مفاجأة في قضية حزب "الوسط المصري" الدفاع يتنحى والمؤسسون يطلبون المرافعة

حصل تطور مفاجئ في قضية حزب "الوسط المصري" المنظورة أمام محكمة الأحزاب برئاسة المستشار جودت الملط والمحجوزة للحكم بجلسة تُعقد في 5 حزيران يونيو المقبل. إذ أعلن الدكتور محمد سليم العوا، محامي الحزب، تنحيه عن مباشرة القضية، بسبب "عدم إمهال" المحكمة له بتحضير دفاعه وأيضاً بسبب "ممارسات لجنة الأحزاب السياسية".
وقدم المؤسسون طلباً أمس للمحكمة لإعادة الدعوى الى المرافعة لتوكيل محامين آخرين. وتمسك المؤسسون بطلبهم بالتصريح لهم باستخراج صورة رسمية من برامج الأحزاب السياسية التي تمت مقارنتها مع برنامج حزب "الوسط المصري".
اتخذت هيئة الدفاع عن حزب "الوسط المصري" إجراءً مفاجئاً أمس، وأعلنت التنحي عن الاستمرار في الدفاع عن مؤسسي الحزب. وجاء الإجراء قبل نحو عشرة أيام من جلسة ستعقدها محكمة الأحزاب للنطق بالحكم في طعن أقامه المؤسسون ضد قرار أصدرته لجنة شؤون الأحزاب برفض منح الحزب ترخيصاً بمزاولة نشاط سياسي.
وسلم المؤسسون مذكرة إلى المحكمة أمس ضمنوها الأسباب التي دعت هيئة الدفاع الى اتخاذ القرار. وتركزت على اعتراض الهيئة على عدم منحها الفرصة لأداء مهمتها.
وكان عدد من شباب جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة قدموا في كانون الثاني يناير العام 1996، أوراقاً لتأسيس حزب باسم "حزب الوسط" الى لجنة شؤون الأحزاب من دون الحصول على موافقة من شيوخ الجماعة، ما سبب خلافات عميقة بين "الإخوان". ودخل الطرفان أعضاء "الوسط" وشيوخ الإخوان في صدام عنيف، اسفر عن تقديم عدد من أعضاء الوسط استقالات من عضوية الجماعة، كما قام التنظيم بفصل عدد منهم. وألقت السلطات في نيسان ابريل من العام نفسه القبض على وكيل المؤسسين المهندس أبو العلا ماضي مع اثنين آخرين من المؤسسين ضمن قضية نظرت فيها محكمة عسكرية اتهم فيها 13 من "الإخوان المسلمين". لكن ماضي والاثنين الآخرين حصلا على البراءة.
ورفضت لجنة شؤون الأحزاب في أيار مايو منح الحزب الترخيص، فلجأ المؤسسون الى محكمة الأحزاب التي تتكون من سبعة قضاة وسبع من الشخصيات العامة للطعن على القرار، وظل الطعن متداولاً حتى قررت المحكمة في آيار مايو من العام الماضي رفض الطعن. وفاجأ ماضي وزملاؤه الأوساط السياسية المصرية في الشهر نفسه بتقديم أوراق حزب جديد باسم "الوسط المصري" الى لجنة شؤون الأحزاب، لكن اللجنة رفضته أيضاً في أيلول سبتمبر الماضي، فلجأ المؤسسون ثانية الى محكمة الأحزاب للطعن في القرار.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في شأن الطعن يوم 5 حزيران يونيو المقبل.
وحصلت "الحياة" على صورة من المذكرة التي قدمت الى المحكمة أمس والتي أوضحت أن هيئة الدفاع كانت طلبت من المحكمة في أيار مايو من العام الماضي التصريح باستخراج صورة رسمية من برامج الأحزاب السياسية التي تمت مقارنتها مع برنامج حزب "الوسط المصري"، وكذلك التصريح باستخراج صورة رسمية من محضر اجتماع لجنة شؤون الأحزاب الذي عقد في 17 أيلول سبتمبر من العام الماضي، والذي بحثت فيه أوجه تمييز برنامج الحزب. ولفتت المذكرة الى أن المحكمة وافقت على الطلب الثاني ورفضت الأول.
والمعروف أن لجنة شؤون الأحزاب استندت في رفضها منح الحزب الترخيص الى أن برنامجه مشابه لبرامج الأحزاب القائمة في البلاد ولا يحوي تمييزاً عنها.
وقالت المذكرة: "إن الطلب الأول أساسي وجوهري لبناء دفاعنا ودفوعنا في توضيح وبيان خطأ القرار ... الذي استند الى عبارات وفقرات لا وجود لها في برامج الأحزاب المصرية، زاعماً تشابهاً مع برنامج حزب الوسط المصري. وإذ أعيتنا كل الحيل والوسائل للحصول على صورة رسمية من برامج الأحزاب للاعتماد على صدقيتها، ولما كان الحصول عليها عن غير طريق المحكمة أمراً مستحيلاً، فإننا قدمنا طلباً الى المحكمة بهذا الشأن لم يصدر فيه قرار".
وعن الطلب الثاني، اضافت المذكرة: "لم نتسلم المحضر المذكور إلا في أيار مايو الماضي، وليته المحضر الذي صرحت به المحكمة. إذ تسلمنا من لجنة الأحزاب كتاباً غير رسمي خالياً تماماً من توقيع أي موظف عام وبالتالي فهو ليس رسمياً على النحو الذي صرحت به المحكمة، وليس فيه ما يدل على أنه محضر جلسة فعلاً، فهو غير موقع ولا يحمل موعد بدء الجلسة وانتهائها ولا يتضمن اسماء الحاضرين من أعضاء اللجنة والغائبين منهم أو حتى بيان حضورهم جميعاً ولا يحمل توقيع أي منهم".
وتابعت مذكرة المؤسسين: "إن لجنة الأحزاب بعدم تنفيذها قرار المحكمة على النحو الصحيح أضرت بنا كطاعنين ابلغ الضرر واشده فلم تكتف بتفويت نصف المدة المحددة لنا من قبل المحكمة لتقديم دفاعنا فيه بل تعدت ذلك الى تسليمنا كتاباً غير المصرح لنا به من المحكمة. وبتاريخ 18 أيار مايو الجاري، وللأسباب السابقة ولغيرها تسلمنا خطاباً من محامينا الدكتور محمد سليم العوا، أعلن فيه - وله العذر - تنحيه عن مباشرة الطعن الماثل". وأكد المؤسسون أنهم "لا يتصورون إمكان الحكم في دعوى تخلو أوراقها من مستندات جوهرية وخاصة وتحوي أوراقها الأخرى مستندات غير التي طلبتها وصرحت بها المحكمة".