لبنان : بري يعتبر الإنسحاب محاولة إسرائيلية لفصل المسارين . لحود : عودة جزين الى الوطن محررة ضمان لأمنها وطمأنينتها في كنف الشرعية

رأى رئيس الجمهورية إميل لحود امس ان عودة جزين الى حضن الوطن محررة هي الضمان لأمنها وطمأنينتها في كنف الشرعية"، في حين اعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان الانسحاب منها "قرار اسرائيلي هدفه فصل المسارين اللبناني والسوري".
تابع الرئيس لحود تطورات الاوضاع في الجنوب عموماً وجزين خصوصاً، والتقى وفداً من نواب "حزب الله" برئاسة السيد ابراهيم أمين السيد، وقائد الجيش العماد ميشال سليمان. ونقل عنه النائب زاهر الخطيب ان "عودة جزين الى حضن الوطن محررة، من اي شكل من اشكال الاحتلال المكشوف او المقنّع، هي الضمان لأمنها وطمأنينتها في كنف الشرعية، وليس تحت عسف الاحتلال، وان الانسحاب منها يشكل قوة دفع للمقاومة، وان تحرر جزين اصلاً كان ثمرة الثوابت الوطنية التي اعتمدها لبنان الرسمي والشعبي مقاومة وشعباً وجيشاً ودولة، بدعم من الشقيقة سورية في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، واعتداءاته واستبداده بأبناء جزين وبأخوانهم من سائر المناطق المحتلة". وأضاف ان "ضمان النصر بإنجاز التحرير الشامل، يتحقق في اطار من الوحدة الوطنية والرؤية القومية الواحدة التي تتجلى تأكيداً لخيار المقاومة والصمود وتمسكاً بوحدة المسارين اللبناني والسوري وتلازمهما ورفضاً لأي ترتيبات او تعهدات او ضمانات خارج اطار سلام شامل عادل يشمل لبنان وسورية معاً على حد سواء، ويتضمن حلولاً للمشكلات الاخرى العالقة، وفي طليعتها حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم". واعتبر ان "تحصين الداخل لجبه التحديات المصيرية المقبلة والاستحقاقات السياسية والاقتصادية والمعيشية الراهنة، يقتضي المضي في مكافحة الفساد حيث كان وفي اي مستوى من المستويات، ودعم مسار الاصلاح والتغيير، واستنفار طاقات الدولة والمجتمع للمشاركة في وضع الحلول لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي خلفتها تركة الماضي".
ونقل نواب عن الرئيس بري التقوه في ساحة النجمة امس فور عودته من زيارة الرئيس لحود ان "الانسحاب اللحدي من جزين قرار اتخذته اسرائيل وأرادت منه تجربة فصل المسار اللبناني عن السوري. لكن نتيجة التصرف والموقف الرسمي والشعبي والحزبي، ادت الى زيادة تلاحم المسارين". وأبدى ارتياحه الى "الطريقة التي تم فيها التعاطي الرسمي مع هذا الموضوع". ولفت الى ان "مصلحة المتعاملين مع اسرائيل ان يسلّموا انفسهم الى القضاء اللبناني الذي يتخذ الاجراءات اللازمة".
وفي السرايا الكبيرة، التقى رئيس الحكومة سليم الحص رئيس البعثة الدولية للصليب الاحمر هنري فورنييه الذي قدم اليه اقتراحات في شأن المساعدات الانسانية لجزين. وتطرق البحث الى وضع المعتقلين في السجون الاسرائيلية ومصيرهم والمبادرات التي يمكن ان يتخذها الصليب الاحمر لتحسين اوضاعهم.
وأعرب نائب جزين سمير عازار عن "سعادته بعودة الشرعية الى منطقة جزين"، داعياً الجميع الى "التصرف من ضمن الاطار العام الذي رسمه الرئيس لحود واذا كان لا بد من خوف فليكن من الاحتلال لا من تحرير بلداتنا وقرانا، مع التأكيد ان كل الفئات اللبنانية المعنية بزوال الاحتلال تصرفت في شكل مسؤول". وأمل بأن يؤدي ذلك الى "افشال المحاولات التي تقوم بها جهات من خلال التعاطي مع الوضع، كأننا لا نزال نعيش اجواء الحرب، خصوصاً اولئك الذين اخذوا يزايدون بهدف تحقيق الكسب السياسي الرخيص". ورأى ان "الامن سيكون في عهدة الشرعية وان الدولة واعية لما تريد وتعرف مصلحة المواطن اكثر من الذين يحاولون استغلال الوضع".
واعتبر ان "قضية العناصر المنتمين الى "الجنوبي" يجب ان تحل ضمن نطاق القوانين اللبنانية فلا تحوّل القضية كأنها تعني فئة معينة من اللبنانيين. فالامر مرفوض خصوصاً ان ميليشيا لحد لا تضم عناصر من لون واحد، بل تضم خليطاً ممن يجب اعادتهم الى الوطن بعدما ضلوا الطريق". ودعاهم الى "تسليم انفسهم الى القضاء اللبناني الذي سيطبق عليهم القوانين اللبنانية". ورفض "اعتبار التعايش في خطر لأنه قائم وسيصان".
ورأى النائب عصام فارس ان "عودة جزين الى الشرعية اثلج صدورنا وان الدولة ستعرف كيف تتعاطى مع المستجدات وهي مدركة واجباتها ولن تدع مجالاً للهواجس بالنسبة الى سد الفراغ الامني وتوفير الحياة اليومية الطبيعية للمواطن هناك او الى تعزيز الاجماع الوطني والتماسك الرسمي والشعبي".
والتقى الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله امس رئيس حزب الكتائب منير الحاج الذي اطمأن منه الى ان الانسحاب من جزين "سيتم من دون مضاعفات". وأشاد الحاج بسلوك المقاومة "الذي لا شبهة فيه، خصوصاً انه لا يتدخل بالشؤون الامنية للاهالي ويفسح للدولة في المجال للقيام بمهامها".
واستضاف النائب السابق حبيب صادق شخصيات وفاعليات جنوبية وجزينية، بينها المحامي كلود عازوري والسفير السابق سيمون كرم. وأصدر المجتمعون بياناً رحبوا فيه بعودة جزين الى حضن الوطن". وطالبوا السلطات المعنية بوقف التردد والمبادرة بالتحرك السريع لاستيعاب الوضع، وبطرح خطاب جديد يعزز الوحدة الوطنية. ودعوا الحكومة الى "اقامة مرجعية مسؤولة امنياً وخدماتياً لأبناء جزين، وتحريك ورشة مؤسسات تعنى بالقضايا الحياتية والخدماتية، والتعامل بروح العدالة والتفهم لمقتضيات الحال مع المتورطين في خدمة ميليشيا الاحتلال والمنسحبين منها اختياراً، على ان تعالج قضيتهم السلطات القضائية وحدها، في ظل القانون".