مجلس الأمة "ينقسم" جبهتين . الكويت : تحالف قبلي - اسلامي يمنع رفع الحصانة عن نائبين

تمكن تحالف نواب قبليين وإسلاميين في مجلس الأمة البرلمان الكويتي امس من منع صدور قرار برفع الحصانة عن النائبين مخلد العازمي وسالم الحمّاد في ضوء دعوى قضائية ضدهما.
وصوّت 25 نائباً من اصل 49 لمصلحة توصية للجنة التشريعية البرلمانية تعتبر ان الاتهام الموجه الى النائبين بالدخول في انتخابات فرعية غير قانونية، نظمتها قبيلة "العوازم" في دائرة "السالمية" في حزيران يونيو الماضي، "دعوى كيدية" لا تستحق تقديم النائبين بسببها إلى المحاكمة.
وشهدت مناقشات الجلسة الأسبوعية حول هذا الموضوع أمس مشادات ساخنة عبّرت عن قيام جبهتين للنواب إذ ان النواب القبليين حصلوا على تعاطف الاسلاميين في حين تتشكل الجبهة الأخرى من الليبراليين والمستقلين والشيعة.
وقال مقرر اللجنة التشريعية النائب وليد الطبطبائي ان اللجنة اعتبرت الدعوى "كيدية لأن ملف التحقيق في القضية لا يتضمن شهادة شهود أو دلائل مادية أو اعترافاً من النائبين بالدخول في الانتخابات الفرعية، ووزارة الداخلية اعتمدت فقط على روايات الصحف اليومية وهذا غير كافٍ".
واعتبر ليبراليون مثل النائب عبدالله النيباري أن مثول العازمي والحمّاد أمام القضاء مطلوب "لأننا نطالب الحكومة دوماً بتطبيق القوانين، فكيف نرفض تطبيق القوانين على أنفسنا"؟ وقال النائب حسن جوهر ان "الانتخابات الفرعية معول هدم في وحدتنا الوطنية" فيما رأى النائب عبدالمحسن جمال ان الحصانة للنائب "هي في ان يتحدث ما يريد لا أن تكون له حرية خرق القوانين".
في المقابل هاجم مخلد العازمي الدعوى القضائية ضده، وقال : "القانون الذي يجرّم الانتخابات الفرعية لا يحاسب القوى السياسية على اجتماعاتها السرية التي تنتخب فيها المرشحين، وانما يحاسب القبائل فقط". واعتبر ان اختياره والحمّاد لتمثيل قبيلة العوازم "جاء بناء على مشاورات عائلية لا انتخابات مخالفة للقانون"، محذراً من ان "تستغل الحكومة هذه الحالة كأداة ضغط على النواب لتركيعهم عن طريق تصيّد الأخطاء، ولو كانت مخالفة لقانون المرور".
يذكر ان البرلمان سيشهد مناقشة طلبات قضائية لرفع الحصانة عن 12 نائباً آخرين في قضايا مختلفة اكثرها يتعلق بالانتخابات القبلية، وبين المطلوب رفع الحصانة عنهم وزير الاشغال عيد هذال الرشيدي.