الإمارات والبحرين تتصدران «التعاون» في قوة البنية التحتية التكنولوجية

أكد خبراء تكنولوجيا المعلومات خلال المنتدى الخليجي الخامس للتجارة الالكترونية الذي تستضيفه دبي والذي يختتم أعماله غداً الأربعاء أن قطاع التجارة الالكترونية يفتقر للمتابعة والرصد وتوفير البيانات الإحصائية، فضلاً عن حاجته الماسة للأطر التشريعية التي تتواءم مع الخصوصية الخليجية والعربية .

وقال خبراء في التجارة الالكترونية إن المعلومات الإحصائية الربعية أو السنوية توفرها شركات حكومية أو خاصة في دول مجلس التعاون بالإضافة إلى التقارير الصادرة عن شركات عالمية مثل “فيزا” و”أمازون” وغيرها وليست جهات رسمية محلية .
كما أكد المشاركون في المنتدى أن الإمارات والبحرين على وجه الخصوص تتبوآن صدارة الدولة الخليجية في قوة البنية التحية التكنولوجية لتهيئة معالم واضحة للتجارة الالكترونية في الوقت الحالي، مشيرين إلى أن شبكة الاتصالات والانترنت تميز دولة الإمارات لتصبح مركزاً للشركات المحلية والعالمية التي تستخدم الانترنت في عقد صفقات البيع والشراء مع الشركات العالمية .
وقال عبد القادر الكاملي رئيس مركز دراسات الاقتصاد الرقمي “مدار” ومستشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخبير المعلومات بالأمم المتحدة: إن الإمارات تحتل مركز الصدارة في استضافة كبرى الشركات العالمية التي تدير طلبياتها عبر الانترنت مع كبرى الشركات العالمية وعلى رأسها شركات السيارات والالكترونيات .
وقال الكاملي إن تجميع المعلومات الإحصائية عن قيمة العمليات التجارية الالكترونية سنوياً في دول مجلس التعاون الخليجي عملية بالغة الصعوبة وتخضع للمجهود الشخصي والتي تأخذ وقتاً طويلاً لأنها لا تأخذ الشكل المؤسسي .
أضاف الكاملي أن آخر تقديرات يستطيع التصريح بها هي أرقام عن العام 2010 ، حيث بلغت قيمة عمليات التجارة الالكترونية بين الشركات الخليجية والعالمية خلال هذا العام ما لا يقل عن 50 مليار دولار في حين بلغت قيمة العمليات التجارية الالكترونية في القطاع الفنادق والطيران نحو 2،25 مليار دولار وبلغت قيمة عمليات التسوق الالكتروني من قبل الأفراد نحو 750 مليون دولار عن نفس العام .
وأوضح الكاملي أنه ونظراً لعدم وجدود بنية تشريعية خليجية تنظم التجارة الالكترونية لذا فإن التجارة الالكترونية خليجيا تنمو سنوياً بصورة متواضعة باستثناء الإمارات التي تنمو فيها التجارة الالكترونية بحدود 15% سنوياً وإن كانت تستطيع النمو بمستويات أعلى من ذلك حال ازدادت الثقافة والمصداقية تجاه هذه التجارة في الإمارات .
وحسب “مدار للأبحاث” تتصدر الإمارات المرتبة الأولى في دول التعاون في انتشار الانترنت، مقارنة بعدد السكان بنحو 47% العام 2010 تليها قطر 45% والبحرين 41% ثم السعودية 40% التي تأتي بعدها الإمارات من حيث عدد مستخدمي الانترنت، حيث بلغ عدد مستخدمي الانترنت في الدولة بنهاية 2010 حوالي 9 .3 مليون مستخدم بنمو سنوي 65 .6%، ويتوقع أن يصل عددهم إلى 5 .5 مستخدم في 2015 .
من جانبه أكد الدكتور حسين المهدي، الأمين العام للمنتدى الخليجي للتجارة الإلكترونية ورئيس مجلس إدارة شركة الخليج للاقتصاد المعرفي أن دول الخليج يمكنها تطوير قطاع المعلوماتية بشكل عام والتجارة الالكترونية على وجه خاص إذا ما استطاعت حكومات دول التعاون الوصول إلى صيغة تشريعية موحدة مسنودة باتفاقيات بين البنوك المركزية وهيئات تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي إعطاء المصداقية والحماية الكافية للشركات والأفراد لاستخدام الانترنت في التبادل التجاري .
وانطلقت أمس فعاليات الدورة الخامسة لمؤتمر التجارة الإلكترونية الخليجي “gef 5”، تحت شعار “تطوير وتنمية الكوادر الإدارية والفنية في مجال الاتصالات والمعلوماتية” وذلك من واقع التجارب والخبرات في دول مجلس التعاون الخليجي والذي تنظمه شركة الخليج للاقتصاد المعرفي ومقرها البحرين .
وناقش المؤتمر سبل تطوير وتنمية الكوادر الإدارية والفنية في مجال الاتصالات والمعلوماتية في التجارة الإلكترونية الخليجية، وذلك من خلال ورش عمل تدريبية معتمدة في مجال الاتصالات والمعلوماتية والتجارة الإلكترونية .