اتهام الحكومة ب "نصب فخ للقبائل" . النيابة الكويتية قد تقاضي مرشحي القبائل للانتخابات "الفرعية"

واصلت النيابة العامة الكويتية اجراءاتها في حق قبليين شاركوا في انتخابات "فرعية" قبلية يحظرها القانون. وحتى مساء امس حققت النيابة مع اكثر من ثلاثين شخصاً بينهم نواب سابقون، ويعتزم وجهاء القبائل مناشدة "مرجع سياسي بارز" للتدخل والغاء الاجراءات".
أفاد نواب سابقون جرى التحقيق معهم وأخلي سبيلهم بكفالة مالية انهم انكروا خرقهم القانون، وأبلغوا جهات التحقيق ان ما تجريه القبائل هو من باب "التشاور لتزكية مرشحين مقبولين لدى أبناء القبيلة" وليس انتخابات يحظرها القانون.
وعُلم ان بين الاجراءات ضد المرشحين منعهم من السفر واحتمال احالة ملفات التحقيق على المحاكم وهي خطوة ستثير تعقيدات قانونية كبيرة امام المرشحين اذا اصبحوا نواباً في مجلس الامة البرلمان في الانتخابات المقررة في 3 تموز يوليو.
وعلى رغم استمرار النيابة في اجراءاتها لم يمتنع بعض القبائل عن تنظيم الانتخابات الفرعية، واجرى "العوازم" انتخاباتهم في دائرة "الأحمدي" واختاروا عايض الخميش واحمد الغريب. وتعتزم القبيلة ذاتها تنظيم "فرعية" اخرى في دائرة "السالمية" الاسبوع المقبل. اما "الرشايدة" فقرروا تأجيل فرعيتهم في "الفردانية" تحسباً لاجراءات النيابة.
ولوحظ ان النيابة التي تعتمد في تحقيقاتها على بلاغات من وزارة الداخلية لم تكتفِ باستدعاء المرشحين للانتخابات الفرعية بل حققت كذلك مع اللجان القبلية التي نظّمت هذه الانتخابات. ونبّه قانونيون الى ان سلطات النيابة "تمتد الى محاسبة الصحف التي نشرت اعلانات تجارية عن الفرعيات".
ودعا سلطان بن حثلين وهو من وجهاء قبيلة "العجمان" ومرشح لم "يتورط" في الفرعيات الى اجتماع يحضره مرشحو القبائل المتضررون من الاجراءات القضائية، وقال مصدر في القبيلة ل"الحياة" ان الاجتماع الذي كان متوقعاً مساء امس "ينوي مناشدة مرجع سياسي عالٍ في الدولة التدخل ومعالجة المشكلة وتلافي اضرار ما حدث على علاقة القبائل بالسلطة".
وشملت اجراءات النيابة مرشحين من قبائل "عتيبة" و"العوازم" و"العجمان" ونسبت الصحف الكويتية الى بعض هؤلاء قولهم ان الحكومة "نصبت فخاً للقبائل فلم تتحرك منذ البداية لتطبيق القانون بل اعطت اشارات على انها غير مهتمة بما يحدث، ثم باشرت بتحريك النيابة العامة ضدنا".
ونقلت الصحف عن خبراء قانونيين آراء متفاوتة في شأن اثر التحقيق مع المرشحين على فرصهم في خوض الانتخابات في 3 تموز يوليو وفي حين قال بعض الخبراء ان خرق قانون تحريم الانتخابات الفرعية لا يعتبر جنحة مخلّة بالشرف، ولا يمنع مرتكبه من دخول البرلمان، رأى آخرون ان العقوبة المنصوص عليها في القانون وهي السجن لأقل من 3 سنوات تستدعي رفع الحصانة عن النائب واخضاعه للمحاكمة ما يعطّل دوره البرلماني.
واللافت ان القوى السياسية بنوعيها الليبرالي والاسلامي لم تصدر بيانات او تعبّر عن موقف محدد في الاجراءات القضائية "ضد مرشحي القبائل، في حين اعتبرت صحيفة "الوطن" في مقالها الافتتاحي امس ان الاجراءات ضد القبائل جاءت بسبب ضغوط مارستها جهات سياسية على الحكومة ولن تؤدي الاّ الى زيادة التعصّب القبلي.