المملكة أفضل المرشحين لنهضة معرفية قادمة وتحتل المرتبة 16 بين 31 دولة تمتلك أسرع 500 كمبيوتر

السديري مخاطباً منتدى العلوم والتقنية في المجتمع الذي عقد في اليابان

أختتم منتدى "العلوم والتقنية في المجتمع" دورة سنوية السابعة والتي عقدت في مدينة كيوتو في اليابان لمناقشة مسائل العلوم والتقنية الملحة، وشارك في المنتدى الاستاذ فهد بن عبدالله السديري بدعوة رسمية من مجلس أمناء المنتدى لحضور جلسة تأثير تقنية المعلومات والاتصالات على الاقتصاد والمجتمع وجودة الحياة المعيشية في دول مجلس التعاون الخليجي، وقدم ورقة عمل شرح فيها ابعاد النهضة الفكرية التي شهدها العالم الاسلامي في القرن التاسع ميلادي، ثم تطرق لجهود دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وقدم العديد من المعلومات الحديثة عن التحولات الجذرية التي يشهدها المجتمع الخليجي في نشر وإحياء المعرفة بأشكالها الحديثة، وبالذات في المملكة العربية السعودية.
يشار إلى أن منتدى "العلوم والتقنية في المجتمع" تأسس عام 2004 من قبل السيد "كوجي اومي" الوزير الياباني السابق للعلوم والتقنية، وقد شارك في الدورة السادسة من المنتدى أكثر من 800 شخص من كبار العلماء والقادة السياسيين والحائزين على جائزة نوبل من مختلف أنحاء العالم.
وقد دعي السديري والذي يعمل كأحد رواد الاعمال الخاضعين لمتابعة برنامج الحاضنات التقنية، للتحدث خلال جلسة عامة حول موضوع "تأثير تقنية المعلومات والاتصالات على الاقتصاد والمجتمع وجودة الحياة المعيشية في دول مجلس التعاون الخليجي، والمملكة العربية السعودية بشكل خاص".
وقال الأستاذ السديري "إن وضع العلوم والتقنية في بلدان مجلس التعاون الخليجي يتطلب المزيد من الاهتمام وأشار إلى أن الوضع في السعودية يدعو إلى التفاؤل خاصة بعد تأسيس العديد من الجامعات ومراكز البحوث الجديدة، وتخصيص نحو ربع الميزانية العامة لعام 2010م للانفاق على قطاعات التعليم العام والجامعي ومرافق البحث والتطوير بما يوازي 37 مليار دولار أمريكي.
وقد تطرق المنتدى إلى التحديات التي تواجه تطوير العلوم والتقنية في العالم، وخاصة عدم المساواة في تقاسم الفوائد الناجمة عن الثورة العلمية التقنية بين جميع شعوب العالم، كما شهدت الدورة السابعة لهذا العام النقاش حول محاور تأسيس إعلان برتوكول كيوتو للعلوم والتقنية.
وكانت بعض الشخصيات العربية الهامة شاركت في مؤتمر هذا العام، منها وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور هاني هلال، والدكتور هلال بن علي بن زاهر الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي العماني كمتحدثين رئيسيين، بالإضافة إلى الأستاذ فهد السديري، كما شاركت وفود رسمية حضور الجلسات من مختلف دول مجلس التعاون، وعدد من مسئولي البحث والتطوير في بعض الشركات الكبرى مثل سابك وأرامكو السعودية وشركة غاز قطر.
والرياض الاقتصادي تنشر هنا النص الكامل لكلمة السديري والتي جاءت تحت عنوان اطلبوا العلم ولو في الصين، لمشاركة قراء الرياض الاقتصادي عنصر الفائدة الذي احتوته:
بسم الله والحمدلله وحده، قامت الحضارة الإسلامية على الرسالة السماوية التي أطلقها النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) لطلب العلم والتعلم وكان لذلك دور كبير في دفع المجتمعات العربية نحو تحصيل العلم والمعرفة، مما أدى إلى ظهور عصر التنوير في عهد الخلافة العباسية في القرن التاسع الميلادي. وعلى إثره ازدهرت بغداد كواحدة من أبرز مراكز التنوير في العالم، وأنتجت عدداً من أكثر العلماء والمفكرين شهرة على مر العصور، من أمثال الكندي والخوارزمي.
