القاهرة : محكمة الأحزاب تحدد اليوم مصير "الوسط"

يسدل الستار اليوم على قضية حزب "الوسط المصري" اذ تعقد محكمة الاحزاب برئاسة المستشار جودت الملط جلسة للنطق بالحكم في طعن قدمه مؤسسو الحزب ضد قرار لجنة شؤون الاحزاب عدم منحهم ترخيصاً لمزاولة نشاط سياسي استنادا الى ان برنامج حزبهم لا يتميز عن برنامج الأحزاب في البلاد.
ومعروف أن الاحكام الصادرة عن محكمة الاحزاب تكون نهائية وغير قابلة للطعن او الاستئناف امام أي هيئة قضائية اخرى ويتعين على مؤسس الاحزاب التي ترفض طعونها من المحكمة اعادة الكرة والبدء في اجراءات تأسيس حزب آخر وبرنامج جديد واسم مختلف.
وكان خلاف ظهر بين المحكمة والمؤسسين في الجلسة الاخيرة الشهر الماضي بعدما اصر رئيس المحكمة على النطق بالحكم في الجلسة التالية في حين طالب المؤسسون بفتح باب المرافعة واتاحة الفرصة امامهم لتقديم مستندات تثبت أن برنامج حزبهم متميز ومختلف عن برامج الاحزاب القائمة. وقدم المؤسسون في وقت لاحق مذكرة الى المحكمة اعلنوا فيها أن هيئة الدفاع عنهم تنحت عن مواصلة العمل في القضية احتجاجاً على عدم اتاحة الفرصة لها لاداء واجبها. واعرب وكيل المؤسسين المهندس ابو العلا ماضي عن أمله في أن تعيد المحكمة في جلسة اليوم النظر في الاجراءات التي اتخذتها للنظر في الطعن وأن تصدر قراراً بفتح باب المرافعة لهيئة الدفاع عن الحزب وتأجيل النطق بالحكم.
ورفض ماضي الرد على سؤال عن الحكم المتوقع للمحكمة لكنه قال ل"الحياة": "في تلك الاحوال فإن المؤسسين مصرون علي مواصلة المحاولات التي تهدف الى تأسيس حزب يمارسون من خلاله نشاطا سياسيا وفقا للقانون والدستور"، وتمنى أن "تشهد الولاية الجديدة للرئيس حسني مبارك انفتاحاً وانفراجاً سياسياً وان يكون التعاطي مع حزب "الوسط المصري" وفقاً لممارسات المؤسسين وليس بناء على هواجس تتعلق بكون بعضهم عمل لفترة ضمن جماعة الاخوان المسلمين".
يذكر أن لجنة شؤون الاحزاب لم توافق منذ بداية العمل بالنظام الحزبي في مصر في السبعينات على منح ترخيص أي حزب جديد.
وحصلت الاحزاب القائمة في مصر على صك "الشرعية إما عن طريق احكام من محكمة الاحزاب برفض قرار اللجنة أو بقرارات سيادية صدرت عند بدء العمل بالنظام الحزبي. ومعروف أن ماضي وآخرين من مؤسسي "الوسط المصري"، بينهم المحامي عصام سلطان والدكتور محمد عبداللطيف والمهندس صلاح عبدالكريم وآخرون من المؤسسين، كانوا أعضاء ناشطين في جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة لكن خلافات حصلت بينهم وبين قادة "الاخوان" في شأن الاسلوب الذي تدار به "الجماعة" وشرعوا في تأسيس حزب ضمت لائحة المؤسسين فيه سيدات واقباط على رأسهم الدكتور رفيق حبيب وقدم هؤلاء في كانون الثاني يناير 1996 طلباً لتأسيس حزبهم باسم "الوسط" الى لجنة شؤون الاحزاب التي اصدرت في ايار مايو من العام نفسه قرارا بالرفض ولجأ المؤسسون الى محكمة الاحزاب للطعن في القرار لكن المحكمة رفضت الطعن في ايار مايو من العام 1998. وفاجأ ماضي وزملاؤه الاوساط السياسية بتقديم طلب جديد الى محكمة الاحزاب لتأسيس حزب آخر تحت اسم "الوسط المصري" وذلك بعد يومين فقط من الحكم. بعدما استبعدوا من لائحة المؤسسين اسماء اشخاص كانوا خضعوا لضغوط من جانب قادة "الاخوان" وانسحبوا من عضوية الحزب. واصدرت لجنة الاحزاب في ايلول سبتمبر قرارها وأحالته مجدداً على محكمة الاحزاب التي بدأت النظر الطعن في كانون الاول ديسمبر من العام الماضي.