100 في المئة نسبة النمو في استخدام التقنيات المتطورة في دول التعاون . ملتقى في دبي يدرس تأثير التجارة الإلكترونية في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي

دعا المشاركون في ملتقى التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في دبي إلى ضرورة توجيه الاهتمام وبشكل مركز الى أهمية اتباع أساليب التجارة الإلكترونية في مختلف الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس، مؤكدين في الوقت نفسه أهمية دور غرف التجارة والصناعة في توعية أعضائها، ودور الحكومات في توعية الجمهور.
وطالب المشاركون في الملتقى حكومات مجلس التعاون بسن التشريعات والاجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استخدام التجارة الإلكترونية في دول المجلس، ومنع إساءة الاستعمال. كما أشاروا إلى أهمية تنشيط دور البنوك والشركات المصدرة للبطاقات الائتمانية لوضع ضوابط عملية على استخدام هذه البطاقات، وتنظيم التحويلات المصرفية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية بشكل فاعل.
ودعوا حكومات المنطقة إلى كسر احتكار توفير خدمات إنترنت، مؤكدين أن زيادة عدد الجهات الموفرة لخدمة إنترنت عامل ضروري لتنشيط التجارة الإلكترونية.
وكان الملتقى الذي ساهمت فيه الشركات والمؤسسات المعنية بالتجارة الإلكترونية في الخليج، افتتح بحضور الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجموعة بن زايد الذي دعا المؤسسات الرسمية وغير الرسمية إلى دراسة تأثيرات التجارة الإلكترونية وزيادة الوعي بها في أوساط رجال الأعمال.
وذكّر الشيخ خالد مستمعيه أن كون التجارة الإلكترونية بدأت في التحول من تجارة إلى خدمة عالمية، فإن هذا يعطي للشركات الخليجية العديد من الفرص خاصة في ظل حاجة الشركات العملاقة للاعتماد على شركات محلية للوصول إلى مناطق أوسع.
ويعتبر الشيخ خالد، وهو من أفراد الاسرة الحاكمة في أبو ظبي، من الناشطين في مجال الدعوة إلى توسيع استخدام تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية في مؤسسات المجتمع الإماراتي.
الوكالات
وأشار متحدثون في الملتقى إلى دور التجارة الإلكترونية في تقليص دور الوكالات التجارية بشكلها المعروف، حيث لن يكون هنالك مجال لأعمال الوكالة الحصرية، وانتقال الشركات العالمية إلى التقليل من الاعتماد على الوكالات، وتطوير أعمالها إلى موزع رئيسي ثم موزع فرعي.
ورأى أيمن أبو سيف، مدير الحلول التكنولوجية في أوراكل، أن مثل هذه التغيرات والتحديات، وعلى الأخص تقليص دور الوكالات، ستلعب دورا في إحداث تغيرات هيكلية على سمات العمل التجاري التي تعتمد عليها اقتصادات دول الخليج العربي التي تعتمد على الوكالات التجارية.
وعلى الصعيد القانوني، رأى عادل البيوكي، المستشار القانوني لوزارة التجارة البحرانية أن من الضروري أن يتم تدريب القضاة والعاملين في الأجهزة القضائية في المنطقة على المستجدات في التجارة الإلكترونية وبشكل خاص مشروع القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وأشار الابيوركي إلى أنه لا تزال هنالك بعض القضايا القانونية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والتي تحتاج إلى توضيح قانوني، كالمسؤولية الجمركية وجهة التقاضي، ومدى الزامية التوقيع الرقمي.
نمو
إلى ذلك أظهرت دراسة قدمها سامر الخراط مدير هندسة النظم في شركة سيسكو سيستمز للملتقى أن نسبة النمو في استخدام التقنيات المتطورة في منطقة الخليج هي الأعلى عالميا، حيث بلغت نسبة النمو 100 في المئة سنويا.
وقال الخراط الذي تعمل شركته في مجال توفير التجهيزات التقنية للتجارة الإكترونية، إن البنية الأساسية للتجارة الإلكترونية في الخليج جاهزة، والباقي هو تنظيم هذا الجانب وإتاحة المجال لشركات القطاع الخاص لتلعب دورها.
وعرضت في الملتقى التجربة المصرية في التعامل مع التجارة الإلكترونية من خلال ورقة عمل قدمتها ماجدة اسماعيل من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء المصرية.
واستعرضت الورقة المبادرات المختلفة التي تم تداولها لصياغة رؤية وطنية مصرية لاستراتيجية التجارة الإلكترونية.
وتناول الملتقى في أوراق أخرى تجارب عدد من الهيئات الحكومية الخليجية والدولية في التعامل مع التجارة الإلكترونية واستخدام شبكة إنترنت في تيسير اجراءات العمل وزيادة الإنجاز، خصوصاً في ظل عدم توقف التجارة الإلكترونية عند عمليات البيع والشراء، وشمولها العمليات الإدارية والتنفيذية المختلفة.
ندوات
وفي وقت متزامن مع الملتقى، نظمت مؤسسة الإمارات للاتصالات، الموفر الوحيد لخدمة إنترنت في دولة الإمارات، سلسلة من الندوات المتخصصة لللعاملين بالمؤسسات المصرفية وشركات التأمين والهيئات المالية، في كل من دبي وأبو ظبي، هدفت إلى الوصول إلى مستوى من الفهم المشترك حول التجارة الإلكترونية، بين هذه القطاعات، وعلى الأخص في ما يتعلق بأمن البيانات والحماية القانونية والدفع الإلكتروني، وفقا لما ذكره بيان صادر عن المؤسسة. وتسوق "اتصالات" خدماتها في مجال التجارة الإلكترونية من خلال مشروع كومتراست لتوفير خدمات البنية التحتية التي تحتاجها البلاد في مجال التجارة الإلكترونية.
ويذكر أن جهود تطوير استخدام التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة، وفي دبي بشكل خاص، لاقت دفعة قوية هذا العام حين أعلنت حكومة دبي مبادرة لتحويل كل أعمالها ونشاطاتها إلى التجارة الإلكترونية، وهو الأمر الذي حوّل دبي إلى خلية نحل منذ ذلك الحين لتهيئة بنية تحتية مناسبة لتلبية حجم هذا الانتقال، والذي يتوقع أيضا أن يشمل حكومة الشارقة التي أعلنت مبادرة مماثلة