شاركا في انتخابات قبلية . محكمة الجنح الكويتية تطلب رفع الحصانة عن نائبين

طلبت محكمة الجنح الكويتية أمس رفع الحصانة عن وزير الأشغال العامة النائب عيد هذال الرشيدي وزميله النائب عن دائرة "الفروانية" مبارك فهد الهيفي بسبب مشاركتهما في انتخابات قبلية غير قانونية في حزيران يونيو الماضي، في حين حددت المحكمة الدستورية السادس عشر من الشهر المقبل موعداً لبت الطعن الذي قدمه النائب السابق خالد العدوة من أجل ابطال نتيجة الانتخابات في دائرة "الأحمدي".
وكان عيد الرشيدي ومبارك الهيفي قُدِّما للمحكمة بسبب مشاركتهما في انتخابات أجرتها قبيلة "الرشايدة" لتعزيز فرص مرشحيها في الدائرة الانتخابية، وبعد الانتخابات ووصولهما الى المجلس، دخل عيد الرشيدي الحكومة وزيراً للأشغال.
ويشترط الدستور الكويتي موافقة غالبية النواب على طلب القضاء رفع الحصانة عن النواب، وسيعقد مجلس الأمة البرلمان جلسة خاصة للتأكد من أن الدعوى ضد النائبين ليست "كيدية".
وفي السياق ذاته وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس على طلب قضائي سابق برفع الحصانة عن النائب مبارك الدويلة بسبب القضية التي رفعها ضده وزير العدل السابق أحمد الكليب، متهماً أياه بسبه والتشهير به خلال أحدى الندوات الانتخابية. وعلمت "الحياة" ان قرار اللجنة جاء بطلب من الدويلة نفسه الذي ابدى عدم رغبته في الاحتماء بالحصانة في دعوى الكليب ضده، ومثل عيد هذال ومبارك الهيفي فإن طلب رفع الحصانة عن الدويلة سيصوّت عليه في البرلمان.
الى ذلك حددت المحكمة الدستورية امس 16 تشرين الثاني نوفمبر موعداً للنطق بالحكم في قضية الطعن المقدم من النائب السابق خالد العدوة لابطال نتيجة التصويت في دائرة "الاحمدي" والتي أسفرت عن خسارة العدوة لمصلحة خصمه النائب الحالي سعدون حماد العتيبي، بفارق 3 أصوات، في الاقتراع الذي اجري في الثالث من تموز يوليو الماضي.
وقال العدوة في الطعن أن 47 شخصاً من قبيلة عتيبة شاركوا في الاقتراع بصورة غير قانونية لأن كثيرين منهم عسكريون ممنوعون من المشاركة، أو كانوا خارج البلاد وسجلت أسماؤهم في قيد المقترعين.