وقد شجعت القيادة الحكيمة لبغداد في ذلك الوقت على صناعة المعرفة ونقلها وتعزيز منظومة الابتكار، وأغدقت المكافآت المالية السخية على العلماء والمبتكرين الذين تبوأوا مكانة عالية في المجتمع. وفي الإطار ذاته كان خليفة المسلمين يدفع للمترجمين ذهباً مقابل أعمالهم، فأقبلوا على ترجمة الأعمال العظيمة من لغات عدة مثل اليونانية والفارسية والهندية، مما كان له الفضل في بناء المعرفة، لتصبح بغداد بعد إنشاء دار الحكمة الشهير مركزاً عالمياً للدراسات والبحوث في القرن التاسع الميلادي.
اليوم في عصرنا الحاضر، تظهر المؤشرات بأن دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة المملكة العربية السعودية، مقدمة على عملية إحياء للمعرفة بأشكالها الحديثة. حيث تضم دول مجلس التعاون الخليجي الست 45 مليون نسمة (0,67 بالمائة من سكان العالم)، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول عام 2009 نحو 870 مليار دولار (1,35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي). وتسهم الثروة النقدية المتوفرة بتوسيع مبادرات تبني تقنية المعلومات والاتصالات في هذه المجتمعات.
يشكل هذا التبني بيئة تعزز التعلم والتفكير النقدي والابتكار من خلال التعاون عبر الإنترنت ومنتديات النقاش على مختلف المستويات، سواء بين الأكاديميين والمهنيين، أو حتى على مستوى مجموعات المنتسبين إلى الشبكات الاجتماعية على الإنترنت التي أصبحت تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب. حيث يوجد حوالي 5.5 ملايين مستخدم للفيس بوك في دول مجلس التعاون الخليجي (ما يقرب من ثلث مستخدمي الإنترنت فيها) وتبلغ حصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات من هؤلاء المستخدمين 45 بالمائة و31 بالمائة على التوالي.
كما بلغ معدل انتشار الهاتف المحمول في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2009 نحو 153 بالمائة، وكان في المملكة العربية السعودية 167 اشتراكاً لكل 100 شخص، حيث حلت السعودية في المرتبة الخامسة عالمياً، وبلغت نسبة انتشار الإنترنت في منطقة بلدان مجلس التعاون الخليجي 37 بالمائة من الإجمالي العام. وفي منتصف عام 2010، حلت السعودية في المرتبة 16 بين 31 دولة هي مجموع الدول التي تمتلك أسرع 500 كمبيوتر في العالم، حيث دخلت أربعة أجهزة سوبر كمبيوتر موجودة في المملكة العربية السعودية ضمن قائمة الكمبيوترات الخمسمائة الأسرع في العالم والتي نشرت في يونيو 2010، وصنفت تلك الأجهزة في المراتب 23، 146، 163، و178.
وبشكل عام يمكن القول، إن مستوى جهود تبني دول مجلس التعاون الخليجي لتقنية المعلومات والاتصالات يقع في مكانة ما بين الدول المتقدمة والدول النامية.
وعلاوة على ذلك، فإن لدى جميع دول مجلس التعاون الخليجي حالياً استراتيجيات وطنية خاصة بتقنية المعلومات والاتصالات، وهي في مرحلة تعزيز البنية التشريعية اللازمة لتحديث وتطوير تقنية المعلومات والاتصالات، ولا سيما في مجالات البحوث وإدارة نظم التنمية، والتعليم والصحة والتجارة.
ووفقاً لمؤشر الجاهزية الشبكية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عام 2009م، حازت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية عالمياً في المؤشر المرتبط بأهمية تقنية المعلومات والاتصالات من حيث رؤية الحكومة للمستقبل الرقمي، وتلتها قطر (في المرتبة 5) والبحرين (20) وعمان (21) والسعودية (28) والكويت (105).
ومن وجهة نظري الشخصية أرى أن تركز وتجتهد دول مجلس التعاون على تطوير المحتوى العربي ووسائل الوصول للمعرفة وصناعة البرمجيات، عندما تقدم مستقبلاً على إجراء تعديلات على استراتيجياتها وتشريعاتها لنشر وتطوير منظومة تقنية المعلومات والاتصالات.
