سبتمبر المقبل.
واوضح مدير مركز المساعدة القانونية السيد جاسر عبدالرازق انه لم يتم الاتفاق على مضمون الوثيقة وما ستتضمنه من افكار، غير أنه لفت الى ان "هذا الاجراء يدخل في اطار سلسلة خطوات تدعو الى تحقيق إصلاح سياسي واسع في البلاد يضمن زيادة هامش الديموقراطية وإلغاء عدد من القوانين في مقدمها قانون الطوارئ".
الى ذلك، عقدت 4 منظمات حقوقية مصرية مؤتمراً صحافياً امس اعلنت فيه تقاريرها السنوية عن حال حقوق الانسان في مصر خلال العام الماضي. وقال الأمين العام للمنظمة المصرية السيد حافظ ابو سعدة إن "الملاحظات على الاوضاع الانسانية في مصر تتصل بالاحتياج الى إصلاح سياسي يسهم في تحسين مباشرة حقوق الانسان".
ولفت ابو سعدة الى أن "انتهاكات حقوق الانسان ترجع الى استمرار العمل بقانون الطوارئ لمدة جديدة، ووجود تشريعات تحكم الحياة السياسة تفرض قيوداً على توسيع المشاركة الشعبية، وتحاصر النشاط الاهلي".
وتعزو الحكومة استمرار العمل بقانون الطوارئ الى مواجهة ظاهرة الارهاب، واكدت في مذكرة رسمية الى البرلمان انها تسعى الى تحقيق المناخ الملائم لإلغاء حال الطوارئ فور حدوث الاستقرار. وتتهم الحكومة المنظمات الحقوقية بأنها "غير محايدة" في تقاريرها، وتنحاز الى المعارضة، وترتبط بجهات اجنبية تقوم بتمويلها لأغراض سياسية.
غير ان ابو سعدة قال إن "احداث الارهاب زادت في ظل قانون الطوارئ"، فيما لاحظ عبدالرازق "انهم الحكومة يستخدمون الطوارئ لأسباب اخرى لا تتعلق وحدها بمكافحة الارهاب".
ورصد تقرير المنظمة المصرية تنامي مبادرات الشرطة في المواجهات مع "الجماعات المسلحة" خلال العام الماضي، وعزا ابو سعدة ذلك رداً على سؤال "الحياة" الى ان "الاستراتيجية الامنية بعد مذبحة الدير البحري انتقلت الى المبادرة وعدم التعامل وفقاً لمفهوم رد الفعل، وعدم انتظار حدوث اعمال العنف".
وقال مدير مركز مساعدة السجناء السيد محمد زارع إن "قرارات الافراج من معتقلين بلغ عددهم نحو 6 آلاف شخص خطوة طيبة، ومطلوب تواصلها حتى تصفية كل اوضاع المعتقلين السياسيين". ورداً على سؤال عن اعلان محامين "اسلاميين" تحسن الاوضاع في السجون منذ تولي السيد حبيب العادلي وزارة الداخلية قال "يوجد تحسن، ولكن امام الحكومة الكثير لتحقيق المطلوب".
ولا توجد احصاءات رسمية عن اعداد المعتقلين من "الجماعات غير الشرعية" غير ان زارع يقدر عددهم بنحو 20 ألفاً.
من جانبه لفت ابو سعدة الى "تصاعد العنف الاجتماعي وتراجع مثيله السياسي في العام الماضي، وعزا ذلك الى "ظهور آثار برنامج التكيف الهيكلي الذي نفذته الحكومة سواء في بيع الشركات العامة، او التحول في النشاط الزراعي الى الخصخصة، وما ترتب على ذلك من نتائج اجتماعية، وتوترات ظهرت في احداث عدة، وفي محافظات مختلفة، وواجهتها الشرطة بعنف".