ويمكن القول إن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في بلدان مجلس التعاون الخليجي عاد عليها بفوائد كثيرة، إذ ساعد في تحديث هذه الدول وزيادة انتاجيتها وقدرتها على الانفتاح على العالم.
أما بالنسبة للتجارة الإلكترونية في المنطقة فهي لا تزال على نطاق ضيق، ولكن من المتوقع أن تنمو بأكثر من 20 بالمائة سنوياً في السنوات الخمس المقبلة، وتبلغ نسبة الشركات التي لديها مواقع إلكترونية في دول مجلس التعاون 30 بالمائة تقريباً، وقد سجلت قيمة صفقات التجارة الإلكترونية بين الشركات 45 مليار دولار عام 2009، بينما بلغت قيمة صفقات التجارة الإلكترونية الموجهة للمستهلكين 3 مليارات دولار. وقد أدى الطلب على مهارات تقنية المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نمو القوى العاملة المتخصصة في هذا المجال لتصل إلى نحو 350 ألف مهني من العمالة الماهرة مع نهاية عام 2009.
كما تجدر الإشارة إلى أن مفهوم الإبداع كحافز للاقتصاد يكتسب أرضية صلبة لدى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث بناء خطط فعالة للابتكار. وخير مثال قيام حكومة المملكة العربية السعودية بتنفيذ خطة طموحة للتعليم العام والعالي خلال الأعوام 2010-2014م. كما خصصت 37 مليار دولار للإنفاق على قطاع التعليم وهو ما يوازي 25 بالمائة من اجمالي الميزانية السعودية لعام 2010 فقط.
كما أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهي الجهة المسئولة عن تنسيق جهود العلوم والتقنية عن تخصيص حكومة المملكة العربية السعودية مبلغ ملياري دولار للبحث العلمي والتطوير التقني.
أما جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الجديدة، فقد تم تجهيزها لتكون أحد المراكز العلمية الأكثر جاذبية وتميزاً في العالم، مع استثمار بلغ 14 مليار دولار - 4 مليارات دولار على البنية التحتية و10 مليارات دولار كهبات مخصصة لأبحاث العلوم والتقنية.
وقد خصصت ميزانية الحكومة السعودية مبلغاً إضافياً بقيمة ربع مليار دولار من الاستثمارات السنوية للأبحاث في مجال العلوم والتقنية، الأمر الذي يساعد على تعزيز مكانة السعودية الدولية في مجال الابتكار. كما تم البدء في إنشاء 10 مراكز للبحوث و15 مركزا للابتكار التقني بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 8 حاضنات تقنية في الجامعات ومعاهد التعليم العالي الأخرى.
ومن المتوقع أن تتركز جهود منظومة الابتكار السعودية بشكل رئيسي في مجالات الطاقة البديلة وتحلية مياه البحر والتقنية الحيوية وتقنية المعلومات والاتصالات.
كما توجد دلائل على أن تأثير تقنية المعلومات والاتصالات على مستقبل دول مجلس التعاون الخليجي سوف يكون قوياً جداً. إذ من المتوقع أن يتضاعف عدد براءات الاختراع ذات الصلة بتقنية المعلومات والاتصالات المسجلة من قبل مواطنين سعوديين كل سنتين، حيث تعتبر المملكة العربية السعودية الأكثر بين الدول العربية في تسجيل البراءات عالمياً.
ويتوقع أن تؤدي زيادة الطلب على منتجات وخدمات تقنية المعلومات خلال السنوات الخمس المقبلة إلى خلق 110 آلاف وظيفة جديدة في مجال تقنية المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي، وأن تتضاعف مشاركة الإناث في قوى العمل المرتبطة بتقنيات المعلومات والاتصالات خلال عشر سنوات.
وفي غضون ذلك، أتوقع خلال المستقبل المنظور أن تتوسع (ظاهرة) الأخبار التي يحررها ويبثها مستخدمو الإنترنت (UGN) إلى مستويات كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وربما تحل جزئياً محل القنوات الإخبارية الرسمية التي تسيطر عليها الحكومات، أو دور النشر الكبرى.
وفي الختام، أود أن أقول إن دول مجلس التعاون الخليجي اليوم -والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص- هي أفضل المرشحين لنهضة معرفية قادمة في هذا الجزء من العالم.